عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، جلسة مباحثات رسمية، مع رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ، (الأربعاء)، تناولت استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات.
جاء ذلك عقب استقبال ولي العهد السعودي لرئيس الوزراء السنغافوري، في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض، حيث بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
ويشارك لي هسين لونغ الذي وصل والوفد المرافق له إلى العاصمة السعودية مساء الثلاثاء في قمة الرياض بين مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان الجمعة المقبل.
في شأن متصل، عُقد اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - السنغافوري، بحضور لي هسين لونغ، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، والمهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، ويوسف البنيان وزير التعليم، والدكتور فهد تونسي المستشار بالديوان الملكي، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، وممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين.
واستعرضوا خلاله آخر تحديثات «رؤية السعودية 2030»، وأبرز ما تم تحقيقه حتى الآن؛ حيث سلّطوا الضوء على التحول في المملكة خلال السنوات السبع الماضية منذ انطلاق رؤيتها الطموحة، وناقشوا فرص الشراكة الاستثمارية في قطاعات الطاقة والمالية والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية.
وأكد الاجتماع أهمية التعاون في مشاريع جديدة وابتكارية، للارتقاء باقتصاد البلدين، وبحث التعاون في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وزيادة حجم الدعم في مجال اللوجستيات والبنية التحتية وتنمية رأس المال البشري، إضافة إلى التعاون في صناعة الترفيه، بما في ذلك القطاعات الأساسية؛ مثل: الضيافة والفعاليات والمتنزهات الترفيهية، وتعزيز التعاون في القطاع المالي والتقنية المالية، وبحث سبل دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في البلدين.
إلى ذلك، عُقدت أعمال اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة في دورتها الثالثة بالرياض، الأربعاء، برئاسة المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، والدكتور تان سي لينغ وزير القوى العاملة السنغافوري، وشهدت توقيع سبع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات.
وأكد الجاسر أن البلدين يتمتعان بعلاقة ثنائية قوية تصل لما يقارب 6 عقود، وتؤكد هذه اللجنة روابطهما القوية، حيث ازدهرت الجهود المشتركة بعد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي مجالات مختلفة، ما أسهم في تعزيز العلاقة الاستثمارية والتجارية بينهما على جميع المستويات في القطاعين العام والخاص.
ونوّه بالتطور والتعاون في جميع المجالات بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، مشيراً إلى نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2022 بحوالي 50 في المائة مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ نحو 45.2 مليار ريال، لافتاً إلى أهمية تعزيز حركة الاستيراد والتصدير للسلع والمنتجات، وجذب فرص الاستثمار في مجالات الصناعة والاقتصاد الرقمي، وتعزيز التعاون في مجالات مختلفة. وتطلع إلى تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية لتحسين النقل وتسهيل حركة الركاب والبضائع بين البلدين تحت مظلة اللجنة.
وأوضح وليد العرينان أمين عام اتحاد الغرف السعودية المكلف، أن ديناميكية الاقتصادين السعودي والسنغافوري تحفز على التعاون والشراكة الاقتصادية، فضلاً عن الفرص الواعدة لمضاعفة التجارة والاستثمار في ظل مبادرات «رؤية 2030».
