أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويدعو مجلس الأمة للانعقاد

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد خلال استقباله اليوم الأحد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة (كونا)
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد خلال استقباله اليوم الأحد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة (كونا)
TT

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويدعو مجلس الأمة للانعقاد

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد خلال استقباله اليوم الأحد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة (كونا)
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد خلال استقباله اليوم الأحد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة (كونا)

أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الأحد، أمراً أميرياً بقبول استقالة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وقضى الأمر الأميري بأن يستمر كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتصريف العاجل من شؤون مناصبهم لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

كما أصدر أمير الكويت مرسوماً أميرياً بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18، صباح يوم الأربعاء، الموافق 17 أبريل (نيسان) الحالي.

وشهدت الكويت، في الرابع من أبريل الحالي انتخابات برلمانية جديدة، وتجاوزت نسبة المشاركة 62 في المائة. وحققت المعارضة، التي يغلب عليها الشباب، حضوراً وازناً بالمجلس الجديد.

وقدمت الحكومة الكويتية، أمس السبت، استقالتها، كما وافق مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الاستثنائي الذي انعقد، صباح أمس السبت، برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد، للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء 17 أبريل الحالي، ورفعه لأمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وكان أمير الكويت قد أصدر، في الرابع من يناير (كانون الثاني) الماضي، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

من جهة أخرى، استقبل أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد، اليوم الأحد، على التوالي رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، ورئيس مجلس الأمة الأسبق مرزوق الغانم، وذلك ضمن إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.



دبي تحبط عمليتين دوليتين لغسل الأموال

علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
TT

دبي تحبط عمليتين دوليتين لغسل الأموال

علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)

قالت الإمارات إن سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، تمكنت من تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم (125.4 مليون دولار)؛ حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأميركية ومتهماً من الجنسية التشيكية.

ووفقاً للمعلومات الصادرة اليوم فإن التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزوّرة قدّمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي ادعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.

وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين، بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي؛ حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.

جرائم بقيمة 180 مليون درهم (49 مليون دولار)

وفي جانب آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية؛ حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.

وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً و3 شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفّذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم (49 مليون دولار) باستخدام العملات الرقمية، انطلاقاً من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.

ونجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، التي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية موجودين في بريطانيا وفي دبي.

وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين الأجهزة المعنية كافة بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إن إحباط هذين المخططين جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين مختلف الجهات المعنية؛ حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.

وشدّد على الكفاءة المهنية التي أحبطت تلك العملية، من خلال جمع الأدلة كافة وتتبع الأموال المشبوهة؛ مما أسفر عن كشف مخططات معقدة تورطت فيها هاتان الشبكتان الإجراميتان، مؤكداً أن دبي ودولة الإمارات حريصة على التصدي بكل قوة لأشكال الجريمة المنظّمة كافة، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وأن جميع الأجهزة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل لتأكيد القضاء على كل أشكال تلك الجرائم بما يسهم في صون الاقتصاد الإماراتي من انعكاساتها السلبية ودعم الجهود الدولية في التصدي لمثل هذه الجرائم، بما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد العالمي.