دخل رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش في مواجهة قانونية محتملة مع الحكومة البريطانية، بعدما حذر من أنه سيطعن قضائياً في أي محاولة لمصادرة عائدات بيع نادي تشيلسي، والتي تبلغ 2.35 مليار جنيه إسترليني.
وبحسب شبكة «The Athletic»، تعود القضية إلى صفقة بيع النادي اللندني في مايو (أيار) 2022، عندما أُجبر أبراموفيتش على التخلي عن ملكيته للنادي عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، في ظل العقوبات التي فرضتها حكومة بوريس جونسون آنذاك.
ورغم مرور نحو ثلاث سنوات على الصفقة، فإن العائدات لا تزال مجمدة في حساب مصرفي بريطاني تابع لشركة «فوردستام» المحدودة المملوكة بالكامل لأبراموفيتش، بسبب خلاف مع الحكومة البريطانية حول كيفية إنفاق هذه الأموال.
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد حذر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من أن «الوقت ينفد»، مطالباً بتحويل الأموال إلى مؤسسة إنسانية جديدة مخصصة لمساعدة ضحايا الحرب في أوكرانيا، ومشيراً إلى أن الحكومة مستعدة للجوء إلى القضاء لضمان وصول الأموال إلى المتضررين من الحرب.
لكن فريق أبراموفيتش القانوني رد برسالة رسمية أكد فيها أن الأموال «تعود بالكامل إلى موكلهم»، وأن الحكومة البريطانية لا تملك أساساً قانونياً لمصادرتها أو فرض طريقة إنفاقها.
وجاء في الرسالة أن أبراموفيتش لا يزال ملتزماً بالتبرع بالعائدات لأغراض إنسانية، لكنه يرفض ما وصفه بمحاولات الحكومة للتعامل مع التبرع كـ«إجراء عقابي» ضده.
وأضافت الرسالة أن الاقتراح بالتبرع بالأموال جاء من أبراموفيتش نفسه قبل فرض العقوبات، وأن أي تبرع يجب أن يتم بشكل طوعي وليس نتيجة ضغط سياسي أو قانوني.
الخلاف الرئيسي بين الطرفين يتعلق بوجهة الأموال. فالحكومة البريطانية تريد تخصيصها حصرياً لمساعدة ضحايا الحرب داخل أوكرانيا، بينما يصر أبراموفيتش على أن تشمل المساعدات جميع ضحايا الحرب، بمن فيهم من تضرروا من الجانبين. الأمر يزداد تعقيداً بسبب وجود 1.4 مليار جنيه إسترليني من أصل المبلغ الكلي عبارة عن قروض قدمها أبراموفيتش للنادي خلال فترة ملكيته. وهذا الجزء مرتبط حالياً بتحقيق جنائي في جزيرة جيرسي حول مصدر الأموال، ما يمنع تحويله لأي مؤسسة خيرية في الوقت الراهن.
ويرفض أبراموفيتش هذه الاتهامات بشكل قاطع، ويخوض معركة قانونية منفصلة ضد حكومة جيرسي، معتبراً أن التحقيقات ذات دوافع سياسية.
حتى الآن، لا تزال أموال بيع تشيلسي مجمدة، فيما يتواصل الصراع القانوني والسياسي بين أبراموفيتش ولندن حول كيفية استخدامها. وبين تهديد الحكومة باللجوء إلى القضاء، واستعداد الملياردير الروسي لخوض معركة قانونية دفاعاً عن ملكيته للأموال، تبدو هذه القضية مرشحة للاستمرار لفترة أطول قبل الوصول إلى تسوية نهائية.
