الوساطة القطرية تنجح في إطلاق سراح نمساوي بعد أشهر من احتجازه لدى «طالبان»

الرهينة النمساوي لدى وصوله الدوحة (قنا)
الرهينة النمساوي لدى وصوله الدوحة (قنا)
TT

الوساطة القطرية تنجح في إطلاق سراح نمساوي بعد أشهر من احتجازه لدى «طالبان»

الرهينة النمساوي لدى وصوله الدوحة (قنا)
الرهينة النمساوي لدى وصوله الدوحة (قنا)

أعلنت وزارة الخارجية القطرية مساء أمس الأحد، عن نجاح وساطة دولة قطر في إطلاق سراح محتجز نمساوي في أفغانستان، ووصوله إلى الدوحة تمهيداً لانتقاله إلى وجهته النهائية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية، عن الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، قوله في تصريح، إن دولة قطر «تشكر حكومة تصريف الأعمال الأفغانية على تجاوبها مع جهود وساطتها»، مؤكداً أن جهود دولة قطر ستستمر خلال المرحلة المقبلة للمساهمة في تسوية الصراعات بالحوار البناء والطرق السلمية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وفي فيينا، أعلنت المستشارية النمساوية ووزارة الخارجية هناك أنه تم إطلاق سراح نمساوي بعد تسعة أشهر من الاحتجاز لدى «طالبان» في أفغانستان.

وأعلنت المستشارية النمساوية ووزارة الخارجية في البلاد يوم الأحد أن الرجل، (84 عاماً)، وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة. وكان محتجزاً لدى حركة «طالبان» التي تحكم أفغانستان حالياً منذ مايو (أيار) 2023.

ووجه المستشار النمساوي كارل نيهامر، عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، (تويتر سابقاً)، الشكر للحكومة القطرية على وساطتها في هذا الصدد.

وأكدت وزارة الخارجية أن الرجل حصل على «دعم قنصلي على أفضل ما يمكننا» في الأشهر الأخيرة عبر وزارة الخارجية والسفارة النمساوية في باكستان ومكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي في كابل.

ونتيجة لذلك، تم تقديم الأدوية له، التي كان في أمس الحاجة إليها، علاوة على جهاز للمساعدة على السمع. ويعد الرجل شخصية معروفة في المشهد اليميني المتطرف في النمسا. وفي عام 1967، كان أحد الأعضاء المؤسسين للحزب الوطني الديمقراطي، الذي تم حظره في عام 1988.

وعلى الرغم من تحذيره من السفر منذ عقود، فقد سافر الرجل إلى أفغانستان، حيث تم اتهامه بالتجسس.



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».