تعديلات وزارية في حكومة الإمارات

تعيين الشيخ مكتوم بن محمد نائباً لرئيس المجلس للشؤون المالية والاقتصادية وتغيير في وزارة دولة للدفاع وحقيبة البيئة... ورائد فضاء وزيراً للشباب

الإمارات تجري تعديلات وزارية في الحكومة الاتحادية (رويترز)
الإمارات تجري تعديلات وزارية في الحكومة الاتحادية (رويترز)
TT

تعديلات وزارية في حكومة الإمارات

الإمارات تجري تعديلات وزارية في الحكومة الاتحادية (رويترز)
الإمارات تجري تعديلات وزارية في الحكومة الاتحادية (رويترز)

أجرت الإمارات تعديلاً وزارياً في الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال أربعة تغييرات في السلك الوزاري، تضمنت مناصب الشؤون المالية والاقتصادية، ووزير دولة لشؤون الدفاع، ووزارة البيئة، بالإضافة إلى وزير دولة لشؤون الشباب.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن التعديلات جرت بمباركة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس البلاد، وقال: «بمباركة أخي رئيس الدولة حفظه الله، وبعد التشاور معه، نعلن اليوم عن مجموعة تعديلات وزارية في حكومة الإمارات».

الشيخ مكتوم نائب رئيس المجلس للشؤون المالية والاقتصادية

وأضاف: «نعلن تعيين مكتوم بن محمد بن راشد نائباً لرئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية ومسؤولاً عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية»، مشيراً إلى أن مكتوم قاد وزارة المالية باقتدار، بالإضافة لمجموعة من الملفات الاقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والاتحادي.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن الشيخ مكتوم «رسخ التوازن في سياساتنا المالية اتحادياً ومحلياً، ونثق به اليوم ليقود فريقنا الاتحادي المعني بالقطاع الاقتصادي والتجاري والمالي لتحقيق نجاحات جديدة، وتأهيل قيادات اقتصادية شابة جديدة، والاستمرار في تعزيز السياسات المالية الحكيمة التي تقود النمو الاقتصادي في الدولة».

الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد

المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع

كما أعلن نائب رئيس الإمارات أيضاً عن «تعيين محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع وعضواً في مجلس الوزراء. عمل محمد بن مبارك سابقاً وكيلاً لديوان ولي عهد أبوظبي ومستشاراً في ديوان الرئاسة، مع شكرنا وتقديرنا للأخ محمد البواردي الذي كرس حياته في خدمة بلاده عبر سيرة متفانية ومخلصة لقادته... ومسيرة من الإنجازات في خدمة وطنه».

محمد المزروعي

المهيري رئيس مكتب الشؤون الدولية

وزاد: «أعلن تعيين الأخت مريم حارب المهيري رئيساً لمكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وذلك مع نهاية فترتها في وزارة البيئة. مريم حارب قدمت الكثير لدولة الإمارات في ملف البيئة والأمن الغذائي داخلياً وخارجياً... وأشاد بها كل من تعامل معها في الداخل والخارج... وقادت ملف الإمارات في (كوب 28) بكل مهنية واقتدار. فخور بها، وننتظر منها إنجازات جديدة في مهامها الوطنية القادمة».

مريم المهيري

الضحاك وزيرة للبيئة

و«تعيين الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي وزيرة للبيئة وعضواً في مجلس الوزراء. آمنة من الكوادر الاتحادية المميزة، ونتابعها منذ عدة سنوات حيث قادت مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في الحكومة الاتحادية... لديها مهمة كبيرة في ملف البيئة وتطوير قطاع الزراعة... وترسيخ الأمن الغذائي الداخلي، وخدمة مواطنينا الذين يعملون في قطاعات الزراعة والصيد والغذاء وتعزيز نموهم».

آمنة الضحاك

رائد فضاء وزيراً للشباب

وفي ملف الشباب، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أعلنا قبل فترة عن طلبنا ترشيح وزير للشباب في دولة الإمارات، ووصل إلينا الكثير من الترشيحات، وكان اسم أحد الشباب الإماراتي يتكرر في الكثير من الترشيحات التي وردتنا، وسيكون هو وزير الشباب الجديد».

وأعلن عن «تعيين سلطان النيادي وزير دولة للشباب في دولة الإمارات»، وقال: «سلطان رائد فضاء وحاصل على الدكتوراه، وخدم بلاده في السلك العسكري وفي قطاع الفضاء، وخدم البشرية في المجال العلمي، وأول عربي يمشي في الفضاء، وأول عربي يقضي أطول مهمة فضائية عربية لمدة 6 أشهر، وهو من أقرب الشباب لقضايا الشباب، وأكثرهم حرصاً على خدمتهم والارتقاء بهم».

وأضاف: «كل التوفيق لسلطان، وسيستمر في أداء مهامه العلمية والفضائية بالإضافة لمسؤولياته الجديدة، ونقول له: نريد لشبابنا أن تكون أقدامهم متجذرة في أرضهم وتاريخهم وثقافتهم، وأعناقهم في السماء، ننافس بهم الأمم، ونفاخر بهم العالم. ونحن معك في هذه المهمة».

سلطان النيادي



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».