أفاد تقرير صادر عن المؤسسة الدولية للعدالة والامتثال للحقوق العالمية بأن ثلثي الرياضيين الروس الذين وافقت اللجنة الأولمبية الدولية على مشاركتهم في أولمبياد باريس بوصفهم محايدين مفترضين، أعربوا عن دعمهم لغزو موسكو لأوكرانيا أو لديهم صلات بالجيش.
وقللت اللجنة الأولمبية الدولية والمشرفون على الألعاب الأولمبية من أهمية التقرير شديد الانتقاد الصادر عن المؤسسة الدولية للعدالة، وهي مؤسسة لحقوق الإنسان مقرها لاهاي، وأصروا على اتباع القواعد المناسبة للتدقيق.
وكان 15 رياضياً روسياً و16 من بيلاروسيا وافقوا على الدعوات للمنافسة تحت راية محايدة في ألعاب باريس، التي تبدأ في 26 يوليو (تموز) الحالي، وفقاً للجنة الأولمبية الدولية.
وتم منع الرياضيين من البلدين من المشاركة في المسابقات العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، لكن اللجنة الأولمبية الدولية أشرفت على عودتهم التدريجية تحت راية محايدة وبشروط صارمة.
وقالت منظمة الامتثال للحقوق العالمية في تقريرها، إن 10 من أصل 15 روسياً تبيّن أنهم ينتهكون «مبادئ المشاركة» للرياضيين المحايدين.
وزعمت المجموعة: «على الرغم من تقديم أدلة واضحة على الانتهاكات من قبل منظمة الامتثال للحقوق العالمية، فإن اللجنة الأولمبية الدولية فشلت في التصرف وفقاً لقواعدها الخاصة».
وتابعت: «من خلال السماح للرياضيين الذين يدعمون الغزو الوحشي وغير القانوني، تثبت اللجنة الأولمبية الدولية بشكل فعّال أن دولة ما قد تغزو دولة أخرى بعنف وتظل موضع ترحيب على المسرح العالمي».
وفي بيان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قالت اللجنة الأولمبية الدولية، الجمعة، إنها لن تعلق على الحالات الفردية أو قرارات لجنة المراجعة.
وجاء في البيان: «لقد راجعت الرياضيين وفقاً لقرار المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية والمبادئ التي تم وضعها. ليس لدينا ما نضيفه».
كما دافع مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عملية الاختيار.
وقال مصدر في قصر الإليزيه: «الحجم المعلن منخفض للغاية، مما يدل على حقيقة نظام التحكم المنتشر»، في إشارة إلى عدد الرياضيين الروس المسموح لهم بالمنافسة.
وتابع قائلاً للصحافيين: «لدينا كل الأسباب التي تجعلنا نعتقد أن هذا الفحص تم إجراؤه على محمل الجد».
ووفقاً لتقرير الخميس، في مارس (آذار) 2022، «أعجبت» الدراجة الروسية ألينا إيفانتشينكو البالغة من العمر 20 عاماً، بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر فيه صورة الديكتاتور السوفياتي جوزيف ستالين مرفقاً بعبارة «الهدنة مع العدو ممكنة بعد تدميره».
وذكر التقرير أن الدراجة تمارا درونوفا (30 عاماً) اتُهمت بانتهاك قاعدتين، بزعم أن لها صلات بوكالات الأمن القومي والسلوك المؤيد للحرب في الأماكن العامة.
ويُقال إن أوليسيا روماسينكو (34 عاماً)، المشاركة في مسابقات السبرينت كانوي، هي عضو في النادي الرياضي المركزي للجيش، وهي مؤسسة رياضية روسية تابعة لوزارة الدفاع.
كما تم ذكر أسماء: أليكسي كوروفاشكوف (كانوي)، والسباح إيفغيني سوموف، ولاعبة الجمباز أنجيلا بلادتسيفا، إضافة إلى لاعبي ولاعبات كرة المضرب كل من ميرا أندريفا، بافيل كوتوف، ديانا شنايدر وإيلينا فيسنينا.
وأشار التقرير إلى أن فيسنينا، المولودة في أوكرانيا، «أعجبت» بمنشورات عن «المآثر العسكرية» للجنود الروس الذين يقتلون أوكرانيين ومنشورات تعرض الرمز «زد» المؤيد للحرب.
ومن بين الرياضيين البيلاروسيين الـ16، تم اكتشاف انتهاك العديد منهم لقواعد الأهلية، في حين لم يصدر رد فعل فوري من اللجنتين الأولمبيتين الروسية والبيلاروسية.
قال رئيس الامتثال للحقوق العالمية واين جورداش: «إذا كان الهدف المعلن للجنة الأولمبية الدولية هو بناء عالم أفضل من خلال الرياضة، فيجب أن تتخذ اللجنة الأولمبية الدولية إجراءً لإثبات أنها، والشركات الراعية المرتبطة بها، تفعل أكثر من مجرد الكلام عن الأخلاقيات وحقوق الإنسان».
وقالت المجموعة إنها تنبه شركاء اللجنة الأولمبية الدولية والرعاة، إلى النتائج التي توصلت إليها، مضيفة أنهم «من الممكن أن يكونوا متواطئين من دون قصد في تأييد العمل العسكري الإجرامي الروسي».
ومنذ الغزو الشامل لأوكرانيا، توفي نحو 450 رياضياً أوكرانياً في ساحة المعركة.
ولكي تتم دعوتهم إلى الألعاب، كان على «الرياضيين الفرديين المحايدين» الذين حققوا نتائج جيدة بما يكفي للتأهل، اجتياز فحص مزدوج: بداية من قبل الاتحادات الرياضية الدولية، ومن ثم من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، للتأكد من أنهم لم يدعموا بشكل فعّال الحرب في أوكرانيا أو أن لديهم أي روابط مع جيوش بلادهم.
