كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الاثنين، عن تفاصيل قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جار لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وتضمنت القضايا إيقاف كاتب عدل لإصداره صكوكاً لأراضٍ بطريقة غير نظامية وتسجيل جزء منها بأسماء أقاربه، وقيام شقيقه (تم إيقافه) ببيع العقارات والحصول على قيمتها البالغة 65 مليون ريال، وإيقاف ضابط برتبة لواء متقاعد من وزارة الدفاع لحصوله أثناء فترة عمله مديراً لإدارة التشغيل والصيانة بإحدى المناطق على حوالات بنكية متفرقة لحسابه الشخصي بلغ إجماليها 613 ألف ريال وقطعة أرض بقيمة مليون و185 ألف ريال من ثلاثة رجال أعمال (تم إيقافهم) مقابل تسهيل ترسية عقود على كياناتهم التجارية.
وجرى إيقاف مواطن يعمل بكيان تجاري لحصوله على 600 ألف ريال على دفعات مقابل ترسية مشاريع من الكيان الذي يعمل به على كيان آخر بطريقة غير نظامية، وإيقاف موظف يعمل بمدينة طبية تابعة لوزارة الصحة لحصوله على 269.179 ريال مقابل تمديد عقد كيان تجاري متعاقد مع الوزارة لمدة 13 شهراً إضافياً بأربعة ملايين ريال، وإيقاف موظف يعمل رئيساً لبرنامج الطلاب الموهوبين بإدارة تعليم لاستيلائه على 790 ألف ريال مخصصة للبرنامج، وإيقاف موظف بإحدى الأمانات لحصوله على 62 ألف ريال على دفعات من موظف بكيان تجاري (تم إيقافه) مقابل إجبار المحلات التي يشرف عليها على التعاقد مع الكيان.
وتم القبض بالجرم المشهود على مدير إدارة النشاط الطلابي بإدارة تعليم لحظة تسلمه 33 ألف ريال مقابل ترسية منافسة توفير مستلزمات الاحتفاء باليوم الوطني لإدارة التعليم على كيان تجاري، وموظف يعمل بالإدارة ذاتها لحظة تسلمه ألف ريال مقابل تزويد الكيان ذاته بالأسعار المقدمة من المتنافسين، كذلك تم القبض على مقيمين اثنين يعملان بكيان تجاري متعاقد مع بلدية لتدريب موظفيها بقيمة 99.375 ريال، لحظة تسلمهما 29 ألف ريال مقابل ترسية العقد المشار له بالباطن على كيان بطريقة غير نظامية، ومقيم يعمل بكيان تجاري متعاقد مع وزارة التعليم لحظة تسليمه دفعة من 15 ألف ريال مقابل الحصول على عقود إضافية من الوزارة بطريقة غير نظامية.
كما جرى إيقاف موظف يعمل بإحدى الأمانات لطلبه 20 ألف ريال من مالك محطة وقود مقابل التغاضي عن مخالفات مرصودة عليها، وضابطي صف يعملان بمركز شرطة لحصولهما على مبلغ 38.600 ريال من مالك كيان تجاري (تم إيقافه) يعمل بمجال الحراسات الأمنية مقابل الموافقة على توقيع عقود مخالفة، وموظف يعمل بمركز شرطة ومواطن لحصولهما على 100 ألف ريال مقابل عدم ترحيل مقيم سبق أن صدر أمر بترحيله. والقبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بفرع لوزارة البيئة والمياه والزراعة لحظة تسلمه 8 آلاف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة صيد أسماك على مقيم.
وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
