أكدت محكمة في مدريد الأربعاء، في قرار استئنافي، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد «استغل موقعه المهيمن» بمحاولته منع إنشاء دوري السوبر الأوروبي عام 2021، وذلك وفقاً لوثيقة قضائية اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية».
وطُرح مشروع دوري السوبر الأوروبي من قبل 12 نادياً نخبوياً، من بينها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان، لكنه انهار سريعاً بسبب المعارضة الشديدة من جماهير الأندية الإنجليزية، والتهديدات الصادرة عن الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم.
وجاء في نص القرار أن «يويفا وفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) استغلا موقعيهما المهيمنين بمنح نفسيهما سلطة تقديرية تمنحهما الحق في منع الأندية الأوروبية من المشاركة في مسابقات بديلة»، مؤكدة بذلك قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر عام 2023.
ورأت المحكمة أن الاتحادين «يعرقلان المنافسة الحرة في السوق من خلال فرض قيود غير مبررة وغير متناسبة على مشروع دوري السوبر»، وهي مسابقة منافسة لدوري أبطال أوروبا كادت أن تُحدث انقساماً كبيراً في كرة القدم الأوروبية عام 2021.
لكن فعالية هذا القرار تبقى غير مؤكدة، إذ يعاقب تشريعات أعيدت صياغتها بالكامل منذ ذلك الحين، وفقاً لما أوضح «يويفا» الذي أكّد أنه عالج هذا «الخلل» من خلال لوائح جديدة أكثر تفصيلاً اعتُمدت في يونيو (حزيران) 2022.
ورغم ذلك، احتفل ريال مدريد الإسباني، أحد آخر الأندية التي لا تزال تدعم مشروع دوري السوبر علناً، بهذا القرار واعتبره انتصاراً جديداً، إذ يرى رئيسه فلورنتينو بيريس أن المشروع يمثل «أولوية من أجل إنقاذ كرة القدم الأوروبية».
ورحّب النادي الأكثر تتويجاً في تاريخ دوري الأبطال (15 لقباً) بالبيان الصادر في الاستئناف، مؤكداً أنه يثبت أن «يويفا» خرق قواعد المنافسة الحرة في الاتحاد الأوروبي، وأن هذا القرار يفتح الطريق أمام المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت به من «يويفا».
وأضاف ريال مدريد أنه أجرى العديد من المحادثات مع «يويفا» لإيجاد حلول، لكن دون التوصل إلى تسوية تضمن حوكمة أكثر شفافية، ونموذج بث مجاني ومتاح عالمياً.
واعتبر ممثل شركة «أي 22 سبورتس ماناجمنت» المروجة للدوري السوبر في تصريح للصحافة الفرنسية أن الشركة «مخوّلة بإطلاق المسابقة» وأن «يويفا» لم يعد يملك أي وسيلة قانونية لمنعها.
لكن «يويفا» شدّد على أن الإجراء القضائي يستهدف قواعد أصبحت باطلة، موضحاً أنه أعاد صياغة وتعزيز نظامه الخاص بمنح التراخيص في عام 2022، وهو نظام لم يخضع بعد لأي طعن قضائي.
