من طهران... وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية خلو المنطقة من أسلحة دمار شامل

فيصل بن فرحان التقى نظيره الإيراني في زيارة رسمية

TT

من طهران... وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية خلو المنطقة من أسلحة دمار شامل

الأمير فيصل بن فرحان لدى وصوله مقر الخارجية الإيرانية وفي استقباله وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان (رويترز)
الأمير فيصل بن فرحان لدى وصوله مقر الخارجية الإيرانية وفي استقباله وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان (رويترز)

أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، من العاصمة الإيرانية طهران، أهمية التعاون بين الرياض وطهران فيما يتعلق بالأمن الإقليمي، لا سيما أمن الملاحة البحرية والممرات المائية، وأهمية التعاون بين جميع دول المنطقة لضمان خلوها من أسلحة الدمار الشامل.

وأشار الوزير السعودي إلى قيام العلاقات التي تجمع الرياض وطهران على أساس واضح من الاحترام الكامل والمتبادل والاستقلال والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وبمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (السبت)، أن العلاقات الطبيعية بين السعودية وإيران هي الأصل، كونهما بلدين مهمين في المنطقة، وتجمعهما أواصر الأخوة الإسلامية وحسن الجوار، معرباً عن شكره وتقديره لوزارة الخارجية الإيرانية على ما قدمته من تسهيلات من أجل عودة بعثات السعودية لعملها.

وزيرا الخارجية السعودي والإيراني خلال حديثهما في المؤتمر الصحافي بطهران السبت (رويترز)

وجاء المؤتمر عقب اجتماع أجراه وزير الخارجية السعودي مع وزير الخارجية الإيراني في طهران، ولفت الوزير السعودي إلى دعوة سيوجهها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لزيارة المملكة قريباً، متطلعاً لأن تنعكس عودة العلاقات بين الرياض وطهران على المنطقة والعالم أجمع.

الأمن الإقليمي

أكد وزير الخارجية السعودي للجانب الإيراني أهمية التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالأمن الإقليمي، لا سيما أمن الملاحة البحرية والممرات المائية، وأهمية التعاون بين جميع دول المنطقة لضمان خلوها من أسلحة الدمار الشامل. وأوضح أن العمل قائم حالياً على استئناف عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية في البلدين، مشيراً الى افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية في جدة مؤخراً، وأنه سيتبعها افتتاح السفارة السعودية في طهران قريباً.

جانب من الاجتماع السعودي ـ الإيراني في طهران السبت (رويترز)

وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن زيارته إلى طهران تأتي مع قرب مناسبة موسم الحج، وقال إن السعودية تتشرف باحتضانها الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمتها لضيوف الرحمن حجاجاً ومعتمرين وزائرين، حيث تجند المملكة جميع طاقاتها ومؤسساتها لهذا الغرض العظيم، «ونرحب بإخواننا الحجاج القادمين من إيران، داعين المولى عز وجل لهم ولجميع الحجاج بحج مبرور وسعي مشكور وعظيم الثواب والأجر والمغفرة من رب العالمين».

إيجابية ووضوح

وأوضح الوزير أن المحادثات السعودية مع نظيره الإيراني اتسمت بالإيجابية والوضوح، مشيراً إلى مناقشة استكمال فتح السفارات في البلدين. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، خلال المؤتمر، إنه بحث مع نظيره السعودي قضايا إقليمية ودولية، مشيراً إلى أن المحادثات تناولت التعاون في مجالات عدة، خصوصاً العلاقات الاقتصادية. وكان الأمير فيصل بن فرحان وصل السبت إلى العاصمة الإيرانية طهران. وهذه هي الزيارة الأولى لوزير خارجية سعودي لإيران منذ عدة أعوام. وفي 6 يونيو (حزيران) أعادت طهران فتح سفارتها في السعودية بعد نحو 3 أشهر من الإعلان عن الاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، حيث أعيد فتح مبنى سفارة طهران السابق الذي كان مغلقاً لسنوات، بحضور السفير الإيراني المعيّن لدى السعودية.

الأمير فيصل بن فرحان لدى وصوله مقر الخارجية الإيرانية في طهران السبت وفي استقباله الوزير حسين أمير عبداللهيان (أ.ب)

وعينت طهران، الشهر الماضي، علي رضا عنايتي، سفيراً جديداً لدى السعودية. ويشغل عنايتي حالياً منصب نائب وزير الخارجية بعدما كان سفيراً في الكويت خلال عهد الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني. كما جاءت هذه التطورات بعد أن تبادل البلدان في أبريل (نيسان) الماضي، زيارة لوفدين فنيين من أجل بحث مسألة إعادة فتح السفارات. يذكر أنه في 10 مارس (آذار) الماضي توصّلت إيران والسعودية إلى اتفاق برعاية الصين من أجل إعادة فتح سفارتيهما، وتنفيذ اتفاقيات تعاون اقتصادي وأمني موقّعة منذ أكثر من 20 عاماً. ثم أعلنت طهران لاحقاً أنّها دعت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة البلاد.



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.