تزداد في الكويت أجواء التشاؤم، مع اقتراب موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، التي حدِّدت بمرسوم أميري لتُعقد يوم الثلاثاء المقبل (14 مايو - أيار الجاري)، في ظلّ عدم قدرة رئيس الوزراء المكلف (حتى الآن) على إقناع أيٍّ من نوّاب مجلس الأمة بالمشاركة في حكومته.
ومُنح رئيس الوزراء الجديد الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح مزيداً من الوقت، حيث أُجِّل عقد الجلسة الافتتاحية إلى 14 مايو الجاري، رغم أن أغلبية أعضاء المجلس عقدوا جلسة افتتاحية «شكلية» في 21 أبريل (نيسان) الماضي. وعيِّن الشيخ محمد العبد الله في 15 أبريل (نيسان) الماضي، رئيساً لمجلس الوزراء وكلِّف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وذلك بعد اعتذار رئيس حكومة تصريف الأعمال الشيخ محمد صباح السالم الصباح عن عدم تشكيل الحكومة المقبلة، بعد أيام من تقديمه استقالة حكومته إلى أمير البلاد في السادس من أبريل الماضي، على أثر إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد في الرابع من الشهر نفسه.
واقعياً، حسب الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، «لا يوجد نصّ يُلزم رئيس الوزراء المكلف مدة زمنية لتشكيل الحكومة»، لكن موعد انعقاد جلسة مجلس الأمة، هو الذي لا يمكن تأجيله. وفي هذه الحالة، حسب الفيلي لـ«الشرق الأوسط»، «حكومة تصريف العاجل من الأمور يمكنها أن تحضر... لكننا سندخل وقتها في مرحلة جديدة من الإنهاك السياسي».
ويضيف: «الكرة في ملعب الحكم؛ هل يلعب بِنَفَسٍ طويل، بأن يسمح للمجلس بالانعقاد ويقوم بتكوين لجانه، ثم ينسحب ليفسح الوقت لمزيد من المفاوضات... أو يختار حلّ المجلس».
البحث عن «وزير محلّل»
يتوقف تشكيل الحكومة في الكويت، على وجود ما يسمى بـ«الوزير المحلل»، حيث ينصّ الدستور في المادة (56) على أن «يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم»، وجرى العرف على أن يكون واحد (على الأقل) من أعضاء مجلس الأمة المنتخبين عضواً في مجلس الوزراء، ليصبح «الوزير المحلل»، ويحتفظ هذا الوزير بمنصبه في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
لكن حتى الآن لم يُبدِ أي نائب في البرلمان المنتخب موافقته على دخول التشكيلة الحكومية، في حين ذكرت أنباء أن عدداً من النواب فوتحوا لدخول الحكومة ولكنهم عبَّروا عن رفضهم لهذا المقترح.
وبسبب الأداء الحكومي خلال السنوات الماضية، والعلاقة المتأزمة مع البرلمان، وبسبب فشل عديد من المشاريع الإنمائية، يرى عدد كبير من النواب أن العمل في الحكومة يمثل بالنسبة إليهم «محرقة سياسية»، خصوصاً مع النتائج السلبية في الانتخابات التي حصدها مرشحون كانوا وزراء سابقين قياساً إلى النتائج المرتفعة التي كانوا يحققونها بعيداً عن مقاعد الحكومة.
ما الحلّ؟
ورغم أن الشدّ والجذب بين رئيس الوزراء المكلف وأعضاء مجلس الأمة المنتخبين بشأن قبولهم الانضمام إلى حكومته، ومنحها شرعية التشكيل، فإنه لم يحدث مسبقاً أن أُغلق الباب نهائياً أمام دخول «الوزير المحلل» في التشكيلة الحكومية، في هذه الحالة النادرة يمكن أن تواجه البلاد مأزقاً سياسياً ربما يقود إلى حلّ مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة، كما يمكن -حسب خبراء قانونيين- أيضاً اللجوء لعزل الرئيس المكلف واختيار رئيس وزراء جديد قادر على الاتفاق مع المجلس النيابي.
وبرأي الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي، فإنه إذا تعذر حتى موعد انعقاد جلسة مجلس الأمة (14 مايو الجاري) تشكيل الحكومة الجديدة بما يتضمن وجود «الوزير المحلل» بطبيعة الحال، فإنه يلزم عقد الجلسة، وفي هذه الحالة يتعين على حكومة تصريف الأعمال حضور الجلسة، حيث يعد حضور الأمير افتتاح الجلسة الأولى من دور الانعقاد من ضمن المتطلبات الدستورية للافتتاح، ويمكنه وفق حكم المادة 104 من الدستور أن ينيب عنه رئيس مجلس الوزراء، وهذا شرط لانعقاد الجلسة الأولى من دور الانعقاد المقبل.
ويوضح الفيلي قائلاً: «حكومة تصريف العاجل من الأمور هي ابتداءً (حكومة)، وهذا يعني أنها تمارس كل الاختصاصات المنوطة بالحكومة، ولكن الوصف اللاحق بها، وهو تصريف العاجل من الأمور، يقود منطقياً لحصر اختصاصاتها في هذا الإطار، وحيث إن استقالة الحكومة لا تعني انعدام وجودها كجهاز، خصوصاً أن مبرر العاجل من الأمور ينطلق كذلك من القاعدة الدستورية التي توجب حضور الحكومة في جلسات المجلس. للمشاركة في أعمال المجلس أو على الأقل فيما هو مهم جداً لاستمرار السلطة التشريعية في ممارسة دورها».
من الخيارات الممكنة، برأي الفيلي، منح رئيس الوزراء المكلف مهلة إضافية، لكي يتمكن من تشكيل حكومته وفق الاشتراطات الدستورية. كما يمكن للأمير (رئيس الدولة) إقالة رئيس الوزراء المكلف، وتعيين رئيس مجلس وزراء جديد، لديه القدرة على التعامل مع أعضاء مجلس الأمة.
من الخيارات، حسب الفيلي، أن يلجأ الأمير إلى حلّ مجلس الأمة، لكي يختار الناخبون مجلساً جديداً يمكنه التعاون مع رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة، وهذا الرأي الدستوري يوافق ما ذهب إليه قانونيون دستوريون في الكويت، مع تباين في ترجيح المخارج الممكنة لهذه الأزمة.
نواب: أبعد من «وزير محلل»
في هذا الوقت عقد عدد من النواب اجتماعاً (اليوم الخميس) في مجلس الأمة دعوا فيه رئيس الوزراء المكلف للأخذ بعين الاعتبار النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات الأخيرة في الرابع من أبريل الماضي، وأوضح النائب عبد الهادي العجمي، أن ثمانية أعضاء اجتمعوا (الخميس) في مكتبه في مجلس الأمة لبحث استحقاقات المرحلة المقبلة.
وقال العجمي: «يجب أن يكون تشكيل الحكومة وفقاً لاتجاهات وعناصر المجلس الجديد... وإذا لم يلتزم رئيس الوزراء، فالنواب المجتمعون سيستخدمون كل أدواتهم الدستورية».
قبل ذلك، قال النائب عبد الكريم الكندري في منشور عبر «إكس»: «إن رئيس الوزراء الذي لا يستطيع استكمال تشكيل الحكومة رغم حصوله على مدة لم يحصل عليها غيره هو من يجب أن يُعفى، لا أن يتم الدفع أو التحريض على حل مجلس الأمة الذي لم يقسم أعضاؤه حتى الآن»، مشيراً إلى أن «الشعب لا يتحمل فشل رئيس الحكومة. واستسهال الحل لا يختلف عن تعليق الدستور».
أما النائب فايز الجمهور فقال: «لا أحد يعرف إلى أين الكويت ذاهبة»، ومضى يقول عبر منصة «إكس»: «حالة إحباط كبيرة في وسط الشعب الكويتي بسبب تأخير التشكيل الحكومي وتعطيل مصالح المواطنين. البلد شبه منشلّ؛ مشاريع تنموية معطلة، لا قيادات، لا رؤية، لا هدف، لا خطة لا فريق عمل حكومي، لا أحد يعرف إلى أين الكويت ذاهبة للأسف».
أما النائب عبد العزيز الصقعبي، فقال: «إن المشكلة ليست في الوزير المحلل... بل في غياب الرؤية والمشروع، وفي حكومة ضعيفة بلا صلاحيات، ووزراء لا يستطيعون اتخاذ أبسط القرارات في وزاراتهم. نحن نعاني أزمة ثقة في استقرار المشهد السياسي».
النائبة جنان بوشهري، دعت رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد العبد الله، أو رئيس السن النائب صالح عاشور، إلى توجيه الدعوة لاجتماع نيابي - حكومي موسَّع يشارك به رئيس الوزراء المكلف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة، لحسم أي خلاف –إن وُجد– وعرض أي تحفظات من أي جانب فيما يتعلق بالوزير المحلل.
وقالت بوشهر: «إن كان منصب الوزير المحلل هو المعضلة في تشكيل الوزارة فإن الحوار المشترك بين رئيس الوزراء المكلف وفريقه وأعضاء مجلس الأمة كفيل بالخروج منها بنتيجة إيجابية، للمحافظة على الإجراءات الدستورية ومواعيدها».
لكنَّ النائب محمد جوهر حيات كشف عن أن العدد الأكبر من نواب مجلس الأمة لم يُفاتحوا لدخول التشكيلة الوزارية، وقال حيات في حلقة نقاشية نظمتها الحركة الكويتية التقدمية بعنوان «القوانين المقيدة للحريات»: «كل يوم يبتدعون قضية يشغلون فيها البرلمان، واليوم بدأوا في قضية الوزير المحلل ويصرون على أن النواب لا يريدون أن يكونوا محللين، ولم يتحدثوا سوى مع عدد قليل لا يتجاوز ستة أعضاء وبعضهم طلب مهلة للردّ وهناك 44 نائباً لم يكلمهم أحد عن الوزارة».
