في 2030... ماذا ستقدم «القدّية»؟

قريباً.. ستصبح الأبرز على مستوى العالم ترفيهيّاً ورياضيّاً وثقافيّاً

بدأ العمل في مشروع القدية بالفعل وذلك بضخ ما يقارب 10 مليارات ريال سعودي. (القدية)
بدأ العمل في مشروع القدية بالفعل وذلك بضخ ما يقارب 10 مليارات ريال سعودي. (القدية)
TT

في 2030... ماذا ستقدم «القدّية»؟

بدأ العمل في مشروع القدية بالفعل وذلك بضخ ما يقارب 10 مليارات ريال سعودي. (القدية)
بدأ العمل في مشروع القدية بالفعل وذلك بضخ ما يقارب 10 مليارات ريال سعودي. (القدية)

في ضوء الرؤية التنموية للسعودية «رؤية 2030»، تبدو المشروعات الكبرى للبلاد أبرز نقاط الجذب التي تسعى من خلالها البلاد لتحقيق مستهدف 150 مليون زيارة بحلول عام 2030، فضلاً عن تحقيق قفزات نوعية في تنويع مصادر الدخل الوطني ورفع إجمالي الناتج المحلي لمستويات أعلى مما هي عليه الآن، ومن ذلك ما يتعلق بمشروع «القدية» السياحي والاقتصادي، غرب العاصمة السعودية الرياض، وعلى بُعد 40 دقيقة من وسطها.

الربط بين الهويّة والطموح

لا يُخفي الكثير من السعوديين ترقّبهم لأن يروا نتائج ذلك الحفل المهيب في أبريل (نيسان) من عام 2018، الذي وضع خلاله الملك سلمان بن عبد العزيز حجر الأساس لمشروع «القدية»، في قاعةٍ تزيّنت بما يربط بين هوية «القدية» تاريخيّاً، التي هي جزء من سلسلة جبال طويق، وسميت طبقاً لمراجع بهذا الاسم نسبةً إلى طريق «أبا القد» الذي كان يربط اليمامة بالحجاز قديماً، وتضم المنطقة وادي القدية الذي كان يصب في وادي نمار، ثم في وادي حنيفة، وبين طموح قيادة البلاد لمستقبلها، وسط حضور كبير تقدّمهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي كان قد أعلن قبل ذلك التاريخ بعام في أبريل (نيسان) 2017، عن إطلاق مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في السعودية في منطقة القدية، مؤكداً أن «عاصمة المغامرات المستقبلية» سوف تصبح «معلماً حضاريّاً بارزاً ومركزاً مهمّاً لتلبية رغبات واحتياجات جيل المستقبل الترفيهية والثقافية والاجتماعية في السعودية... من خلال ابتكار استثمارات نوعية ومتميزة داخل السعودية تصب في خدمة الوطن والمواطن، وتسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، ودفع مسيرة الاقتصاد السعودي، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية للشباب».

ولأن نحو ثلثي مواطني السعودية تحت سن الـ35 عاماً، فهناك حاجة كبيرة لما يوفّره مشروع القدية من الأماكن الترفيهية الجاذبة لهم، حسب الدكتور فهد تونسي، الأمين العام للمجلس التأسيسي لمشروع القدية في صندوق الاستثمارات العامة، الذي أوضح عند إطلاق المشروع في 2017 أنه سيُسهم في «توفير نحو 30 مليار دولار ينفقها السعوديون كل عام على السياحة والترفيه خارج البلاد، وسيتم توظيف هذا الوفر المالي في الإنفاق لتنمية الاقتصاد المحلي الداخلي، ما سيؤدي إلى إيجاد فرص عمل جديدة للشباب السعودي».

مرتكز رئيسي في «رؤية 2030»

(الخميس) أطلق الأمير محمد بن سلمان المخطط الحضري لمدينة القدية والعلامة التجارية العالمية للقدية، واضعاً إشارةً رئيسيةً في هذا الإطلاق: «مدينة القدية ستصبح في المستقبل القريب الأبرز على مستوى العالم في مجال الترفيه والرياضة والثقافة، ما سينعكس إيجاباً على اقتصاد المملكة ومكانتها دولياً، وتعزيز استراتيجية مدينة الرياض والإسهام في نمو اقتصادها وتحسين جودة الحياة بها لتصبح واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم»، وعزّز من تلك الآمال الكبيرة أن «هذا الاستثمار النوعي في مدينة القدية هو أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي، وإيجاد آلاف الفرص الوظيفية للشباب السعودي الطموح».

موقع القدية على الخريطة وتظهر فيه على مسافة 45 كلم من وسط الرياض (القدية)

«القدية» التي تأتي بوصفها أحد المشروعات الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ورافداً أساسيّاً في دعم مستهدفات البلاد السياحية والاقتصادية، علاوةً على تحسين جودة الحياة للسكان والزوار، والمساهمة في جذب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين مما يدعم مدينة الرياض، وقد بدأ العمل في المشروع بالفعل وذلك بضخ ما يقارب 10 مليارات ريال سعودي، في مشروعات البناء، وفقاً لمصادر رسميّة حتى اللحظة.

«القدّية» لدعم خطط «إكسبو الرياض 2030»

وبُعيد أقل من 10 أيام على فوز البلاد باستضافة أكبر المعارض العالمية «إكسبو الدولي 2030» في الرياض، فقد بدأت الرياض في الكشف عن قدراتها الكامنة لاستضافة مثل هذا المستوى من الفعاليات، والعمل على تعزيز مبادئ الاستدامة بما ينعكس على القطاعات السياحية والاقتصادية للبلاد، عبر اجتذاب السيّاح ليس لحضور الفعاليات والمعارض على أرض السعودية، بل لزيارة الأراضي السعودية بغرض السياحة، وهذا وفقاً لمختصّين في القطاع السياحي ما يُفسر مشروعات تعمل عليها البلاد على غرار «القدية».

ويظهر التحدي في ثقة السعودية بإمكاناتها تلك، أن مسؤولين سعوديين تحدّثوا عن نية إنجاز المشروعات المرتبطة بـ«إكسبو» قبل حلول عام 2030، وبالتأكيد أن «القدية» إحدى نقاط الجذب التي يعوّل عليها في هذا الإطار، كما أن «إكسبو الرياض» هو أحد شركاء القدية.

وما يُميّز مدينة القدية من وجهة نظر ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أن المخطط الحضري لمدينة القدية الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان، يعدّ «خطوة مهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر»، فضلاً عن أنه سوف يُسهم في تمكين العديد من القطاعات الاستراتيجية بما يدعم تنويع الاقتصاد وتعزيز مصادر الدخل واستحداث فرص عمل».

وبشكل استثنائي، ستقدّم «القدية» عدداً من التجارب الممتعة في مجالات الترفيه والرياضة والثقافة، لتتّكئ في ذلك على ما تتميّز به من إطلالات استثنائية على المعالم الطبيعية والثروات البيئية الفريدة، بما يُسهم في جذب المستثمرين المحلّيين والإقليميّين والدوليّين على حدٍّ سواء.

مفهوم اللعب في تعزيز التنمية والإبداع

وبالنّظر إلى أن «القدية» تتبنّى مفهوم اللعب وذلك بناءً على نتائج أبحاث استمرت لعقود أثبتت أن اللعب عنصرٌ حيويٌ للتنمية المعرفية البشرية والتعبير العاطفي والمهارات الاجتماعية والإبداع والصحة البدنية، علاوةً على الدراسات التي أثبتت التأثيرات الإيجابية للأنشطة الترفيهية على المجتمع وقدرتها على إزالة الاختلافات بين الأفراد وتعزيز مستوى التعاطف والتماسك الاجتماعي، فستحتضن مقرّاً عالميّاً للألعاب الإلكترونية، ومدينة «Six Flags» الترفيهية، ومنتزه الألعاب المائية ومنطقة مخصصة لرياضة السيارات، إضافةً إلى مضمار سباقات «الفورمولا 1» وملعبين لرياضة الغولف، ومدينة رياضية لكرة القدم تحتوي على أكبر متحف أولمبي في العالم.

وأول تلك الأصول سيتم افتتاحه خلال العامين المقبلين.

تتضمّن المشروعات المستقبلية للقدية افتتاح 275 لعبة ومرفقاً ترفيهيّاً (القدية)

بذلك كله، تهدف «القدية» إلى توفير العديد من التجارب الممتعة في مجالات الترفيه والرياضة والثقافة، وستتألف المدينة من 60 ألف مبنى على مساحة 360 كم مربع، حيث تتجاوز مساحة ديزني بضعفين ونصف الضعف، وتحتضن أكثر من 600 ألف نسمة، وتوجد أكثر من 325 ألف فرصة عمل نوعية، لتحقق بذلك زيادة في إجمالي الناتج المحلي بحوالي 135 مليار ريال سعودي، وتستهدف مدينة القدية استقبال 48 مليون زيارة سنويّاً بفضل ضمها العديد من المعالم والأماكن السياحية ذات المستوى العالمي والطابع المتفرد.

وأطلقت «القدية» حملة تشويقية اجتاحت تطبيق «إكس» بعنوان «#اللعب_يحيينا» لتحقق في غضون 24 ساعة فقط 120 مليون انطباع، ما يكشف عن مستوى متقدّم من الحماس الذي يبديه الكثير من المهتمّين بمستقبل «القدية».

ومن المتوقّع أن تكون الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت السارّة لمن يتطلّعون للقدية، بالنظر إلى حجم التطلّعات وراء المشروع، بالإضافة إلى العمل الكبير الذي يسري في كافة المشروعات الكبرى في السعودية، وليس آخرها «القدية».



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.