تنامي ظاهرة عمالة الأطفال في مدن سيطرة الحوثيين

الجماعة أقرت بوجود 7.7 مليون قاصر في مهن متنوعة

أطفال يمنيون خضعوا لغسيل أدمغة في مخيمات الانقلابيين (إعلام حوثي)
أطفال يمنيون خضعوا لغسيل أدمغة في مخيمات الانقلابيين (إعلام حوثي)
TT

تنامي ظاهرة عمالة الأطفال في مدن سيطرة الحوثيين

أطفال يمنيون خضعوا لغسيل أدمغة في مخيمات الانقلابيين (إعلام حوثي)
أطفال يمنيون خضعوا لغسيل أدمغة في مخيمات الانقلابيين (إعلام حوثي)

بالتوازي مع تحذيرات أممية جديدة من أن 6 ملايين طفل يمني «على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة»، وأنهم في «حاجة ماسة إلى دعم عاجل»، اتسعت ظاهرة عمل الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين إلى أكثر من أربعة أضعاف العدد الذي كان عليه قبل الانقلاب، وسط إقرار الجماعة بوجود 7.7 ملايين طفل يعملون في مختلف المهن.

وحسب ما أكده باحثون اجتماعيون، فإن استمرار التدهور الحاد والمتسارع لأوضاع اليمنيين المعيشية والاقتصادية أدى إلى تصاعد نسب ظاهرة عمالة الأطفال، حيث سجلت في الآونة الأخيرة في صنعاء وبقية مدن سيطرة الجماعة أرقاماً قياسية.

قيادات حوثية مع أطفال تم استهدافهم حديثاً ببرامج تطييف (إعلام حوثي)

وفي حين اتهمت الحكومة اليمنية، الجماعة، باستقطاب الأطفال وغسل أدمغتهم بالأفكار المتطرفة، وإرسالهم إلى معسكرات تدريب خاصة بمسمى «مراكز صيفية»، أقرت الجماعة الانقلابية بتوسع ظاهرة عمالة الأطفال خلال فترة الحرب، وبلوغها نسباً عالية تصل إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل الانقلاب.

ووزعت الجماعة الحوثية إحصائية صادرة عما تسمى منظمة «انتصاف»، وهي منظمة أسستها الجماعة لغرض الاستحواذ على الدعم الأممي المخصص للمرأة والطفل بمناطق سيطرتها، حيث ذكرت أن عدد الأطفال اليمنيين العاملين بلغ 7.7 ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً، ويشكلون ما نسبته 34.3 في المائة من إجمالي السكان.

الإحصائية الحوثية ذكرت أن معدل العمل أعلى عند الأطفال الأكبر سنّاً مقارنة مع الأصغر سنّاً، حيث يبلغ معدل الأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً 11في المائة يتوزعون بين 12.3في المائة للفتيات، مقارنة بحوالي 9.8 في المائة للذكور، وترتفع هذه النسبة إلى 28.5 في المائة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً، وإلى 39.1 في المائة لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً.

تجاهل للأسباب

الإحصائية تجاهلت الأسباب الحقيقية التي تقف خلف ارتفاع منسوب الظاهرة في اليمن عموماً، وبالمناطق الخاضعة لسيطرتها على وجه الخصوص، غير أن باحثين اجتماعيين في صنعاء أكدوا أن الأسباب «ناتجة عن انقلاب الجماعة، وفساد قادتها، وضيق سبل العيش وتوقف الرواتب».

ويقول سلطان، وهو اسم مستعار لأكاديمي في جامعة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأوضاع المعيشية المتدهورة لغالبية السكان في مدن سيطرة الجماعة بفعل الانقلاب وآلة الحرب، هي من أجبرت ملايين الأطفال على التخلي عن الدراسة والرياضة واللعب، والخروج مضطرين للبحث عن فرص عمل أغلبها شاقة، لإعالة أسرهم».

انقلابيو اليمن يستهدفون الأطفال عبر برامج تعبوية (إعلام حوثي)

وكانت تقارير حقوقية كشفت عن تنامٍ مخيف لظاهرة عمالة الأطفال في السنوات الأخيرة في اليمن، بزيادة كبيرة تقدر بأكثر من 80 في المائة بالنسبة للأطفال الأقل من 15 عاماً، مقارنة بنحو 38 في المائة قبل اندلاع الحرب منذ نحو 8 أعوام.

وذكرت التقارير أن ظاهرة عمالة الأطفال باليمن تتركز في أشغال وأنشطة شاقة وخطيرة في قطاعات مثل البناء والتجارة والزراعة بأجور متدنية للغاية.

وسبق أن أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) أن ملايين الأطفال في اليمن يجدون أنفسهم مضطرين للتخلي عن الدراسة والرياضة واللعب لإعالة ذويهم. وأوضحت أن الأطفال في اليمن يستحقون ظروفاً معيشية أفضل في سلام ورخاء.

وحذرت المنظمة من أن 6 ملايين طفل يواجهون خطر المجاعة في اليمن، وهم «بحاجة ماسة إلى دعم عاجل». وقالت: «حان الوقت لتكثيف التزاماتنا مع الشركاء الأوروبيين لتقديم الإغاثة المنقذة للحياة والدعم».

استمرار التجنيد

وعلى صعيد الاتهامات الموجهة للانقلابيين بتجنيد آلاف الأطفال بمناطق سطوتهم، والزج بهم إلى مختلف الجبهات، قالت الحكومة اليمنية إن ميليشيات الحوثي «تواصل استقطاب الأطفال وإرسالهم إلى معسكرات تدريب خاصة تحت مسمى (مراكز صيفية)».

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية عن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قوله «إن المشاهد المُسربة من معسكرات تدريب الأطفال التي أنشأتها الجماعة، تحت غطاء المراكز الصيفية، تعيد التذكير بإحدى أكبر عمليات تجنيد الأطفال في تاريخ البشرية».

فتيات أجبرهن الحوثيون على حضور مناسبة طائفية (إعلام حوثي)

وأضاف الوزير اليمني: «إن مئات الآلاف من الأطفال بعمر الزهور في مناطق سيطرة الميليشيات، باتوا ضحايا لمعامل تفخيخ العقول وغسل الأدمغة بالأفكار المتطرفة الإرهابية، وتعبئتهم بشعارات الموت والكراهية المستوردة من طهران»، وفق تعبيره.

حقائق

7.7 ملايين

عدد الأطفال اليمنيين العاملين بمختلف المهن لإعالة أسرهم.

ازدياد عمالة الأطفال ناتج عن انقلاب الجماعة الحوثية وفساد قادتها وضيق سبل العيش وتوقف الرواتب.

باحثون اجتماعيون



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.