الوساطة القطرية تنجح في إطلاق سراح نمساوي بعد أشهر من احتجازه لدى «طالبان»

الرهينة النمساوي لدى وصوله الدوحة (قنا)
الرهينة النمساوي لدى وصوله الدوحة (قنا)
TT

الوساطة القطرية تنجح في إطلاق سراح نمساوي بعد أشهر من احتجازه لدى «طالبان»

الرهينة النمساوي لدى وصوله الدوحة (قنا)
الرهينة النمساوي لدى وصوله الدوحة (قنا)

أعلنت وزارة الخارجية القطرية مساء أمس الأحد، عن نجاح وساطة دولة قطر في إطلاق سراح محتجز نمساوي في أفغانستان، ووصوله إلى الدوحة تمهيداً لانتقاله إلى وجهته النهائية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية، عن الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، قوله في تصريح، إن دولة قطر «تشكر حكومة تصريف الأعمال الأفغانية على تجاوبها مع جهود وساطتها»، مؤكداً أن جهود دولة قطر ستستمر خلال المرحلة المقبلة للمساهمة في تسوية الصراعات بالحوار البناء والطرق السلمية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وفي فيينا، أعلنت المستشارية النمساوية ووزارة الخارجية هناك أنه تم إطلاق سراح نمساوي بعد تسعة أشهر من الاحتجاز لدى «طالبان» في أفغانستان.

وأعلنت المستشارية النمساوية ووزارة الخارجية في البلاد يوم الأحد أن الرجل، (84 عاماً)، وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة. وكان محتجزاً لدى حركة «طالبان» التي تحكم أفغانستان حالياً منذ مايو (أيار) 2023.

ووجه المستشار النمساوي كارل نيهامر، عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، (تويتر سابقاً)، الشكر للحكومة القطرية على وساطتها في هذا الصدد.

وأكدت وزارة الخارجية أن الرجل حصل على «دعم قنصلي على أفضل ما يمكننا» في الأشهر الأخيرة عبر وزارة الخارجية والسفارة النمساوية في باكستان ومكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي في كابل.

ونتيجة لذلك، تم تقديم الأدوية له، التي كان في أمس الحاجة إليها، علاوة على جهاز للمساعدة على السمع. ويعد الرجل شخصية معروفة في المشهد اليميني المتطرف في النمسا. وفي عام 1967، كان أحد الأعضاء المؤسسين للحزب الوطني الديمقراطي، الذي تم حظره في عام 1988.

وعلى الرغم من تحذيره من السفر منذ عقود، فقد سافر الرجل إلى أفغانستان، حيث تم اتهامه بالتجسس.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.