أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، أمرين ملكيين بتعيين الدكتور عبد الرحمن السديس رئيساً للشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير، والدكتور توفيق الربيعة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجدين.
كان مجلس الوزراء السعودي قد قرر إنشاء «رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين»، وترتبط تنظيمياً بالملك، وتنقل إليها اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين فيهما، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما، بما فيها الحلقات والدروس العلمية داخلهما. وتحويل «الرئاسة العامة لشؤون الحرمين» إلى «الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين» وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميّاً بالملك، وتتولى اختصاصات ومهمات وأعمال الخدمات والتشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بهما، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.
وتأتي هذه الخطوة استمراراً لمسيرة العناية البالغة التي توليها الدولة للحرمين، ولأهمية مواصلة مسيرة التطوير المؤسسي للأجهزة ذات الصلة بهما هيكليّاً وتنظيميّاً وإداريّاً، وإكسابها مزيداً من التخصص، واتخاذها أنماطاً إدارية تواكب الخطط التطويرية الجاري العمل عليه في هذا الشأن.
ونص القرار على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بمشاركة الجهات ذوات العلاقة - بإعداد ترتيبات تنظيمية لكل من «رئاسة الشؤون الدينية» و«هيئة العناية بشؤون الحرمين»، وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تتأثر بما تضمنه، واقتراح ما يلزم حيالها من تعديلات، وترفع ما تنتهي إليه خلال 60 يوماً من تاريخه.
وجاء فيه تشكيل لجنة فنية من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، ووزارات «الحج والعمرة، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»، والهيئة والرئاسة الجديدتين، ولجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، تكون برئاسة رئيس مجلس إدارة «هيئة العناية بشؤون الحرمين»، وتتولى وضع الآليات اللازمة لمعالجة الجوانب المالية والوظيفية المترتبة على إنفاذ ما قضى به القرار، بما فيها ما يتعلق بالوظائف الشاغرة والمشغولة والموظفين والوثائق والممتلكات والعقود والاعتمادات المالية المدرجة في ميزانية «الرئاسة العامة» السابقة، ورفع ما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية في هذا الشأن.
وتتولى الهيئة الجديدة المهمات المنوطة بـ«الرئاسة العامة» السابقة، إلى حين استكمال إنفاذ ما قضى به القرار، ومباشرة الجهازين اختصاصاتهما ومهماتهما وأعمالهما وفقاً لترتيباتهما التنظيمية المشار إليهما، على أن يتم التنسيق في ذلك بين رئيس مجلس إدارة الهيئة، ورئيس الشؤون الدينية؛ بما يُمكِّن الرئاسة الجديدة - خلال هذه المدة - من مباشرة الاختصاصات والمهمات والأعمال المشار إليها، ويُعمل بذلك خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً.
وقضى القرار أيضاً بتكليف رئيس مجلس إدارة الهيئة باختصاصات المجلس اللازمة لتسيير الأعمال دون الاختصاصات المتصلة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية إلى حين تشكيله، ويكلف بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة إلى حين تعيينه، وذلك وفقاً للترتيبات التنظيمية المشار إليها.
