تأجيل التصويت على قرار بمجلس الأمن يندد بالتهديدات الحوثية للملاحة

ترقب في مجلس الأمن لمعرفة موقف روسيا وسط المطالب لوقف تسليح الجماعة

مجلس الأمن في نيويورك (أ.ف.ب)
مجلس الأمن في نيويورك (أ.ف.ب)
TT

تأجيل التصويت على قرار بمجلس الأمن يندد بالتهديدات الحوثية للملاحة

مجلس الأمن في نيويورك (أ.ف.ب)
مجلس الأمن في نيويورك (أ.ف.ب)

تأجل تصويت داخل مجلس الأمن كان من المفترض أن يجري الأربعاء ضد الجمات الحوثية في البحر الأحمر؛ إذ قالت مصادر مطلع في نيويورك: إن روسيا أرادت وضع تعديلات تحتاج إلى مراجعة، ومن المتوقع أن يعود التصويت إلى جدول الأعمال الخميس.

مشروع القرار أعدته الولايات المتحدة لـ«التنديد بأشد العبارات الممكنة» بهجمات جماعة الحوثي المدعومة من إيران، ضد السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية في المنطقة، و«يأخذ علماً» بحق دول العالم في الدفاع عن سفنها، مذكراً بضرورة التزام القرارات الدولية التي تمنع عمليات نقل الأسلحة والذخائر والأعتدة الحربية إلى الجماعة بموجب القرارات الدولية، ولا سيما 2140 و2216 و2624.

ولم يستطع معدّو القرار التأكد مسبقاً مما إذا كانت روسيا ودول أخرى يمكن أن تسمح بإصدار القرار الذي يحتاج إلى ما يقل عن تسعة من الأصوات الـ15 في مجلس الأمن، مع عدم استخدام حق النقض (الفيتو) من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين وروسيا.

وتنص الفقرات الإحدى عشرة من مشروع القرار الأميركي على «التنديد بأشد العبارات الممكنة» بالهجمات التي بلغ عددها أكثر من 26 منذ 19 نوفمبر» (تشرين الثاني) الماضي على السفن التجارية، ومنها سفينة الشحن «غالاكسي ليدر» التي تديرها شركة يابانية لها صلات بشركة إسرائيلية، مطالبة الحوثيين بأن «يوقفوا على الفور كل هذه الهجمات، التي تعيق التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية، بالإضافة إلى السلم والأمن الإقليميين»، وبأن «يطلقوا على الفور (غالاكسي ليدر) وطاقمها».

سفينة «غالاكسي ليدر» التي سيطرت عليها جماعة الحوثي منذ نوفمبر الماضي (رويترز)

«احترام حرية الملاحة»

ورد في النص الأولي الذي وزّعه المفاوضون الأميركيون على مجلس الأمن «وجوب احترام» الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية طبقاً للقانون الدولي، وعلى أن مجلس الأمن «يأخذ علماً بحق الدول الأعضاء، وفقاً للقانون الدولي، بالدفاع عن سفنها من الهجمات، بما فيها التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية». إلا أن هذه الفقرة عُدّلت لإلغاء أي «اعتراف» من الأمم المتحدة بـ«حق أي دولة في الدفاع عن سفنها». ويشيد النص بـ«جهود الدول الأعضاء في سياق إطار العمل لمنظمة الملاحة البحرية الدولية، لتحسين النقل الآمن والسليم للسفن الجارية لكل الدول في البحر الأحمر»، مشجعاً الدول الأعضاء أيضاً على «دعم جهود بناء قدرة خفر السواحل اليمني لكي ينفذ بفاعلية الإجراءات المفروضة بموجب الفقرة 14 من القرار 2216 لعام 2015، مع الاحترام الكامل لسيادة اليمن وسلامة أراضيه».

وعلى رغم التعديلات التي أُدخلت على النص الأصلي، وصف دبلوماسي غربي الوضع قبل التصويت بأنه «معقد».

وتنص الفقرة 14 من القرار 2216 على أن مجلس الأمن «يقرر أن على كل الدول الأعضاء أن تتخذ فوراً التدابير اللازمة لمنع القيام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتوريد أو البيع أو النقل إلى أو لفائدة علي عبد الله صالح، وعبد الله يحيى الحاكم، وعبد الخالق الحوثي (...) وكل من يتصرف بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم في اليمن، انطلاقاً من أراضيها أو عبرها أو بواسطة مواطنيها، أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها، للأسلحة والأعتدة ذات الصلة بكل أنواعها، بما يشمل الأسلحة والذخائر، والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية وقطع غيار ما سلف ذكره، وكذلك المساعدة التقنية أو التدريب أو المساعدة المالية أو خلافها، في ما يتصل بالنشاطات العسكرية أو توفير أي أسلحة وأعتدة ذات صلة أو صيانتها أو استخدامها، بما في ذلك توفير أفراد المرتزقة المسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أو لا».

صورة من وزارة الدفاع الأميركية للمدمرة «يو إس إس لابون» خلال عبورها قناة السويس (أ.ف.ب)

تحسين الأمن البحري

يشجع القرار أيضاً الدول الأعضاء على «مواصلة بناء وتقوية قدراتها ودعم بناء قدرات الموانئ والسواحل للدول في البحر الأحمر وباب المندب»؛ بغية «تحسين الأمن البحري بما في ذلك عبر توفير المساعدة التقنية، بشكل ملائم، من خلال كيانات الأمم المتحدة بحسب التفويضات الممنوحة لكل منها وبطلب من هذه الدول»، مشدداً على الحاجة إلى معالجة جذور المشكلة، بما في ذلك النزاعات النزاعات المساهمة في التوترات الإقليمية وعرقلة الأمن البحري» من أجل «ضمان الاستجابة الفاعلة والفورية»، مع التشديد على «حاجة كل الدول إلى التقيد بواجباتها، بما في ذلك حظر الأسلحة الاستهداف المتضمن في القرار 2216 وتصنيف الحوثيين كجماعة معرّضة لحظر الأسلحة، طبقاً للقرار 2624». وكذلك «يندد بتوفير الأسلحة، المعدات ذات الصلة من كل الأنواع للحوثيين، في انتهاك للقرار 2216»، داعياً إلى «تعاون عملي إضافي للحيلولة دون حصول الحوثيين على الأعتدة الضرورية لتنفيذ هجمات إضافية». ويحض على «الحذر وضبط النفس لتلافي أي تصعيد إضافي في الوضع في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع»، مشجعاً على القيام «بجهود دبلوماسية من كل الأطراف لهذه الغاية، بما في ذلك عبر مواصلة دعم الحوار والعملية السياسية في اليمن برعاية الأمم المتحدة».

الوابل الأكبر

يأتي التصويت على القرار غداة إطلاق الحوثيين الوابل الأكبر من الطائرات المسيرة وصواريخ الكروز المضادة للسفن في البحر الأحمر؛ مما أرغم القوات الأميركية والبريطانية على إسقاطها، من دون الإبلاغ عن أي أضرار.

وأفادت شركة «أمبري» الخاصة للاستخبارات، بأن الهجوم وقع على مرحلتين، الأولى قبالة مدينتي الحديدة والمخا الساحليتين اليمنيتين، موضحة أنه في هجوم الحديدة، أرسلت السفن إشارات عبر الراديو عن رؤية صواريخ وطائرات مسيرة. وحضت البوارج الحربية المتحالفة مع الولايات المتحدة السفن التجارية على «المضي قدماً بأقصى سرعة». وأضافت، أن السفن قبالة المخا عاينت إطلاق صواريخ وطائرة مسيرة في الهواء ومراكب صغيرة تتبعها.

المدمرة البريطانية «إتش إم إس دايموند» في البحر الأحمر (رويترز)

هجوم معقد

أقرّت عمليات التجارة البحرية التابعة للجيش البريطاني بالهجوم قبالة الحديدة. بينما أفادت القيادة المركزية للجيش الأميركي، بأن «الهجوم المعقد» الذي نفذه الحوثيون شمل طائرات مسيّرة محملة بقنابل، بالإضافة إلى صواريخ كروز مضادة للسفن وصاروخ باليستي مضاد للسفن. وتحدثت عن إسقاط 18 طائرة مسيرة وصاروخي كروز وصاروخ مضاد للسفن بواسطة طائرات من طراز «أف 18» انطلقت من حاملة الطائرات «يو أس أس دوايت أيزنهاور»، والمدمرات الأميركية «يو إس إس غرافلي» و«يو إس إس لابون» و«يو إس إس ماسون». فضلاً عن المدمرة البريطانية «إتش إم إس دايموند». وأوضحت أيضاً، أن «هذا الهجوم هو الـ26 للحوثيين على ممرات الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر» الماضي. ونصحت السفن التجارية «بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشتبه فيه».

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم لاحقاً عن الهجوم في بيان أذاعه الناطق باسمهم العميد يحيى سريع، الذي ادعى أن الهجوم «استهدف سفينة أميركية كانت تقدم الدعم للكيان الصهيوني» خلال الحرب في غزة ضد «حماس»، واصفاً ذلك أيضاً بأنه «رد أولي» على قيام القوات الأميركية بإغراق سفن للحوثيين وقتل عشرة منهم الأسبوع الماضي.

ويجمع الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن على التنديد بهجمات الحوثيين، مؤكدين أنها تهدد الممر التجاري الحيوي الذي يربط آسيا والشرق الأوسط بأوروبا عبر قناة السويس في مصر، وباب المندب الذي يبلغ عرضه 29 كيلومتراً عند أضيق نقطتين له، ويمر عبره نحو عشرة في المائة من إجمالي النفط الذي يشحن بحراً. ويمر عبر المضيق ما يقدر بنحو تريليون دولار من البضائع سنوياً.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تقتل عشرات في غزة... ومصر تستضيف قادة من «حماس» لمناقشة وقف النار

المشرق العربي فلسطينيون يسيرون بجوار مبانٍ مدمرة بهجمات إسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

إسرائيل تقتل عشرات في غزة... ومصر تستضيف قادة من «حماس» لمناقشة وقف النار

قال مسعفون إن ما لا يقل عن 40 فلسطينياً لقوا حتفهم في ضربات للجيش الإسرائيلي في غزة، في حين تلقت جهود إحياء محادثات وقف إطلاق النار في غزة دفعة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي فلسطينيون يحملون أواني معدنية انتظاراً لتلقي الطعام من خان يونس (إ.ب.أ) play-circle 01:35

«أطباء بلا حدود»: المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وصلت لأدنى مستوياتها منذ أشهر

حذرت منظمة «أطباء بلا حدود»، اليوم (الجمعة)، من تراجع وتيرة دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر.

«الشرق الأوسط» (غزة)
العالم العربي طائرة تقلع من مطار بيروت يوم 7 أكتوبر 2024 (رويترز)

شركات طيران تعلق رحلاتها للشرق الأوسط مع تفاقم التوتر

دفعت المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب المجالات الجوية التي تنطوي على مخاطر.

المشرق العربي إخلاء سكان مخيمي النصيرات والبريج للاجئين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة (إ.ب.أ)

مصر تحشد دولياً لمؤتمر «مساعدات غزة»

جددت القاهرة، الجمعة، تأكيدها ضرورة «وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية».

أحمد إمبابي (القاهرة)
المشرق العربي فتى فلسطيني يقفز قرب صاروخ غير منفجر بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مخيم النصيرات الجمعة (إ.ب.أ)

دبابات إسرائيلية تنسحب من مخيم النصيرات مخلِّفة عشرات القتلى

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته التي تنفذ عمليات منذ الخامس من أكتوبر تستهدف منع مسلحي «حماس» من معاودة تنظيم أنفسهم وشن عمليات.

«الشرق الأوسط» (غزة)

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.