ماكرون والسيسي يؤكدان «معارضتهما الحازمة» لهجوم إسرائيلي على رفح
من أمام أحد المخابز في رفح حيث نزح 1.4 مليون فلسطيني (أ.ب)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
ماكرون والسيسي يؤكدان «معارضتهما الحازمة» لهجوم إسرائيلي على رفح
من أمام أحد المخابز في رفح حيث نزح 1.4 مليون فلسطيني (أ.ب)
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي عن «معارضتهما الحازمة» للهجوم الذي تتوعد إسرائيل بشنه على رفح، وكذلك «أي تهجير قسري للسكان» باتجاه مصر، الأمر الذي سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وفق بيان أصدره الإليزيه، الأحد.
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، عبّر الرئيسان، اللذان تحدثا هاتفيا، السبت، عن «معارضتهما الحازمة لهجوم إسرائيلي على رفح، ما من شأنه أن يؤدي إلى كارثة إنسانية على نطاق جديد، فضلاً عن أي تهجير قسري للسكان نحو الأراضي المصرية، الأمر الذي سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ويمثل خطراً إضافياً بالتصعيد الإقليمي».
يأتي ذلك فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه على تنفيذ هجوم بري في رفح، حيث يتجمع 1.4 مليون فلسطيني، رغم دعوات المجتمع الدولي للتراجع عن الخطة.
كما أبدى ماكرون والسيسي «قلقهما البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني الكارثي أصلاً في غزة والعقبات التي تعترض إيصال المساعدات»، وشددا على «الحاجة الملحة لزيادة إدخال المساعدات بشكل كبير لسكان غزة، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على معبر رفح، وفتح ميناء أسدود، وطريق برية مباشرة من الأردن، وكذلك جميع نقاط العبور».
وأكد الرئيسان أيضاً على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن، داعيين مجلس الأمن الدولي إلى لعب دوره في هذا الصدد.
كما أشارا إلى ضرورة العمل من أجل إنهاء الأزمة، وإعادة إطلاق العملية السياسية بشكل حاسم ولا رجعة فيه، بهدف التنفيذ الفعال لحل الدولتين.
واندلعت الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) عندما شن مقاتلون من «حماس» هجوماً على جنوب إسرائيل قُتل خلاله أكثر من 1160 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد أجرته الوكالة الفرنسية استناداً إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وردت إسرائيل متوعدة بـ«القضاء» على «حماس»، وهي تنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف مكثف على قطاع غزة أتبعته بعمليات برية، ما أسفر عن مقتل 28985 شخصاً في غزة حتى الآن، معظمهم من النساء والقصّر، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس».
انتزع ترمب الفوز من منافسته الديمقراطية، معتمداً وعوداً انتخابية طموحة بوقف التصعيد في غزة ولبنان، واحتواء خطر إيران، ووضع حد للحرب الروسية - الأوكرانية.
تملأ إسرائيل غياب الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكستين الذي يحمل مبادرة أميركية لوقف إطلاق النار، بالغارات العنيفة، وتوسعة رقعة التوغل البري الذي وصل إلى مشارف
في ظلّ معلومات عن اتجاه دول أجنبية إلى تقليص اتصالاتها مع الحكومة الإسرائيلية غداة صدور مذكرة توقيف دولية بحق رئيسها، بنيامين نتنياهو، وأخرى بحق وزير دفاعه
شهدت مناطق متفرقة في مصر حوادث مرورية مفجعة، أخيراً؛ مما أثار تساؤلات حول أسباب تكرارها، في حين رأى خبراء أن «غالبية تلك الحوادث تقع نتيجة لأخطاء من العنصر البشري».
وشهدت مصر، الجمعة، حادثاً أُصيب خلاله نحو 52 شخصاً، إثر انقلاب حافلة (أتوبيس رحلات) على طريق «الجلالة - الزعفرانة» (شمال محافظة البحر الأحمر - جنوب مصر)، قبل توجهها إلى دير الأنبا أنطونيوس بالمحافظة.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية «خروج جميع المصابين من المستشفى، بعد تحسّن حالاتهم»، وقالت في إفادة لها، الجمعة، إن «الحادث أسفر عن إصابة 52 راكباً؛ نُقل 31 منهم إلى مستشفى (رأس غارب) التخصصي، في حين تم إسعاف 21 مصاباً آخرين بموقع الحادث».
واحتجزت الأجهزة الأمنية سائق «الحافلة» المتسبّب في الحادث، في حين كلّفت السلطات القضائية لجنة فنية بفحص أسباب وقوع الحادث حول ما إذا كان عطلاً فنياً أم خطأ بشرياً نتيجة للقيادة الخاطئة، حسب وسائل إعلام محلية.
وأعاد انقلاب الحافلة بطريق «الجلالة - الزعفرانة» إلى الأذهان حادث انقلاب حافلة تابعة لجامعة «الجلالة الأهلية»، على الطريق السريع «الجلالة - العين السخنة»، في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ مما أدّى إلى وفاة 7 أشخاص، وإصابة نحو 25 آخرين.
وشهدت منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) حادث «دهس» سيارة، دراجةً نارية كان يستقلها عامل «دليفري» (التوصيل المنزلي)؛ مما أدى إلى مقتله.
كما شهدت محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) حادث انقلاب سيارة نقل ركاب، الخميس، على الطريق الصحراوي السريع؛ مما أدى إلى إصابة 14 شخصاً.
وأظهرت التحريات الأولية للحادث أن السيارة تعرّضت للانقلاب، نتيجة السرعة الزائدة، وفقدان السائق السيطرة عليها.
وسجّلت إصابات حوادث الطرق في مصر ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة، على أساس سنوي، بواقع 71016 إصابة عام 2023، في حين بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق خلال العام نفسه 5861 حالة وفاة، بنسبة انخفاض 24.5 في المائة، وفقاً للنشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في شهر مايو (أيار) الماضي.
وباعتقاد رئيس الجمعية المصرية لرعايا ضحايا الطرق (منظمة مدنية)، سامي مختار، أن «نحو 80 في المائة من حوادث الطرق يحدّث نتيجة لأخطاء من العنصر البشري»، مشيراً إلى أن «تكرار الحوادث المرورية يستوجب مزيداً من الاهتمام من جهات حكومية؛ للحد من وقوعها، وتعزيز السلامة على الطرق».
ودعا مختار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة تكثيف حملات التوعية بالسلامة المرورية، لجميع مستخدمي الطرق، من سائقي السيارات والركاب»، قائلاً إن حملات التوعية يجب أن تشمل «التعريف بقواعد وآداب السير على الطرق، وإجراءات السلامة، والكشف على تعاطي المخدرات للسائقين في أثناء السير»، ومشدداً على ضرورة «تكثيف حملات الرقابة بخصوص تعاطي المخدرات في أثناء القيادة».
ولقي حادث انقلاب حافلة طريق «الجلالة» تفاعلاً من رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر؛ حيث دعوا إلى «مراجعة الحالة الفنية للطريق، بعد تكرار حوادث انقلاب حافلات الركاب عليه».
اصابة اكثر من ٣٠ فتاة اثر انقلاب اوتوبيس رحلات علي طريق #الجلالة!هل ان الأوان ان نتحرك ونرى هذا الطريق والذي أصبح طريق الي يروح ممكن ما يرجعش؟! pic.twitter.com/KYf2HKXxZL
بينما يستبعد أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، حسن مهدي، فرضية أن يكون وقوع الحوادث بسبب الحالة الفنية للطريق، مرجعاً ذلك إلى «عدم تكرار الحوادث في مكان واحد على الطريق»، ومشيراً إلى أن «وقوع الحوادث المرورية في مناطق متفرقة يعني أن السبب قد يكون فنياً؛ بسبب (المركبة)، أو لخطأ بشري من السائق».
وأشار مهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة «تطبيق منظومة النقل الذكي، للحد من الحوادث، خصوصاً على الطرق السريعة»، مضيفاً أن «التوسع في المراقبة الذكية لحركة السير سيقلّل من الأخطاء، ويُسهم في التزام السائقين بإجراءات السلامة في أثناء القيادة»، وموضحاً أن «مشروع قانون المرور الجديد، المعروض أمام البرلمان ينص على تطبيق هذه المنظومة بشكل موسع».
وتضع الحكومة المصرية «قانون المرور الجديد» ضمن أولوياتها في الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي للبرلمان، وناقش مجلس النواب، في شهر أكتوبر الماضي «بعض التعديلات على قانون المرور، تضمّنت عقوبات مغلظة على مخالفات السير، والقيادة دون ترخيص».