يستعد أولي هونيس الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ للظهور كشاهد غداً (الاثنين)، خلال رابع جلسات محاكمة ثلاثة من المسؤولين السابقين باتحاد الكرة الألماني، بتهمة التهرب الضريبي على هامش استضافة ألمانيا لكأس العالم 2006.
وأعلنت القاضية إيفا ماريا ديستلر الشهر الماضي على هامش جلسات المحكمة الإقليمية في فرنكفورت، أن هونيس سيمثل كشاهد أمام المحكمة يوم 15 أبريل (نيسان) الحالي.
وألمح هونيس (72عاماً) في تصريحات لمحطة «سبورت1 تي في» في 2020 ومن خلال المدونة الصوتية «11 ليبين» في 2021، أن لديه معلومات أكثر مما جرى تداولها بشكل علني، بشأن دفع ملايين اليوروات بشكل غامض فيما يتعلق بكأس العالم 2006.
وجرى اتهام ثيو تسفانتسايغر وفولفغانغ نيرسباخ وهورست ار شميت المسؤولين السابقين بالاتحاد الألماني لكرة القدم، بالتهرب الضريبي أو المساعدة والتحريض على التهرب من ضريبة الشركات ورسوم التضامن الإضافية وضريبة التجارة وضريبة المبيعات عام 2006.
وتدور القضية حول سداد الاتحاد الألماني لكرة القدم 7.6 مليون عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى رجل الأعمال الراحل روبرت لويس دريفوس لتمويل فعاليات حفل على هامش كأس العالم، لم يتم تنظيمه من الأساس.
وأوضحت المحكمة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن هذا المبلغ المالي تم قيده في التقارير المالية السنوية لاتحاد الكرة الألماني باعتباره ضمن النفقات التشغيلية لكأس العالم، رغم أنه كان لغرض آخر، وبالتالي لا يجب اعتباره بنداً يترتب عليه خفض الضرائب.
كان فرانز بيكنباور رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم، الذي توفي في يناير (كانون الثاني) الماضي، قد تسلم قرضاً بالمبلغ نفسه من دريفوس عام 2002، وقد انتهى المطاف بذلك المبلغ في حساب بنكي كان يتحكم فيه القطري محمد بن همام، المسؤول البارز السابق في «الفيفا»، ولم تتضح الصورة حتى الآن بشأن الغرض من ذلك المبلغ.
وطالب محامو نيرسباخ وشميت بوقف المحاكمة بحجة الحظر القانوني على العقوبة المزدوجة، بعد أن أوقفت محكمة سويسرية الإجراءات ضد المسؤولين بسبب قانون التقادم.
من جانبه، لم يطالب تسفانتسايغر بوقف جلسات المحكمة.
وقضت المحكمة الإقليمية العام الماضي بوقف التحقيقات ضد المسؤولين الثلاثة باتحاد الكرة الألماني، واورس لينسي الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد توقف إجراءات المحاكمة ضدهم في سويسرا.
وأوضح فريق الدفاع عن شميت في تصريحات سابقة أن القضية أُغلقت بسبب «عقبة إجرائية لا يمكن تجاوزها»، ويقصد بذلك أن القانون لا يسمح بمعاقبة شخص أو تبرئته أكثر من مرة من نفس التهمة، وقد أغلقت محكمة جزئية عام 2022 القضية التي حققت فيها السلطات الألمانية والسويسرية للاشتباه في وجود احتيال، قبل أن تقرر المحكمة العليا في فرنكفورت استمرار الإجراءات بحق المسؤولين السابقين بالاتحاد الألماني لكرة القدم.
