النيابة السعودية: السجن 28 عاماً وغرامة 10 ملايين ريال لمواطن ومقيم بتهمة الاحتيال

انتحلا صفة موظفي جهات حكومية ومؤسسات مالية

النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)
النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

النيابة السعودية: السجن 28 عاماً وغرامة 10 ملايين ريال لمواطن ومقيم بتهمة الاحتيال

النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)
النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)

أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة في السعودية، أن نيابة جرائم الاحتيال المالي أنهت تحقيقاتها مع مواطن ومقيم بتهمة الاحتيال المالي.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيامهما بالاشتراك في ارتكاب عدد من جرائم الاحتيال المالي، ومن خلال الاتفاق مع عصابة منظمة خارج المملكة للعمل معها عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات، وتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات للإيقاع بالضحايا، وانتحال صفة موظفي جهات حكومية ومؤسسات مالية، للوصول إلى البيانات الشخصية والبنكية للضحايا، وقد نتج عن هذا السلوك الإجرامي الاستيلاء على أموال تجاوزت أحد عشر مليون ريال.

وأوضح المصدر المسؤول أنه بإيقاف المتهميْن وإحالتهما إلى المحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهما، فقد صدر حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبة كل واحد منهما بالسجن مدة 14 سنة، وغرامة مالية قدرها (5 ملايين ريال) ومصادرة المضبوطات المستخدمة في هذه الجريمة.

كما أكد المصدر عزم النيابة العامة على المضي في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، وأنها لن تتوانى في إقامة الدعوى الجزائية والمطالبة بإيقاع الحد الأعلى للعقوبة بحق كل من تسول له نفسه الاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم أو تقديم المساعدة على ذلك.



السعودية ترحب بقرار أممي حول التزامات إسرائيل

مندوب فلسطين رياض منصور يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة (أ.ب)
مندوب فلسطين رياض منصور يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة (أ.ب)
TT

السعودية ترحب بقرار أممي حول التزامات إسرائيل

مندوب فلسطين رياض منصور يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة (أ.ب)
مندوب فلسطين رياض منصور يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة (أ.ب)

رحّبت السعودية، الجمعة، بقرار للأمم المتحدة يطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بأغلبية 137 صوتاً، على قرارٍ قدّمته النرويج، بالشراكة مع السعودية ودول أخرى، يطلب رأياً استشارياً من المحكمة حول التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة المنظمة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية أن القرار يهدف لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في ظل ما يمر به، مبيّنة أنه يعبّر، بكل جلاء، عن الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، مثمّنة الموقف الإيجابي للدول التي صوّتت لصالح القرار.

من جانبها، رحّبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار، مثمّنة جهود النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.

وأكدت أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، تُشكِّل انتهاكاً للميثاق الأممي والقرارات ذات الصلة، وتَحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتُفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها.

كما رحّبت المنظمة بتبنّي الجمعية العامة قراراً حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتلّ على مواردهم الطبيعية.

ودعت جميع الدول والمنظمات إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.