على الرغم من الأحاديث الكثيرة عن تغييرات وشيكة، يعتزم رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني إجراءها داخل كابينته الوزارية، وعلى الرغم من قراره إقالة «وتدوير» 57 مديراً عاماً في المؤسسات الحكومية، فإن مصدراً رفيعاً في تحالف «إدارة الدولة» الذي شكّل حكومة السوداني ويضم معظم القوى والكتل الشيعية والسنية والكردية المهيمنة على البرلمان، يستبعد إمكانية إجراء التغيير الوزاري خلال الفترة الحالية نظراً إلى «عدم قيام السوداني بمفاتحة رؤساء الكتل الكبيرة بموضوع التغيير». ويقول المصدر رفيع المستوى الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن «كل ما يدور حول التغيير الحكومي المزمع لا يتعدى حدود الشو (الاستعراض) والتحليلات الصحافية والإعلامية، وهي أمور ربما تدخل ضمن إطار جس النبض الذي يمارسه السوداني، لكن من دون أن يكون له أثر على أرض الواقع». وينفي المصدر حديث السوداني مع زعماء الكتل لإجراء التغيير، ويضيف «على حد علمي، لم يتحدث السوداني مع زعماء الكتل، فالتغيير يتم باتفاق الكتل داخل البرلمان، لأن حكومة السوداني تشكلت على هذا الأساس ووفق السياق التوافقي، وما لم يتفق مع قادة الكتل فلا معنى للحديث عن تغيير وزاري». ويتابع: «أظن أن السوداني يريد من خلال الترويج لفكرة التغيير كسب ود بعض القطاعات الشعبية واختبار ردود فعل القوى السياسية، التغيير وارد فقط في حال موافقة زعماء الكتل البرلمانية». وبشأن قيام السوداني بإقالة وتدوير 57 مديراً عاماً في المؤسسات الحكومية وما إذا كان ذلك مؤشراً على إمكانية تغيير وزاري، قال المصدر: «الأمر مختلف جداً، ففي حالة المديرين العامين نتحدث عن مستوى إداري صرف، وبإمكان رئيس الوزراء القيام به ولا يحتاج إلى موافقة جميع الكتل. أما التغييرات الوزارية، فهي ذات مستوى سياسي مختلف ويتوجب على رئيس الوزراء أخذ موافقة زعماء الكتل لأنه سيكون بحاجة إلى تصويت داخل البرلمان».
واتخذت حكومة السوداني، أول من أمس، قرارا بإقالة وإعفاء و«تدوير» 57 مديراً عاماً في عدة وزارات شغل بعضهم المنصب لأكثر من 10 سنوات. وتضمنت اللائحة التي أصدرتها الحكومة إقالة 9 مديرين في وزارة التربية، و7 في وزارة الصحة و3 في الكهرباء ومثلهم في وزارتي الاتصالات والموارد المائية، وإعفاء اثنين في وزارة الصحة. كما تضمنت إعفاء 4 مديرين في الزراعة. وضمت لائحة الإقالة والإعفاء كذلك 18 مديراً عاماً في أمانة العاصمة بغداد. وتعليقاً على لائحة الإعفاءات والإقالات الأخيرة، قال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، أول من أمس، إن «اللائحة استندت إلى عمل لجنة تقييم أداء المديرين العامين في الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بالوزارة التي شكلها السوداني بعد تسلمه مهام عمله في رئاسة الوزراء». وأضاف العوادي أن «اللجنة باشرت أعمالها في بداية شهر مارس (آذار)، وأعدت 4 استمارات تساعد في تقييم الأداء، الأولى خاصة بتقييم وتوصية الوزير، وهناك استمارتان لديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة. أما الاستمارة الرابعة فهي للمديرين العامين أنفسهم. وتضمنت الاستمارات 78 سؤالاً تم تصميمها على ضوء قرار مجلس الوزراء الرقم 114 لسنة 2018 (لائحة السلوك الوظيفي من هيئة النزاهة)، وكذلك منهجية التقييم المعتمدة لدى ديوان الرقابة المالية، على أن يرفقوا مع كل إجابة الأدلة الداعمة». وأوضح أن «اللجنة لم تتوفر لها قاعدة معلومات، لذلك أعدت قاعدة بيانات شاملة محدثة لكل مدير عام، وأرسلت استمارات التقييم إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لملئها مطلع مارس (آذار) الماضي، ومستمرة في تسلم الإجابات». وبشأن منهجية التقييم، أوضح العوادي أنه «تم اعتماد ثلاثة محاور وجمع درجاتها، وكانت الأسئلة تدور حول المؤهلات الشخصية العلمية والعملية، ومهارات القيادة ونتائج الأداء، والبرنامج الحكومي (غير المعتمد على الموازنة)». وكشف عن أن «مجموع المديرين العامين في الوزارات الـ23 يبلغ 439 مديراً عاماً.
