تقود السعودية حرباً مستمرة على المخدرات وترويجها، لما لهذه الآفة من خطر على المجتمعات، وآثار مدمرة على المكون المجتمعي في البلاد، وحققت الدولة إنجازات باهرة في التصدي لها، وفرضت عقوبات صارمة على المهربين وصلت إلى عقوبة حد الحرابة (الإعدام).
فكيف بدأ تطبيق عقوبة الإعدام على مهربي المخدرات في السعودية؟ ومن هو أول من نُفذت فيه العقوبة؟
يكشف العميد السعودي المتقاعد سعيد بن أحمد الأسمري، في لقاء مع «الشرق الأوسط» أجراه الكاتب والباحث السعودي بندر بن عبد الرحمن بن معمر، كيف جرى القبض على «حقي جادو محمد»، (المنفذ فيه أول عقوبة للإعدام)، :«جاءني شخص من جدة قال لي إنه يملك سجلاً تجارياً عرض عليه تسلُم بضاعة عن طريق مؤسسته مقابل 11 مليون ريال، ولا أعلم ماذا يوجد فيها. نحن في تلك الأيام كنا نعتقد أنها أسلحة ستدخل السعودية من إيران فأسندت المهمة لي، وقابلت الأشخاص المسؤولين على أساس أني موظف من قبل صاحب المؤسسة. وصلت البضاعة إلى ميناء جدة فسهلنا خروجها بالترتيب مع الجمارك، ثم استأجرت مستودعاً له على أساس أنه مستودعه وأخذت البضاعة في سيارة (شاحنة) كانت مجموعة صناديق كبيرة لا يمكن حملها إلا بالرافعة، وكل صندوق فيه حبوب السكيونال (مخدرات)، تتضمن 25 مليون حبة مخدرة، ومواد مسكرة بحجم غرفة، ومثلها مليئة بالحشيش، بالإضافة إلى أسلحة وحبوب متنوعة من المخدرات بالملايين، وجرى القبض عليهم جميعاً».
وتابع العميد المتقاعد الأسمري، جرى عمل تقرير مرئي مصور وتسليمه إلى اللواء محمود، الذي ذهب به إلى الأمير ماجد بن عبد العزيز (أمير منطقة مكة سابقاً)، الذي أخذه بدوره إلى الملك فهد - رحمه الله - وعرضه عليه، وكان من ضمن التقرير مقترح لي أنا بتطبيق حد الحرابة على المروجين والمهربين، واستحسن الملك فهد الفكرة، وأمر الأمير ماجد بأن ينتقل إلينا ويسلمني وسام الشجاعة في مكتبي.
وأضاف الأسمري، أمر الراحل الملك فهد، اللواء جميل الميمان (مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في السعودية سابقاً)، بالانتقال إلى مكتبي أيضاً، وأعطيته القصة. قال لي: «ما في حكم إعدام على إنسان في هذه الجريمة (تهريب وترويج المخدرات) نحن نستصغر الأمر بسجن مدته خمس سنوات أو عشر سنوات أو خمس عشرة حسب كبر الجريمة. قلت له نحن نجرب ما رأيك في كذا وكذا وكذا... ورويت قصصهم أليس هذا فساداً في الأرض، وأنا من رأيي أن يطبق الإعدام لماذا لا نتصرف مثل سنغافورة. كنت أقرأ في الصحف في تلك الأيام أن سنغافورة ستصدر حكماً بإعدام مروجين بريطانيين في سنغافورة».
وفي النهاية جرى تبني المقترح، وصدر قرار هيئة كبار العلماء بتنفيذ حكم الإعدام فيهم، وصدر الأمر السامي باعتماد العقوبة وأول من أعدم هو «حقي جادو محمد».
وبالعودة إلى كيفية القبض على «حقي جادو» أوضح الأسمري: «جاءت لي معاملة من إحدى المؤسسات المالية أو أحد البنوك يذكر فيها أن القنصل الفلاني تابع لسفارة من دولة أفريقيا يحول ملايين الريالات أسبوعياً، فتقمصت شخصية ساعي بريد يعمل في البنك فذهبت إلى البنك، وتحدثت معهم، وأخذت منهم رسالة لإيصالها إلى الرجل في السفارة، والهدف أن أتعرف عليه في السفارة، وأتعرف على من يمكنني الاستفادة منه في جمع معلومات عنه، فذهبت إلى السفارة ووضعت عيني على أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية، وقررت أن أستفيد منه بالسؤال عن هذا الشخص. وسألت عن حقي جادو محمد وقالوا إنه ليس موجوداً.
وبعد مراقبة وتحريات مستمرة جرى التعرف على الفيلا التي يقطنها، وقُبض عليه بعد محاولته الهروب، وجرى تفتيش منزله، وعُثر على ملفات يوجد بها 44 مليون دولار في بنك في لندن، وملفات أخرى من بنوك سعودية وجدنا فيها 10 ملايين في أحد البنوك، و11 مليوناً ذهباً في بنك آخر؛ بالإضافة إلى 10 ملايين ريال مخبئة في «الصندقة» بالأرض كان قد حفر لها، ودفنها في التراب، بالإضافة لحمولة ثلاث شاحنات مخدرات سيكونا وقدرها 25 مليوناً، و629 ألف كبسولة كانت بداخل كراتين.
يذكر أن «الحرب على المخدرات» في السعودية، تمثل نموذجاً فريداً في محاربة الآفة التي تشكّل خطراً على المجتمعات، من حيث اتساع رقعتها لتشمل جميع مناطق البلاد مترامية الأطراف، وتنوّع أشكال المواجهة من جوانب أمنية وقانونية واجتماعيّة وحتى سياسيّة، ويجسّد ذلك تعليق وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، الذي توعّد خلاله مروّجي ومهرّبي المخدرات ومن يستهدفون المجتمع والوطن.