أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي عن «معارضتهما الحازمة» للهجوم الذي تتوعد إسرائيل بشنه على رفح، وكذلك «أي تهجير قسري للسكان» باتجاه مصر، الأمر الذي سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وفق بيان أصدره الإليزيه، الأحد.
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، عبّر الرئيسان، اللذان تحدثا هاتفيا، السبت، عن «معارضتهما الحازمة لهجوم إسرائيلي على رفح، ما من شأنه أن يؤدي إلى كارثة إنسانية على نطاق جديد، فضلاً عن أي تهجير قسري للسكان نحو الأراضي المصرية، الأمر الذي سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ويمثل خطراً إضافياً بالتصعيد الإقليمي».
يأتي ذلك فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه على تنفيذ هجوم بري في رفح، حيث يتجمع 1.4 مليون فلسطيني، رغم دعوات المجتمع الدولي للتراجع عن الخطة.
كما أبدى ماكرون والسيسي «قلقهما البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني الكارثي أصلاً في غزة والعقبات التي تعترض إيصال المساعدات»، وشددا على «الحاجة الملحة لزيادة إدخال المساعدات بشكل كبير لسكان غزة، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على معبر رفح، وفتح ميناء أسدود، وطريق برية مباشرة من الأردن، وكذلك جميع نقاط العبور».
وأكد الرئيسان أيضاً على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن، داعيين مجلس الأمن الدولي إلى لعب دوره في هذا الصدد.
كما أشارا إلى ضرورة العمل من أجل إنهاء الأزمة، وإعادة إطلاق العملية السياسية بشكل حاسم ولا رجعة فيه، بهدف التنفيذ الفعال لحل الدولتين.
واندلعت الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) عندما شن مقاتلون من «حماس» هجوماً على جنوب إسرائيل قُتل خلاله أكثر من 1160 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد أجرته الوكالة الفرنسية استناداً إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وردت إسرائيل متوعدة بـ«القضاء» على «حماس»، وهي تنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف مكثف على قطاع غزة أتبعته بعمليات برية، ما أسفر عن مقتل 28985 شخصاً في غزة حتى الآن، معظمهم من النساء والقصّر، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس».
