صرح كاي فيغنر، عمدة برلين، بأن العاصمة الألمانية يجب أن تكون مقراً لدورة الألعاب الأولمبية، حال إقامتها في ألمانيا؛ نظراً لمكانتها والفائدة الاقتصادية التي ستجلبها لشرق البلاد.
وتتنافس برلين مع هامبورغ وميونيخ ومنطقة الراين - رور لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2036 أو 2040 أو 2044.
وتشهد نسخة الأولمبياد عام 2036 مرور 100 عام على استضافة برلين الدورة الأولمبية، إبان الحكم النازي لألمانيا، ويقول الداعمون للملف العاصمي إنها ستظهر مدى التقدم الذي أحرزته المدينة منذ ذلك الحين.
ويرى فيغنر أسباباً أخرى لاختيار برلين، حيث قال في مؤتمر صحافي: «لإحضار الأولمبياد إلى ألمانيا، لن يكون هناك مجال للالتفاف حول برلين».
وأضاف: «سيكون هذا دفعة استثمارية حقيقية لمدينتنا ولشرق ألمانيا. في البنية التحتية، والنقل العام، وبناء المساكن».
لا يزال أداء ألمانيا الشرقية السابقة ضعيفاً اقتصادياً مقارنة بالغرب، على الرغم من إعادة توحيد شطري ألمانيا عام 1990.
ويسعى الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية إلى تحديد المدينة التي سوف تتقدم بملفها لتمثيل البلاد من أجل استضافة الأولمبياد، وذلك في الربع الثالث من العام المقبل، كما يتعين عليه تحديد النسخة التي يرغب في استضافتها.
وتستضيف مدينة لوس أنجليس الأميركية النسخة المقبلة من دورة الألعاب الأولمبية عام 2028، في حين تنظم مدينة بريسبن الأسترالية أولمبياد 2032.
وأظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة (سيفي) أن 67 في المائة من سكان برلين يعارضون استضافة الألعاب الأولمبية.
أما مدينة ميونيخ، فقامت بالتصويت لصالح استضافة الأولمبياد في استفتاء شعبي جرى أواخر الشهر الماضي بأغلبية واضحة بلغت 66.4 في المائة.
وفي هامبورغ من المقرر إجراء استفتاء في مايو (أيار) المقبل، بينما تجري ولاية شمال الراين - فيستفاليا استفتاء آخر في أبريل (نيسان) المقبل في بلديات منطقة الراين - رور التي ترغب في الاستضافة.
وفي المقابل، لن يكون هناك استفتاء في برلين. يذكر أن آخر أولمبياد أقيم في ألمانيا كان خلال دورة ميونيخ الأولمبية عام 1972.
وقال فيغنر في مؤتمر صحافي محدث عن الملف: «أن تتم استضافة الألعاب الأولمبية في ألمانيا، فلن يكون هناك مجال للتنقل حول برلين».
وأضاف: «سيمثل الأمر دفعة استثمارية حقيقية لمدينتنا. وسيكون بمثابة دفعة استثمارية لشرق ألمانيا - في البنية التحتية، والنقل العام، وبناء المساكن».
ولا يزال شرق ألمانيا يعاني من ضعف الأداء الاقتصادي بالمقارنة مع الغرب، على الرغم من إعادة توحيد الجانبين في عام 1990.
