قنصل اليابان لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: 110 شركات يابانية توسّع أنشطتها في السعودية

القنصل دايسوكي ياماموتو يتحدث لـ«الشرق الأوسط» بعد تعيينه مؤخراً قنصلاً عاماً بجدة (خاص للشرق الأوسط)
القنصل دايسوكي ياماموتو يتحدث لـ«الشرق الأوسط» بعد تعيينه مؤخراً قنصلاً عاماً بجدة (خاص للشرق الأوسط)
TT

قنصل اليابان لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: 110 شركات يابانية توسّع أنشطتها في السعودية

القنصل دايسوكي ياماموتو يتحدث لـ«الشرق الأوسط» بعد تعيينه مؤخراً قنصلاً عاماً بجدة (خاص للشرق الأوسط)
القنصل دايسوكي ياماموتو يتحدث لـ«الشرق الأوسط» بعد تعيينه مؤخراً قنصلاً عاماً بجدة (خاص للشرق الأوسط)

في ظل نمو العلاقات السعودية - اليابانية في مختلف المجالات، قال قنصل اليابان المعين حديثاً في جدة: إن عام 2025 سيشهد احتفال اليابان والمملكة العربية السعودية بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، مشدداً على أن بلاده على أتم الاستعداد للتعاون في مختلف المجالات مع المملكة الصديقة، ومنفتحة جداً لنقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية المتقدمة إلى المملكة.

وقال دايسوكي ياماموتو، القنصل الياباني، لـ«الشرق الأوسط»: «اليابان والمملكة العربية السعودية تتمتعان بتاريخ طويل من علاقات الصداقة والتعاون القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة»؛ فالعلاقات بينهما أصبحت أقوى وأعمق في مختلف المجالات، وخصوصاً في السنوات الأخيرة.

التجارة والاستثمار

ولفت ياماموتو إلى أن الاستثمارات المشتركة بين السعودية واليابان تشهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وبفضل الجهود المبذولة من قِبل الحكومتين لتعزيز التجارة والاستثمار ارتفع عدد الشركات اليابانية في المملكة إلى 110 شركات، تعمل حالياً على توسيع أنشطتها في مجالات متعددة مثل الطاقة، الطاقة المتجددة، المياه، التعدين، الترفيه، ومجالات أخرى مختلفة.

وأشار إلى أن قنصلية بلاده العامة في جدة ت«واصل دعم هذه الأنشطة في المنطقة الغربية، وتبذل قُصارى جهدها بالتعاون مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط (JCCME)؛ لتعزيز العلاقات التجارية بين اليابان والمملكة العربية السعودية».

وشدد القنصل العام لليابان في جدة، على أن اليابان بما لها من خبرات كبيرة وقدرات تكنولوجية هائلة تتطلع إلى وجود فاعل في مختلف المجالات يتناسب وعلاقتها الاستراتيجية مع المملكة وعمق الصداقة بين قيادتَي وشعبَي البلدين.

التبادل التجاري

بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2022 مبلغ 47.489 مليار دولار، مسجلاً فائض مقداره 34.052 مليار دولار لصالح المملكة، حيث صدّرت المملكة لليابان بقيمة 40.771 مليار دولار، منها 39.779 مليار دولار صادرات نفطية، واستوردت منها سلعاً بقيمة 6.719 مليار دولار أميركي.

وعن الخطوات التي تعتزمها اليابان لتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة، تحدث ياماموتو عن اجتماع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع كيشيدو فوميو، رئيس وزراء اليابان، في 16 يوليو (تموز) الماضي، في مدينة جدة، والذي أسفر عنه تأسيس مبادرة «منار» للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، بين المملكة واليابان، لافتاً إلى مشاركة القنصلية العامة لليابان بجدة في سمنار كفاءة الطاقة بالمعهد العالي السعودي - الياباني للسيارات والتي تقام بصورة دورية، وسمنار عن المدن الذكية للتعريف بالخبرات الكبيرة للشركات اليابانية في هذا المجال.

التعليم والثقافة

يوجد بين السعودية واليابان تعاون ثقافي وثيق أكد عليه القنصل الياباني ياماموتو في مجال التعليم والثقافة؛ فقنصلية بلاده تواصل أنشطتها المختلفة لتعريف سكان جدة بشكل أكبر باليابان، مثل تنظيم مسابقة الخطابة باللغة اليابانية للمرة الأولى بجدة واختبارات الكفاءة في اللغة اليابانية (JLPT) والترويج لثقافة البوب اليابانية، وكذلك تنظيم مهرجان ثقافي ياباني لمدة أربعة أيام في الفترة من 1 إلى 4 مارس (آذار) الماضي بالتعاون مع حي جميل في جدة، أتاح الفرصة لأكثر من 5 آلاف زائر من المهتمين باليابان وثقافتها للاستمتاع بمجموعة واسعة من المكونات الثقافية اليابانية، كالأفلام ومراسم تقديم الشاي والموسيقى والطعام الياباني خلال المهرجان.

وأفصح ياماموتو، عن أن قنصلية بلاده تعمل حالياً مع «شركة جدة التاريخية» على إقامة مهرجان كبير العام المقبل؛ للاحتفاء بمناسبة مرور 70 عاماً على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا من أجل تعزيز الروابط الثقافية بين الشعبين الياباني والسعودي.

برامج تبادل طلابي

يقول ياماموتو: «كنت أعمل في الفترة من 2001 إلى 2003 في قسم الشؤون السعودية بوزارة الخارجية اليابانية، ونسّقت بين منتجي السيارات اليابانية ووكلاء السيارات السعوديين بخصوص المعهد العالي السعودي - الياباني للسيارات، ونسّقت أيضاً لحفل الافتتاح وأنا في غاية السعادة اليوم للعودة مرة أخرى الى جدة. هذا المعهد أحد أوجه التعاون بين بلدينا في مجال تنمية وتطوير الكوادر البشرية».

وأوضح القنصل ياماموتو، أن اليابان تقدم عبر سفارتها في الرياض مِنحاً دراسية سنوية للطلاب السعوديين، حيث يدرس الكثير منهم في الجامعات اليابانية المرموقة والمتميزة، وقال: «لقد لفت نظري تحدث الكثير ممن أقابلهم من الأصدقاء السعوديين باللغة اليابانية، وهذا يعكس حبهم وتعلقهم باليابان».

وأبدى القنصل ياماموتو حرصه على عمل مزيد من التطوير للعلاقات المتميزة بين اليابان والمملكة، في منطقتي مكة المكرمة والمدينة للوصول بها إلى ما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، مشيراً إلى أن القنصلية تقدم كل الخدمات للرعايا اليابانيين بالمنطقة الغربية، أما بالنسبة للسعوديين، فإن القنصلية تصدِر تأشيرات الدخول إلى اليابان، وقبل ذلك تروّج للسياحة والأعمال والدراسة في اليابان، كما توفّر معلومات الاتصال مع الشركات اليابانية من خلال التواصل مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) لتزويدهم بالمعلومات المطلوبة.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.