أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الاثنين، إيقاف ضباط ورجل أعمال وموظفين حكوميين ومقيمين تورطوا بقضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، منوهة بأنها تعمل على استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأشارت الهيئة في بيان، إلى القبض بالجرم المشهود على موظف بمحكمة جزائية ومحامٍ لحظة تسلمهما مبلغ مليون و500 ألف ريال مقابل تصديق حكم براءة لمواطن في قضية منظورة، والقبض على مواطنين اثنين لحظة تسلمهما مليون ريال يمثل نصيب شقيقهما القاضي بالمحكمة ذاتها ناظر القضية «تم إيقافه». وذكرت أنه تم إيقاف رجل أعمال لحصوله على تمويلات بنكية بقيمة تجاوزت 100 مليون ريال من خلال تقديم عقود مشروعات وهمية بمساعدة موظف بالبنك الممول مقابل مبالغ مالية. ومدير قسم الخدمات المساندة بإحدى إمارات المناطق لحصوله على 12 مليون ريال من كيان تجاري عائد لأحد معارفه مقابل ترسية مشروعات بطريقة غير نظامية. ومالك مكتب محاماة لحظة تسلمه 180 ألف ريال من مالك كيان تجاري «لديه قضية تجارية منظورة بـ11 مليون ريال مقابل إصدار تقرير لصالحه من شركة محاماة واستشارات قانونية تم تعيينها خبيراً من القاضي ناظر القضية»، كما قُبِض على مواطن لحظة تسلمه مبلغ 170 ألف ريال من المحامي المذكور يمثل نصيب مالك شركة المحاماة «تم إيقافه» مقابل إصدار التقرير.
وأضاف البيان أنه تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل رئيساً للجنة الشراء المباشر بالدفاع المدني، لحصوله على 509 آلاف ريال من مقيم «تم إيقافه» يعمل بكيان تجاري، مقابل إصدار تعاميد مباشرة للكيان وتسهيل إجراءات صرف مستحقات مالية. ومقيم يعمل طبيباً بمستشفى حكومي لمحاولته تهريب كمية من الأدوية التي تصرف مجاناً للمرضى وغير المخصصة للبيع. وموظف يعمل بـ«الشؤون الصحية» لحصوله على 71 ألف ريال من طبيب وطبيبة أجنبيين مقابل تعديل تصنيفهما الطبي بما لا يتناسب مع مؤهلاتهما.
ولفت إلى إيقاف ضابط برتبة عقيد يعمل مديراً لإدارة التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع لحصوله على 920 ألف ريال كقيمة أرض سُجِّلت باسمه من رجل أعمال «تم إيقافه»، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات لمشروع بـ5.260.500 ريال. و3 ضباط صف بالأمن العام لاستيلائهم على 877522 ريالاً من صناديق الأمانات بمراكز الشرطة التي يعملون بها. وضبط مقيم لحظة خروجه من السعودية لعرضه مبلغاً على موظف بـ«هيئة الجمارك» مقابل تمرير مبلغ 267.500 ريال. وأمين صندوق بمستشفى حكومي لاستيلائه على 117571 ريالاً من صندوق الأمانات. ومقيم يعمل بكيان تجاري متعاقد مع وزارة الدفاع لحظة تسليمه 7 آلاف ريال من أصل 82 ألف ريال متفق عليه مقابل التغاضي عن مخالفات بتنفيذ العقد البالغ قيمته 10 ملايين ريال.
كما تم القبض بالجرم المشهود على موظف بلدية ومقيم (وسيط) يعمل بمكتب استشارات هندسية لحظة تسلمهما 30 ألف ريال من أصل 60 ألف ريال متفق عليها، مقابل استخراج 4 رخص بناء بطريقة غير نظامية. ومقيم لحظة تسلمه 40 ألف ريال مقابل تسهيل إجراءات صرف مستخلصات مالية لكيان تجاري متعاقد مع إحدى الأمانات من خلال علاقته بموظفين اثنين تم القبض عليهما بالجرم المشهود لحظة تسلمهما 20 ألف ريال، كما ثبت من خلال التحقيقات حصول موظف آخر «تم إيقافه» على مبالغ مالية مقابل تسهيل صرف مستحقات لكيانات تجارية متعاقدة.
وأفادت الهيئة بأنه جرى القبض بالجرم المشهود على موظف بلدية أثناء تسلمه 7 آلاف ريال مقابل إعادة فتح محل تجاري مخالف بعد إغلاقه. وموظف بإحدى الإمارات أثناء تسلمه 6 آلاف ريال من أصل 10 آلاف ريال مقابل توظيف مواطن. ومقيم لحظة تسلمه مبلغ 2.200 ريال مقابل استخراج رخصة قيادة بطريقة غير نظامية عن طريق موظف بمدرسة تعليم قيادة السيارات (تم إيقافه) لحصوله على مبالغ مالية مقابل ذلك. وإيقاف وافد مخالف لنظام الإقامة لحظة دفعه 50 ألف ريال مقابل استخراج هوية مقيم بطريقة غير نظامية. وموظف بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لطلبه 1500 ريال من مالك مكتب خدمات عامة «تم إيقافه» مقابل تخفيض غرامة مفروضة على كيان تجاري من 25 ألف ريال إلى 10 آلاف ريال بطريقة غير نظامية.
وأشارت إلى القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة تسليمه 2000 ريال من أصل 10 آلاف ريال لرجل أمن مقابل إطلاق سراح 3 مقيمين موقوفين على ذمة قضية جنائية. وإيقاف عسكريين اثنين يعملان بـ«الجوازات» في منفذ بري لحصولهما على مبلغ من مقيم (تم إيقافه) مقابل قيامهما بتنفيذ عمليات دخول وخروج وهمية لزوجته.
وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بها، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.