حذر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه، أمس (الاثنين)، من إثارة الفتن، ومسّ الوحدة الوطنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتعهد التصدي بحزم للمخالفين.
وصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة، عامر العجمي، بأن مجلس الوزراء «استنكر ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي من إثارة للفتن، والمساس بالوحدة الوطنية». وقال إن مجلس الوزراء عبَّر عن احترامه لـ«كل فئات المجتمع ومكوناته المختلفة، رافضاً ما حدث من إساءة بالقول أو الفعل، وبإثارة الفتن، أو محاولة تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض على ذلك».
وأشاد مجلس الوزراء بالدور الذي تقوم به وزارة الداخلية للتصدي لمثل هذه الحالات من خلال التعامل بحزم، ومحاسبة كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل، معززةً بذلك مبدأ أنه لا أحد فوق القانون.
إضافة إلى ذلك، قالت النيابة العامة الكويتية إنها قررت حجز «مواطن» على ذمة التحقيق بعد القبض عليه من قبل وزارة الداخلية بتهمة مخالفة قانون الوحدة الوطنية، والإساءة للقبائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبدورها، أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحافي، أمس، أنها سوف تتعامل بحزم بهذا الشأن، وأنه لا أحد فوق القانون، داعية الجميع إلى الالتزام بالقول والفعل، وكل ما من شأنه المحافظة على الوحدة الوطنية.
