في موسم حمل الكثير من الإثارة داخل المستطيل الأخضر، كانت صفارة الحكم حاضرة في قلب الجدل. وبينما كان المشهد الفني في الدوري السعودي للمحترفين 2025-2026 يزداد تنافسية، خطفت دائرة التحكيم الأضواء، لا بسبب الأداء المتميز، بل بفعل القرارات المثيرة والتوزيع غير المتوازن بين الصافرة المحلية والصافرة الأجنبية.
من أصل 306 مباريات أُقيمت في الموسم، تولّى الحكام السعوديون إدارة 179 مباراة فقط، بنسبة بلغت 58.50 في المائة، فيما استحوذ الحكام الأجانب على 127 مباراة بنسبة 41.50 في المائة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات متزايدة حول مستقبل التحكيم المحلي، وثقة الأندية والاتحاد بالحكم الوطني.
على المستوى المحلي، تصدّر الحكم الدولي خالد الطريس القائمة كأكثر من قاد مباريات هذا الموسم بـ18 مباراة، متفوقاً على زميله ماجد الشمراني الذي أدار 17 مباراة، ثم فيصل البلوي بـ16. أما محمد الهويش، وسامي الجريس، ومحمد السماعيل، وعبد الله الخربوش فقد أدار كل منهم 12 مباراة، في حين سجل عبد الله الشهري 10 مباريات.
لكن الأضواء لم تكن موجهة فقط نحو الداخل، إذ استُعين بـ61 حكماً أجنبياً من مختلف قارات العالم، لإدارة 127 مباراة، بمتوسط بلغ 2.08 مباراة لكل حكم. من بين هؤلاء، حاز اليوناني أناستاسيوس سيديروبولس ثقة اللجنة أكثر من غيره، إذ قاد 7 مباريات، بينما أدار كل من المجري تاماس بوجنار، والبلغاري جيورجي كاباكوف، واللاتفي أندريس تريمانيس، والمونتينيغري نيكولا دابانوفيتش 6 مباريات لكل منهم.
جغرافياً، فرضت أوروبا هيمنتها على طواقم التحكيم الأجنبي بـ41 حكماً، تلتها أميركا الجنوبية بـ16، ثم أميركا الوسطى بـ3، بينما حضرت أوقيانوسيا بحكم واحد فقط من نيوزيلندا، وغاب تماماً التحكيم من آسيا وأفريقيا. أما على مستوى الدول، فتقدّمت الأرجنتين القائمة بواقع 7 حكام، تلتها ألمانيا بـ6.
هذا التوزيع أثار انتقادات من بعض المختصين، وفي مقدمتهم رئيس لجنة الحكام السابق عمر المهنا، الذي لم يُخفِ قلقه من الأداء العام للتحكيم. ففي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، وصف المهنا الموسم بأنه «جيد»، وفي بعض المباريات وصل إلى «جيد جداً»، لكنه وجّه نقداً لاذعاً لبعض الحكام الأجانب الذين «يحضرون بسمعة كبيرة من دورياتهم، لكنهم لا يقدمون المأمول في الدوري السعودي».
ورغم إقراره بأن الأخطاء جزء طبيعي من اللعبة، شدد المهنا على أن «وجود تقنية الفيديو يجعل من غير المقبول استمرار الأخطاء المؤثرة». غير أن انتقاده الأبرز انصبّ على العدد المرتفع للحكام الأجانب، مؤكداً أن «السماح لبعض الأندية بأن تُدار جميع مبارياتها بحكام أجانب هو قرار محبط وخاطئ»، مضيفاً: «أنا لا أعارض وجود الحكم الأجنبي، بل أرفض الفوضى في الاستعانة به. يجب أن يُحدد لكل نادٍ عدد معين من المباريات لاستقدام الحكم الأجنبي، وليكن 10 أو 12 مباراة كحد أقصى».
رسالة المهنا كانت واضحة: «مستقبل التحكيم السعودي في خطر إذا استمرت الأندية في الاعتماد المفرط على الصافرة القادمة من الخارج، دون ضوابط واضحة أو سقف منطقي».
