صدر عن الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية الذي ترأسه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الإثنين، «إعلان الرياض» الذي تناول عدداً من الشؤون ذات الأهمية المشتركة. ومن خلاصات الإعلان دعم الدول المشاركة لترشيح السعودية لتنظيم معرض «إكسبو 2030».
واستحضر المؤتمر، الذي حضره الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، نتائج الاجتماع المشترك الأول الذي عقد بين الطرفين في 24 يونيو (حزيران) 2010 في أبو ظبي، وأكد «الالتزام المشترك بتطوير الشراكة البناءة بين جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، بما يعزز التعاون جنوب/جنوب ويحقق المنفعة المتبادلة».
وأخذ المؤتمر علماً «بإعلان منتدى جزر الباسيفيك بشأن الحفاظ على المناطق البحرية في مواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر المرتبط بتغير المناخ، والذي حدد المناطق البحرية المنشأة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) لعام 1982، ومواصلة تطبيق الحقوق والاستحقاقات المترتبة عليها، دون تخفيض، بغض النظر عن أي تغيّرات مادية ناتجة عن ارتفاع مستوى سطح البحر المرتبط بتغير المناخ».ويُذكر في هذا الإطار أن منتدى جزر الباسيفيك «قد أعلن حالة طوارئ مناخية في منطقة الباسيفيك. وتم الاتفاق على العمل المشترك لتنفيذ اتفاقية باريس»، كما جاء في الإعلان.
ودعا المؤتمرون «إلى اتخاذ إجراءات مناخية أقوى وأكثر طموحاً للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل التصنيع وإلى بذل جهود جماعية لتوفير التمويل الإضافي والمناسب، ونقل التكنولوجيا، ودعم بناء القدرات للدول النامية لدعم تعهداتها المحددة وطنيا في التصدي لتغير المناخ».
ولحظ الإعلان «الظروف الخاصة لدول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية والدول العربية المتعلقة بالحصول على التمويل من أجل التنمية، بما في ذلك التمويل المرتبط بالمناخ».وعلّق المؤتمر أهمية على «إبقاء الموارد البحرية خالية من التلوث البيئي الناجم عن النفايات المشعة وغيرها من المواد المشعة، فضلا عن المواد البلاستيكية.
وشدد أيضا على أهمية المشاورات الدولية، والالتزام بالقانون الدولي، والتقييم العلمي المستقل القابل للتحقق لحماية المحيطات ومواردها وصيانتها وإدارتها بشكل مستدام، ومحورية توافر التمويل ونقل التكنولوجيا المتوافقة مع البيئة لتنفيذ الانتقال العادل لاقتصاد متوافق مع البيئة».وأبدى ممثلو الدول المشاركة «رغبة مشتركة في تعزيز التعاون وإقامة شراكات بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك في مجالات متنوعة ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك في مجالات: العلاقات الدبلوماسية، والاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والطاقة المتجددة، والسياحة والنقل، وحماية البيئة، والحفاظ على المناطق البحرية، والتنوع البيولوجي، والأرصاد الجوية، والاستجابة للكوارث الطبيعية، والعلوم والتكنولوجيا، والاتصالات، والثروات البحرية، والثقافة وحوار الحضارات، والتعليم والتبادلات العلمية والأكاديمية، والصحة والمساعدات الانسانية، والبنية التحتية، وبناء القدرات، وتنمية الموارد البشرية، والزراعة والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، والعلاقات بين الشعوب».وشدد المؤتمر على «ضرورة احترام الخصوصيات الثقافية والحضارية للشعوب، والعمل على تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات، بما يساهم في تحقيق السلام والتنمية للبشرية جمعاء».
ولفت «إعلان الرياض» إلى «التحديات الكارثية والخطيرة المتزايدة التي يشكلها تغير المناخ على جميع المستويات، كما شدد على أهمية العمل المشترك للتصدي له بفعالية وإلحاح». وأثنى على جهود الأمم المتحدة في هذا الصدد، ونتائج قمة شرم الشيخ COP27، ورحب أيضاً بعقد قمة الأمم المتحدة حول الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في دبي.
واتفق المشاركون على «دعم المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية الخضراء، بما في ذلك مبادرة المملكة العربية السعودية للشرق الأوسط الأخضر».وأعرب المؤتمر عن دعمه «لترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وبذل كافة الجهود مع الدول الصديقة الأخرى لدعم هذا الترشيح».
وتوافق المؤتمرون على ضرورة التعاون بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية بشأن القضايا المطروحة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وعلى «المضي قدماً في العمل على إبرام مذكرة تفاهم بين الجانبين لتعميق علاقات التعاون (...) وإقامة منتدى للتعاون بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية في أقرب فرصة، وذلك استناداً إلى التزام الجانبين بتوثيق علاقات التعاون بينهما».
واتفق المجتمعون على عقد الاجتماع الوزاري الثالث للدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية في موعد ومكان يحدده الجانبان لاحقاً.
