اتهمت جيني هيرموسو، لاعبة المنتخب الإسباني للسيدات الاتحاد الإسباني لكرة القدم، باتباع «استراتيجية التقسيم والتلاعب»، بعدما أعلنت مونتسي تومي، مدربة المنتخب الجديدة، اختيارها للاعبات أعلن مقاطعتهن للمنتخب.
وكتبت هيرموسو على حسابها بشبكة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقاً) الثلاثاء: «تأكدت اللاعبات أن هذه استراتيجية أخرى لإحداث حالة من الانقسام والتلاعب لتخويفنا وتهديدنا بالتداعيات القانونية والعقوبات المالية».
ولكن قالت تومي إنها لم تضم هيرموسو للقائمة، لأن هذا «كان أفضل طريق لحمايتها».
وذكرت هيرموسو في بيانها: «حمايتي من ماذا؟ وممن؟ كنا نبحث لأسابيع - وحتى لشهور، عن الحماية من الاتحاد الإسباني لكرة القدم وهو ما لم يحدث أبداً».
وتم تسليط الأضواء على هيرموسو منذ قيام رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس بتقبيلها على شفتيها خلال حفل تسليم كأس العالم، عقب الفوز على المنتخب الإنجليزي بهدف نظيف في سيدني الشهر الماضي. وقالت هيرموسو عدة مرات إن القبلة لم تكن بالتراضي.
وذكر كثير من اللاعبات، من بينهن كل الفائزات بكأس العالم، أنهن لن يلعبن للمنتخب الإسباني طالما ظل روبياليس يتولى رئاسة الاتحاد.
واستقال روبياليس من منصبه الأسبوع الماضي، بعدما رفض في البداية القيام بهذه الخطوة، ولكن واصلت اللاعبات المقاطعة وطالبن بتغيير بعض الموظفين في الاتحاد.
ومع ذلك، قامت تومي، التي كانت بصدد إعلان قائمتها الأولى الجمعة الماضي، بعدما تولت تدريب المنتخب عقب إقالة خورخي فيلدا، بضم 15 لاعبة من الفريق الفائز بالمونديال في القائمة التي أعلنتها أمس (الاثنين)، والمكونة من 23 لاعبة استعداداً لمواجهتي السويد وسويسرا في دوري أمم أوروبا.
ورداً على هذا، أصدرت اللاعبات بياناً الاثنين، ذكرن فيه: «ما زلنا ندرس العواقب القانونية المحتملة التي يعرضنا لها الاتحاد الإسباني، من خلال وضعنا على القائمة التي طالبنا بعدم الوجود فيها لأسباب تم شرحها بالفعل علناً، وبتفاصيل أكثر للاتحاد».
وأكد فيكتور فرنكو رئيس المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا (سي إس دي)، إنه إذا رفضت اللاعبات المشاركة، «فستضطر الحكومة لتطبيق القانون، وهو ما يثير العار وسوء الحظ، ولكن هذا هو القانون».
ووفقاً لقانون الرياضة الإسباني، فإن رفض المشاركة في المنافسات رغم اختيار اللاعب يعد جريمة خطيرة يمكن أن ينتج عنها غرامات مالية تتراوح بين 3 آلاف يورو (3210 دولارات)، و30 ألف يورو، وعقوبة الإيقاف لفترة تتراوح بين عامين و15 عاماً.
