منزلاوي لـ«الشرق الأوسط»: الدول العربية مهتمة بالتعاون مع دول الباسيفيك في التنمية والمناخ

أكد أنها تمثل كتلة تصويتية مهمة في الأمم المتحدة

الدكتور خالد منزلاوي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالجامعة العربية (الشرق الأوسط)
الدكتور خالد منزلاوي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالجامعة العربية (الشرق الأوسط)
TT

منزلاوي لـ«الشرق الأوسط»: الدول العربية مهتمة بالتعاون مع دول الباسيفيك في التنمية والمناخ

الدكتور خالد منزلاوي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالجامعة العربية (الشرق الأوسط)
الدكتور خالد منزلاوي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالجامعة العربية (الشرق الأوسط)

أكد الدكتور خالد منزلاوي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالجامعة العربية أن الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية مع دول جزر الباسيفيك يشكل أهمية كبيرة للجانبين كونه يركز على التنسيق في قضايا حيوية مثل التنمية والمناخ وغيرها.

وأوضح منزلاوي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» على هامش انعقاد هذه الاجتماعات في الرياض أن هنالك 14 دولة مشاركة من جزر الباسيفيك تمثل كتلة تصويتية في الأمم المتحدة، ودائماً ما يتم الأخذ بعين الاعتبار لأصوات جميع الدول.

وأضاف: «هذا الاجتماع يؤطر وينشط العلاقات بين المجموعتين العربية ومجموعة الباسيفيك، لعكس ذلك في القضايا ذات الاهتمام المشترك في الأمم المتحدة، وفي الجانب الآخر هذه الدول تركز على مواضيع التنمية والمناخ، والدول العربية لها دور كبير خاصة السعودية لديها مبادرة الشرق الأوسط والسعودية الخضراء، وهذه الدول مهتمة بهذه القضايا».

كما يركز الاجتماع – بحسب الدكتور خالد – على «مواضيع التنمية، كما نعرف السعودية كان لها دور كبير في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2016 والمستمرة حتى 2030 وهذه الدول تستفيد منها».

وشدد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية على أن «الدول العربية بصفة عامة تتعامل مع كل القضايا بمنظور من أجل مصلحة شعوبها». لافتاً إلى أن «هذا الاجتماع سيركز على النواحي كافة، ونتوقع أن تستمر الاجتماعات في دورات قادمة، عقد الآن بمبادرة من السعودية، وفي الجامعة العربية نسعى لتفعيل مثل هذه المبادرات، ونفكر في تطوير هذا الاجتماع مستقبلاً ليكون بمستويات أعلى».



ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقاً، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.

وقال ولي العهد: «تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة. ومن خلال هذه الاستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعاً لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائداً عالمياً في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع للتعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر، والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه».

ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ6.2 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيل يحتضن مئات الجزر.

وتضع الاستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها، واستدامتها لأجيال قادمة.

وتوضح الاستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصاً استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية، ومصايد الأسماك، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.

ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية، من 3 في المائة إلى 30 في المائة، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية بالمناطق الساحلية، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند الاستراتيجية على 5 أهداف، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.

ويوضح إعلان الاستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية، في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، ويرسم مساراً جديداً يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.