شددت السعودية على ضرورة التزام جميع الدول معاهدة عدم الانتشار النووي، والإسهام في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، مشيرةً إلى أن ذلك مسؤولية جماعية لا تقتصر على دول المنطقة فحسب.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، خلال مشاركته في مؤتمر نزع السلاح، رفيع المستوى، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، مؤكداً في الوقت ذاته دعم المملكة ضمان حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقيات النووية والالتزام بمعايير الأمان النووي.
وجدد وزير الخارجية السعودي شكر وتقدير بلاده لدعم الأعضاء في انضمام المملكة عضواً مراقباً في مؤتمر نزع السلاح، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يساوره القلق بسبب حالة الجمود التي يمرُّ بها مؤتمر نزعِ السلاح، الذي يظلّ مُتعثراً عن اعتماد برنامج عمل واضح وشامل، يتيح له القيام بالمهام التي أُنشئ من أجلها.
وأكد مطالبة المملكة بالنظر في أسباب تعثّر أعمال مؤتمر نزع السلاح، وتجنُّب المواقف الأحادية التي تعرقل فرص تحقيق الأمن الجماعي، مشدداً على أهمية إبداء كل الدول المرونة اللازمة والإرادة السياسية المطلوبة لتفعيل دور المؤتمر، وتوسيع عضوية المؤتمر، عبر إعادة النظر في آلية طلبات الدول المراقبة الراغبة في الحصول على صفة العضوية، وذلك من أجل رفع كفاءة هذا المنبر التفاوضي وفتح آفاق جديدة يمكن أن تسهم في تنشيط أعماله.
وأعرب عن أسف المملكة لعدم قبول طلب دولة فلسطين الانضمام بصفة مراقب لأعمال مؤتمر نزع السلاح لهذا العام، خصوصاً مع عدم وجود أي مبرر قانوني يمنعها من ذلك.
وأضاف: «إن المملكة أولت اهتماماً بالغاً للانضمام إلى الاتفاقيات التي نتجت عن أعمال هذا المؤتمر، وفي مقدمتها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية»، مؤكداً دعم المملكة لكل الجهود الإقليمية والدولية لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل.
كما أكد وزير الخارجية السعودي موقف بلاده الداعم لحق الاستفادة من الفضاء الخارجي في نطاق محصور في الأغراض السلمية، مشيراً إلى أن الفضاء الخارجي للعموم ولا يملكه أحد، ولا يحق لأيٍّ كان استخدامه لأغراض التسلح، لما يشكِّله ذلك من تهديد بالغ على السلم والأمن الدوليين.
وأعرب عن ترحيب المملكة بتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في الفضاء الخارجي، ودعم القرارات التي تقود إلى الحد من تهديدات الفضاء من خلال وضع سياسات تتوافق مع أنظمة القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة.
ودعا إلى مواصلة الجهود لتحقيق معادلة متوازنة بين أمن الفضاء الخارجي والاستخدامات السلمية له، بما يحقق رفاهية البشرية وسلامة وأمن واستدامة بيئة الفضاء الخارجي.
