فُتِح تحقيق في باريس عقب تقرير صادر عن جهاز الاستخبارات المالية «تراكفين» حول شيكات يُحتمل أن يكون نجم ريال مدريد الإسباني المهاجم الدولي كيليان مبابي قد أصدرها بشكل غير قانوني لخمسة عناصر من جهاز الأمن المركزي مُكلفين بحماية المنتخب الفرنسي لكرة القدم، وذلك وفق ما أفاد مكتب المدعي العام «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس.
وأكد مكتب المدعي العام لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه فتح تحقيقاً «عقب تقرير عن (تراكفين) صادر في يوليو (تموز) 2024 والذي أفاد بمعاملات مالية غير نظامية استفاد منها خمسة عناصر في الشرطة وثلاثة عناصر أمن خاصين».
وأفاد مكتب المدعي العام في العاصمة بأنه «تم تكليف قسم التحقيقات الوطني (المفتشية العامة للشرطة الوطنية) بالتحقيق القضائي في تهم ارتكاب عمل غير معلن وغسل أموال متعلقة بالاحتيال الضريبي».
وأوضح أن «التحقيقات، المعقدة بطبيعتها نظراً للمعاملات المالية المعنية، جارية لتحديد هوية مرتكبي الجرائم الجنائية المحتملة، وتحديد هوية الجناة، إن وجدوا».
وأشارت صحيفة «لو كانار أونشينيه» في عددها الصادر، الأربعاء، إلى أن أموال قائد المنتخب الفرنسي استُخدمت حسب المزاعم في «دفعات سرية مقابل خدمات خاصة» قدمها قائد في جهاز الأمن المركزي وأربعة من كبار الضباط مقابل مبلغ قدره 180 و300 ألف يورو.
وزُعِمَ أن القائد رافق مبابي في رحلات خاصة إلى الكاميرون وبروفانس.
ووفقاً للصحيفة الأسبوعية، وبعد التقرير الصادر عن «تراكفين»، فتحت مفتشية الشرطة الوطنية تحقيقاً إدارياً وأبلغت مكتب المدعي العام في باريس بالحادثة.
وأصدر ممثلو مهاجم ريال مدريد بياناً جاء فيه أن «كل شيء تم وفقاً للقواعد».
وأضاف البيان: «منذ ظهوره الأول مع المنتخب الفرنسي، دأب كيليان مبابي على التبرع بجميع مكافآته مع المنتخب. هذا ما فعله بعد كأس العالم 2022، بشفافية تامة» مع أطراف عدة ومع «جميع عناصر الأمن الذين رافقوا المنتخب الفرنسي، وهم ثمانية أشخاص، من بينهم عدد من عناصر جهاز الأمن المركزي وضعوا في تصرف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم».
أما فيما يخص قائد الشرطة، فقد جاء في البيان أنه «لم يتقاضَ أي أجر مقابل وجوده مع كيليان».
وأفادت «لو كانار أونشينيه» بأنه من المقرر عقد جلسة تأديبية لقائد الشرطة في الخريف، وأنه ملزم بسداد ما تقاضاه من مبلغ غير مستحق.
وعندما اتصلت به «وكالة الصحافة الفرنسية»، رفض محامي مبابي، جان باتيست سوفرون، التعليق.
