ستراجع العدالة الرياضية الإيطالية عقوبة يوفنتوس على خلفية نشاط مالي غير مشروع في 22 مايو الحالي، التي تم تعليقها في 20 أبريل (نيسان) لإعادة التقييم، حسبما أفاد الاتحاد الإيطالي، الأربعاء.
وكانت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد المحلي للعبة قد فرضت في يناير (كانون الثاني) عقوبة حسم 15 نقطة من رصيد فريق يوفنتوس لقيامه، حسب العدالة الرياضية، بتسجيل مكاسب رأسمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين.
لكن مجلس الضمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية الذي التجأ إليه يوفنتوس، أعاد هذه النقاط مؤقتاً إلى بيانكونيري في أبريل من خلال طلب إعادة مراجعة العقوبات المفروضة على النادي.
وفي أسباب قراره الذي نُشر هذا الأسبوع، أكد المجلس «تغييراً طوعياً ومتكرراً لقيود المحاسبة» من جانب يوفنتوس، إلا أنه طالب بإعادة النظر في العقوبة، مما يمهد لعقوبة مخففة.
وسيصدر القرار في 22 مايو الحالي، وذلك قبل مواجهة فريق «السيدة العجوز» مضيفه إمبولي ضمن منافسات المرحلة 36 من الدوري، قبل يومين من نهاية المنافسات؛ حيث يواجه في المرحلة التالية (28 مايو) ميلان، أحد أبرز المنافسين على مقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 66 نقطة، متقدماً بفارق 5 نقاط عن ميلان الخامس؛ حيث تتأهل الأندية الأربعة الأولى إلى المسابقة القارية الأم.
كما بإمكان يوفنتوس أن يحجز بطاقته لدوري الأبطال في حال نجح في الفوز بمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»؛ حيث يواجه في الدور نصف النهائي إشبيلية الإسباني.
وعقدت جلسة استماع جديدة الأربعاء في تورينو لمواصلة فحص طلبات الفصل لمحاكمة 12 من المديرين الحاليين والسابقين، بمَن في ذلك الرئيس السابق أندريا أنييلي بتهمة الاختلاس المالي المزعوم.
وركزت المناقشات على إمكانية نقل المحاكمة المستقبلية إلى مدينتي ميلانو أو روما، بدلاً من تورينو. لكن القاضي قرر الاعتماد على محكمة النقض للفصل، وفي انتظار هذا القرار، حددت جلسة استماع جديدة في 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حسبما أفادت وكالتا «آيه جي آي» و«أنسا».
