قررت إدارة نادي نوتنغهام فورست الاستئناف ضد خصم النقاط الأربع بسبب انتهاك قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
يعتقد الفريق القانوني للنادي، بقيادة نيك دي ماركو، أن العقوبة مفرطة وسيطرح قضية جديدة تحدد شكاواهم مع الحكم الأولي.
اعترف نوتنغهام فورست بانتهاك القواعد؛ حيث أنفق 34.5 مليون جنيه إسترليني على مدى 3 سنوات، وكان من الممكن أن يتم خصم 6 نقاط لولا ما وصفته اللجنة المستقلة بـ«تعاونهم الممتاز».
عقوبة النقاط الأربع التي تم فرضها الأسبوع الماضي تعني أن فريق نونو إسبيريتو سانتو تراجع تحت لوتون تاون إلى مراكز الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع 9 مباريات لإنقاذ أنفسهم من الهبوط إلى البطولة.
وقال فورست إنهم يشعرون «بخيبة أمل شديدة» إزاء العقوبة، وبعد مرور أسبوع، توصل النادي إلى عدد من القضايا التي تبرر إحالة القضية إلى الاستئناف.
ووصف بيان النادي، الأسبوع الماضي، نفسه بأنه «فزع للغاية من لهجة ومحتوى طلبات الدوري الإنجليزي الممتاز»، مضيفاً أنهم «فوجئوا أيضاً بأن الدوري الإنجليزي الممتاز لم يولِ أي اعتبار على الإطلاق للظروف الفريدة للنادي والتخفيف من آثاره».
جادل فورست بأنهم تعرضوا إلى وضع غير مواتٍ بشكل خطير مقارنة بأندية الدوري الإنجليزي الممتاز الأخرى، التي كان لديها حد إنفاق أعلى بكثير وأن القواعد تم وضعها بشكل غير عادل ضد فرق مثلهم الذين خرجوا من الدرجة الأولى. لقد حاولوا أيضاً القول إن فولهام وبورنموث، الناديين اللذين صعدا معهم، استفادا من أموال المظلة خلال سنواتهما السابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
كان لدى فورست 7 أيام من تأكيد العقوبة لإخطار ما إذا كانوا يعتزمون الاستئناف. وكان من الممكن أيضاً أن يستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز القرار الذي اتخذته اللجنة المستقلة، من أجل زيادة العقوبة.
في هذه الأثناء، يستعد إيفرتون لمواجهة عمولة أخرى في ثاني مهمة له هذا الموسم.
شهد نادي ميرسيسايد عقوبة من 10 نقاط على أول خرق للقواعد تم تخفيضها إلى 6 نقاط عند الاستئناف الشهر الماضي. يبدو أن خصم النقاط مرة أخرى أمر لا مفر منه، ما يهدد موقعه في المركز الـ15 في الجدول وسط معركة الهبوط التي تبدو أنها تعتمد بشكل متزايد على نتيجة الإجراءات القانونية.
حدّد الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 24 مايو (أيار) موعداً احتياطياً لأي استئناف يأتي بعد نهاية الموسم في 19 مايو. ويأتي هذا التاريخ قبل الاجتماع العام السنوي للدوري.
ووقع فورست مع أكثر من 40 لاعباً منذ حصوله على الترقية في مايو 2022؛ حيث وافق المالك إيفانغيلوس ماريناكيس على إنفاق نحو 250 مليون جنيه إسترليني (318 مليون دولار) لمساعدة النادي على ترسيخ نفسه في دوري الدرجة الأولى.
تم تقديم إرشادات جديدة تهدف إلى تسريع القرارات لضمان التعامل مع أي انتهاكات أساسية للوائح في الوقت المناسب لفرض العقوبات، مثل خصم النقاط، في نفس الموسم الذي يتم فيه توجيه التهمة.
وكان على جميع الأندية تقديم حساباتها للفترة 2022 - 2023 بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول)، بدلاً من مارس (آذار) كما فعلت في السابق، مع تأكيد أي انتهاكات واتهامات لاحقة بعد 14 يوماً.
يتم تقييم جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث التزامها بقواعد الربحية والاستدامة الخاصة بالمسابقة كل عام.
يتم تقييم امتثالها للقواعد المذكورة بالرجوع إلى حساب النادي، وهو إجمالي أرباحه المعدلة قبل الضرائب لفترة التقييم ذات الصلة.
وبموجب القانون، يُسمح للأندية بخسارة حد أقصى قدره 105 ملايين جنيه إسترليني على مدى 3 مواسم (أو 35 مليون جنيه إسترليني في الموسم) ولكن يمكن خصم بعض التكاليف، مثل الاستثمار في تنمية الشباب والبنية التحتية والمجتمع وكرة القدم النسائية.
كانت هناك أيضاً بدلات محددة تتعلق بفيروس كورونا، ولمساعدة الأندية، دمج الدوري الموسمين اللذين ضربهما الوباء في موسم واحد، وتحويل الفترة المحاسبية المكونة من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات.
خسائر فورست المسموح بها أقل من الحد الأقصى البالغ 105 ملايين جنيه إسترليني، لأن النادي كان في دوري كرة القدم خلال جزء من الفترة المحاسبية. بدلاً من ذلك، يصل الرقم الأعلى إلى 61 مليون جنيه إسترليني، الذي ينقسم إلى 13 مليون جنيه إسترليني لموسم 2020 –21 و2021 - 22 عندما كانوا في البطولة، بالإضافة إلى 35 مليون جنيه إسترليني للموسم الماضي، وهو أول ظهور لهم في دوري الدرجة الأولى.
