العلاقات السعودية - الهندية... تطلعات طموحة لتحقيق الرؤى

يرتبط البلدان بعلاقات تاريخية تمتد لأكثر من 76 عاماً

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند (واس)
ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند (واس)
TT

العلاقات السعودية - الهندية... تطلعات طموحة لتحقيق الرؤى

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند (واس)
ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند (واس)

ترتبط السعودية والهند بعلاقات تاريخية وطيدة وتعاون مشترك يجمع البلدين على كافة الصعد السياسية والاقتصادية وفي مجالات الأمن والدفاع؛ إذ بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1947 بعد استقلال الهند، وتعززت العلاقات بين البلدين بدرجة كبيرة بفضل التعاون في الشؤون الإقليمية والتجارة، وتعد السعودية واحدة من أكبر موردي النفط إلى الهند، أما هذه الأخيرة فهي ضمن أكبر سبعة شركاء.

وخلال زيارة ولي العهد للهند في عام 2019، وقع مجلس الأعمال السعودي - الهندي مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية لتوسيع العلاقات التجارية الثنائية.

وتعمل المملكة والهند على توسيع العلاقات الثنائية لتشمل مجالات جديدة للتعاون مثل الربط الشبكي، ومشاريع التكنولوجيا المالية، والهيدروجين الأخضر، ومواد البناء المستدامة، والتعاون بين الشركات الناشئة ومشاريع بنك التصدير والاستيراد، ويلتزم الجانبان بإزالة كل ما يعوق زيادة التجارة الثنائية والاستثمار، كما تجري الهند مفاوضات مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول اتفاقية التجارة الحرة.

تعمل المملكة والهند على توسيع العلاقات الثنائية لتشمل مجالات جديدة للتعاون (واس)

وفي سياق «رؤية المملكة 2030» وسياسة التعليم الجديدة في الهند 2020، تحرص العديد من الجامعات السعودية على إقامة التعاون الهادف مع مؤسسات التعليم العالي ذات السمعة الطيبة في الهند مثل المعاهد الهندية للتكنولوجيا (IITs)، والمعهد الهندي للإدارة (IIM)، والمعهد الهندي للعلوم (IISc)، إضافة إلى الجامعات الرائدة في الهند.

 

أكبر مصفاة نفط صديقة للبيئة

 

تعمل السعودية والهند على دراسة مشروع مشترك لإنشاء مصفاة النفط والمجمع البتروكيماوي على الساحل الغربي بقيمة تقدر بـ44 مليار دولار، والتي ستكون أكبر مصفاة صديقة للبيئة في العالم في مرحلة واحدة، كما تجري دراسة استثمار 10 مليارات دولار في مجال التقنية في الهند من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وفرص استثمارية أخرى يمكن أن تبلغ قيمتها 26 مليار دولار.

 

الطاقة المتجددة

 

وقعت المملكة مع الهند مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مذكرتي تعاون بين مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، ومراكز الأبحاث الهندية، نتج عنهما عقد ثلاث ندوات مشتركة، وورشتي عمل، وإنجاز 24 بحثاً تتعلق بالأنشطة المشتركة.

 

تقنية المعلومات

 

في مجال تقنية المعلومات تم توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة والهند لإنشاء مركز ابتكار في الرياض لتعزيز الريادة الرقمية، ومن أهم مخرجاته تسليم 12 مشروعاً ابتكارياً، أما في مجال الصناعة فقد تم توقيع أربع مذكرات تفاهم في مجال التعدين لتوريد منتجات سعودية إلى الهند مثل الفوسفات والأمونيا.

 

التعاون الدفاعي

 

خطت الشراكة السعودية - الهندية في مجال الدفاع خطوات كبيرة في السنوات القليلة الماضية؛ إذ خلص الاجتماع الخامس للجنة المشتركة للتعاون الدفاعي في نيودلهي إلى زيادة التعاون الدفاعي والتدريب وتعزيز التجارة في قطاع الدفاع.

 

الفنون والثقافة

 

يتطلع البلدان لتعزيز التعاون في مجالات الإنتاج المشترك والفنون ومهرجانات الرسم والمسرح وبرامج «بوليوود» الترفيهية الضخمة والإنتاج الوثائقي وترويج السياحة، وفي عام 2018 تم اختيار الهند لتكون ضيف شرف في المهرجان الوطني السعودي للتراث والثقافة (الجنادرية).

 

ترتبط السعودية والهند بعلاقات تاريخية وطيدة وتعاون مشترك يجمع البلدين (واس)

الرؤى الطموحة للبلدين

 

تتقاطع الرؤى الطموحة لكل من المملكة والهند؛ إذ تسعى الهند إلى تحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030، التي تهدف إلى أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول ذلك العام، وهو العام ذاته الذي تعمل المملكة على تحقيق رؤيتها فيه (2030) عبر الوصول بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المعدل العالمي ومضاعفة الإيرادات غير النفطية إلى 50 في المائة.

 

ويشكل الإسلام رابطاً حضارياً قوياً بين المملكة والهند نظراً لكون الهند تضم ثالث أكبر جالية من المسلمين في العالم؛ إذ يشكل المسلمون قرابة 15 في المائة من سكان الهند البالغ 1.3 مليار نسمة، ومن المتوقع أن تكون الدولة الأولى خلال الأعوام المقبلة حسب المؤشرات العالمية، وهو عنصر مهم بالنظر للدور القيادي للمملكة في العالم الإسلامي.

 

 

52.4 مليار دولار التبادل التجاري

 

بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والهند في عام 2022 ما قيمته 52.4 مليار دولار؛ إذ تبلغ قيمة صادرات المملكة إلى الهند 41.9 مليار دولار، منها 8.14 مليار صادرات غير نفطية، في حين تستورد المملكة من الهند بقيمة 10.5 مليار دولار، وأهم السلع السعودية المصدرة للهند هي المنتجات المعدنية، واللدائن ومصنوعاتها، والألمنيوم ومصنوعاته، والمنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية، في حين تعد المنتجات المعدنية، والسيارات وأجزاؤها، والحبوب، والمنتجات الكيماوية العضوية، والآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها، أهم السلع التي تستوردها المملكة من الهند.


مقالات ذات صلة

نيجيريا والهند تتفقان على زيادة التعاون في الأمن البحري ومكافحة الإرهاب

أفريقيا رئيس نيجيريا بولا تينوبو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أبوجا (حساب مودي عبر منصة «إكس»)

نيجيريا والهند تتفقان على زيادة التعاون في الأمن البحري ومكافحة الإرهاب

اتفقت نيجيريا والهند على زيادة التعاون بينهما في مجالات الأمن البحري والمخابرات ومكافحة الإرهاب، خلال زيارة رسمية لرئيس الوزراء الهندي.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)
الاقتصاد منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

«المركزي الهندي» يبقي توقعاته المرتفعة لنمو الاقتصاد

أبقى بنك الاحتياط (المركزي) الهندي، على تقديراته المتفائلة لنمو اقتصاد أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، وهو ما يثير اضطراب وقلق المحللين.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
حصاد الأسبوع الزعيمان الهندي والصيني مودي وشي، وبينهما بوتين خلال تجمّع للقادة المشاركين (رويترز)

الهند أصرَّت على رفض «مبادرة الحزام والطريق» الصينية

> على الرغم من ذوبان الجليد في العلاقات الصينية - الهندية، رفضت الهند في اجتماع «منظمة شنغهاي للتعاون»، الذي اختتم أعماله حديثاً في باكستان، الانضمام.

الاقتصاد منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

«المركزي الهندي» يتوقع عودة النمو الاقتصادي إلى 8 %

أشار نائب بنك الاحتياطي (البنك المركزي) الهندي، مايكل باترا، إلى احتمال قوي بأن يعود النمو الاقتصادي في الهند إلى معدل 8 في المائة بعد السنة المالية 2025 - 2026

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

وزير النفط الهندي يحذر من تأثر الإمدادات العالمية بسبب الوضع في الشرق الأوسط

قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري الاثنين إن توفر الطاقة قد يتضرر إذا ساء الوضع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.