أكد أولي هونيس الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ، اليوم (الاثنين)، بعد مثوله شاهداً أمام المحكمة، أنه لا يعرف أي شيء عن الادعاءات حول أموال دفعها رجل الأعمال الفرنسي روبير لويس دريفوس، للأسطورة الألماني الراحل فرانز بيكنباور.
واستبعد هونيس إمكانية استخدام المال في شراء الأصوات من أجل منح ألمانيا حق استضافة مونديال 2006، مضيفاً: «لا أعرف الغرض من هذه الأموال».
وأضاف: «الفساد كان منتشراً في فيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) في ذلك الوقت، كان من الممكن حتى التفكير في شراء كأس العالم، لكني ما زلت على اقتناع بأن اتحاد الكرة الألماني وألمانيا لم يفعلا أي شيء، أنا واثق من ذلك».
ومَثَل هونيس شاهداً خلال رابع جلسات محاكمة ثلاثة من المسؤولين السابقين باتحاد الكرة الألماني، بتهمة التهرب الضريبي على هامش استضافة ألمانيا كأس العالم 2006.
ولمح هونيس (72 عاماً) في تصريحات سابقة لمحطة «سبورت1 تي في» عام 2020 ومن خلال المدونة الصوتية «11 ليبين» في 2021، إلى أن لديه معلومات أكثر مما جرى تداولها بشكل علني، بشأن دفع ملايين اليوروات بشكل غامض فيما يتعلق بكأس العالم 2006.
وجرى اتهام ثيو تسفانتسايغر وفولفغانغ نيرسباخ وهورست آر شميت، المسؤولين السابقين بالاتحاد الألماني لكرة القدم بالتهرب الضريبي أو المساعدة والتحريض على التهرب من ضريبة الشركات ورسوم التضامن الإضافية وضريبة التجارة وضريبة المبيعات عام 2006.
وتدور القضية حول سداد الاتحاد الألماني لكرة القدم 6.7 مليون يورو عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لرجل الأعمال الراحل روبرت لويس دريفوس، لتمويل فعاليات حفل على هامش كأس العالم، لم يتم تنظيمه من الأساس.
وأوضحت المحكمة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن هذا المبلغ المالي قيِّد في التقارير المالية السنوية لاتحاد الكرة الألماني بوصفه ضمن النفقات التشغيلية لكأس العالم، رغم أنه كان لغرض آخر، وبالتالي يجب عدم احتسابه بنداً يترتب عليه خفض الضرائب.
كان فرانز بيكنباور، رئيس اللجنة المنظِّمة لكأس العالم، الذي توفي في يناير (كانون الثاني) الماضي، قد تسلم قرضاً بالمبلغ نفسه من دريفوس عام 2002، ولم تتضح الصورة حتى الآن بشأن الغرض من ذلك المبلغ.
وطالب محامو نيرسباخ وشميت بوقف المحاكمة بحجة الحظر القانوني على العقوبة المزدوجة، بعد أن أوقفت محكمة سويسرية الإجراءات ضد المسؤولين بسبب قانون التقادم.
من جانبه لم يطالب تسفانتسايغر بوقف جلسات المحكمة.
وقضت المحكمة الإقليمية العام الماضي بوقف التحقيقات ضد المسؤولين الثلاثة باتحاد الكرة الألماني إضافةً إلى أورس لينسي الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد توقف إجراءات المحاكمة ضدهم في سويسرا.
وأوضح فريق الدفاع عن شميت في تصريحات سابقة أن القضية أُغلقت بسبب «عقبة إجرائية لا يمكن تجاوزها»، ويقصد بذلك أن القانون لا يسمح بمعاقبة شخص أو تبرئته أكثر من مرة من نفس التهمة، وقد أغلقت محكمة جزئية عام 2022 القضية التي حققت فيها السلطات الألمانية والسويسرية للاشتباه في وجود احتيال، قبل أن تقرر المحكمة العليا في فرانكفورت استمرار الإجراءات بحق المسؤولين السابقين بالاتحاد الألماني لكرة القدم.