رحّبت دول خليجية وعربية ومنظمات إقليمية ودولية بقرار مجلس الأمن رقم «2720» الداعي إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقفٍ مستدام لإطلاق النار.
وعبّرت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، عن أملها بأن يشكل هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح للوصول إلى وقف شامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين في غزة.
وجدّدت السعودية مطالبتها باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حدٍ فوري للانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين العزل من قتل وتهجير قسري بما يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
البحرين
طالبت البحرين في بيان لوزارة خارجيتها أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ورفض «التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال»، مثمنة الجهود الدبلوماسية للإمارات، العضو العربي بمجلس الأمن، ومبادرتها بتقديم مشروع هذا القرار، وصولاً إلى اعتماده، باعتباره خطوة مهمة على طريق الوقف الدائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وتهيئة الأجواء الآمنة أمام تلبية الاحتياجات الإنسانية الضرورية للسكان، مؤكدة على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤوليته لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار.
الإمارات
كتبت بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على حسابها الرسمي على موقع «إكس» (تويتر سابقاً): «ترحب دولة الإمارات باعتماد مجلس الأمن القرار 2720 الذي يطلب من الأمين العام تعيين منسق للإشراف على إيصال المساعدات إلى غزة وإنشاء آلية للمساعدات الإنسانية». وأضافت البعثة: «يشكل قرار اليوم خطوة بالغة الأهمية، فهو سيتيح إدخال المساعدات التي تشكل شريان الحياة لأهل غزة وإيصالها لمن هم بأشد الحاجة إليها».
سلطنة عُمان
أكدت وزارة الخارجية في سلطنة عُمان أن قرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة يشكل تقدماً مرحباً به، لكنه لا يلبي الإجماع الدولي الواسع النطاق الداعي إلى وقف إطلاق النار. وأشارت، في بيان لها، إلى ضرورة ضمان التدفق المستمر والفعال للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بأكمله.
كما جدّدت دعوتها لمجلس الأمن إلى القيام بمسؤولياته في تنفيذ جميع قراراته المتصلة بالصراع العربي الإسرائيلي، تحقيقاً للسلام العادل والشامل والدائم، على أساس حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي العربية.
مصر
رحّبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بإنشاء آلية أممية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع، وتعيين منسق أممي رفيع المستوى لتسهيل دخول وتنسيق ومراقبة والتحقق من المساعدات داخل القطاع.
واعتبرت مصر اعتماد قرار مجلس الأمن، يوم الجمعة، خطوة مهمة وإيجابية على مسار التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي تطول المدنيين الفلسطينيين ومنظومة الخدمات الأساسية في القطاع، إلا أنها خطوة غير كافية لكون القرار لم يتضمن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار باعتباره الضمانة لتوفير البيئة المواتية لتنفيذ مجمل بنود القرار، والسبيل الوحيدة لوقف نزيف الدماء في غزة.
وأوضحت وزارة الخارجية أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن يأتي تنفيذاً لقرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة، التي طالبت بكسر الحصار على قطاع غزة، حيث طالب بفتح الممرات المختلفة للنفاذ الإنساني إلى القطاع، وإنشاء آلية لمراقبة شحنات المساعدات تحت رعاية الأمم المتحدة لتخطي العراقيل التي وضعتها إسرائيل على دخول المساعدات، ورفض كافة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، ويطالب بضرورة احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر والامتناع عن استهدافهم أو استهداف المساعدات الإنسانية.
ورأت مصر أن صدور مثل هذا القرار بمحتواه الإنساني بالأساس يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته السياسية والإنسانية لسرعة تنفيذ بنوده، لوقف المعاناة التي يتعرض لها سكان القطاع يومياً تحت نير القصف الإسرائيلي المستمر، وسياسة الحصار والتهجير القسري والتدمير الكامل للبنية التحتية.
وجددت التأكيد على استمرارها في العمل الوثيق مع الأطراف الدولية الداعمة للسلام، من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار يحافظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين، ويخفف من وطأة الأزمة الإنسانية على سكان القطاع، ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 في إطار رؤية حل الدولتين.
مجلس التعاون الخليجي
رحّب مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد مجلس الأمن للقرار، معبراً عن أمله في أن يسهم هذا القرار في التخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات. وبيّن جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، أن القرار الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وموسع إلى غزة، وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية، وتعيين منسق للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وما تضمنه القرار من فقرات أخرى، هو من القرارات المهمة التي ستسهم في توفير البيئة الآمنة لسكان القطاع، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار.
وطالب الأمين العام لمجلس التعاون إسرائيل بسرعة تنفيذ هذا القرار والالتزام بكل قرارات الأمم المتحدة، ومتطلبات القانون الدولي الإنساني بالتوقف عن استهداف المدنيين في غزة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والملاجئ والمخيمات، داعياً المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته بفرض الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية سكان غزة من الاعتداءات الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
منظمة التعاون الإسلامي
كما رحّبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار، واعتبرته خطوة مُهمة تستوجب التنفيذ فوراً. ودعت المُنظمة، في بيان لها، المُجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى إلزام إسرائيل بالامتثال الفوري والكامل لبنود هذا القرار، وضمان إيصال المُساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإعلامي والطبي والإنساني، ورفض مُخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني. كما جددت المُنظمة دعوتها لإنهاء العدوان الغاشم وجرائم التدمير والتهجير والإبادة الجماعية، التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية وخصوصاً في قطاع غزة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
