وضع اللاعب الصربي سردجان فوكسانوفيتش، ناديي الاتحاد والقادسية السعوديَين في مواجهة قانونية، بعدما شارك مع الأول أمام الثاني ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري العام لكرة الماء (انتهت بفوز الاتحاد 16 - 15)، دون أن تكون لديه مخالصة من ناديه السابق، القادسية الكويتي.
وبحسب الوثائق التي تحصّلت «الشرق الأوسط» على نسخ منها، فإن اللاعب الذي يحمل جنسية مزدوجة لا يزال مرتبطاً بعقد مع نادي القادسية الكويتي، ينتهي بتاريخ 31 ديسمبر (كانون الأول) 2023، حيث إن عقده لا يزال سارياً، بل وشارك خلال الفترة الأخيرة في مباريات في المنافسات الكويتية، ولم يتحصّل على أي مخالصة تخول له التوقيع لأي نادٍ.
كما أن اللاعب يملك جوازَي سفر، أحدهما من بلاده والثاني من كازاخستان، حيث مثّل المنتخب الكازاخستاني في عديد من البطولات، منها أولمبياد طوكيو، والأولمبياد القاري الأخير، مما يعني أنه لا يمكنه اللعب لصالح منتخب بلاده الأصلي، صربيا، كما أن وجود جوازين لا يخول له نظامياً تمثيل فريقين في آن واحد، حيث يلزمه الانتهاء من عقده مع نايه السابق من أجل تمثيل فريق جديد.
وقدمت إدارة نادي القادسية الكويتي من جانبها اعتراضاً على توقيع اللاعب لصالح نادي الاتحاد السعودي دون موافقة منها، وتم رفع الشكوى من قبل الاتحاد الكويتي للسباحة لنظيره السعودي، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لدعم احتجاج نادي القادسية السعودي على مشاركة اللاعب في المنافسات المحلية مع الاتحاد، حيث تم قبول الاحتجاج شكلاً ورُفض موضوعاً، بحسب قرار لجنة الانضباط.
وعلمت المصادر أن الاتحاد السعودي للسباحة حوّل شكوى إدارة القادسية السعودي للجنة الانضباط التي أصدرت قرارها وفق ما توافر لديها من مستندات.
وقال مصدر في اتحاد السباحة لـ«الشرق الأوسط» إن تسجيل اللاعب كان من خلال الجواز الصربي الذي قدمه وليس الجواز الكازاخستاني، مبيناً أنه ثبت أن آخر نادٍ شارك به كان في صربيا وليس الكويت.
وأشار إلى أن الاتحاد الكويتي رفع شكوى للاتحاد الدولي بشأن هذه القضية، إلا أن الاتحاد الدولي يركز على جانب مشاركة اللاعب في دولتين مختلفتين خلال أقل من عام تلافياً لهذا النوع من المشكلات، إلا أن القرار لم يصدر بعد بشكل رسمي من الاتحاد الدولي، مما يعني أن الاتحاد السعودي سلك المسار الرسمي والقانوني المعتمد في هذه الحالة.
وشدد المصدر على أن قرار لجنة الانضباط يعقبه نظامياً الاستئناف، ثم الاستمرار في المسار القضائي الرياضي من أجل الحكم النهائي.
وبالعودة إلى بداية القضية، فقد شارك اللاعب في المباراة المذكورة بين القادسية والاتحاد ضمن الدوري الممتاز لكرة الماء، يوم السبت، 9 ديسمبر الحالي، حيث انتهت المباراة بفوز الاتحاد في المباراة التي حمل فيها اللاعب رقم 4، وتم رفع احتجاج من قبل مدير فريق القادسية، سالم شاهين، إلى لجنة الحكام بحكم الاختصاص، وفي الوقت المحدد لتتم متابعة الاحتجاج مع اتحاد اللعبة.
وبعدها بأربعة أيام، تلقى نادي القادسية خطاباً موجهاً للمدير التنفيذي للنادي، ذكر أنه بعد عرض الاحتجاج على لجنة كرة الماء، أفادت اللجنة بعدم وجود أي مستندات تثبت صحة موضوع الاحتجاج بأن اللاعب متعاقد مع نادٍ آخر، وأن الموضوع عُرض على لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي للسباحة، وذلك بناء على خطاب وارد من الاتحاد الكويتي بتاريخ 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقد جاء في نص قرار لجنة الانضباط أنه «نظراً لأن الخلاف بين اللاعب ونادي القادسية الكويتي يتعلق بالعقد المبرم بينهما، فإنه إضافة إلى أن لجنة الانضباط ليست مختصة في نظر الخلافات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين اللاعبين والأندية، وأن اختصاصها ينحصر فيما نصت عليه المادة رقم 52 من اللائحة، وحيث إن الشكوى واردة من نادٍ كويتي ضد لاعب متعاقد معه يزعم فيها أن اللاعب قد أخلّ بالعقد، فإننا نرى أن الاختصاص ينعقد للجان والهيئات الكويتية المختصة، خصوصاً أن البند 18 من عقد اللاعب مع نادي القادسية الكويتي قد نصّ على أن كل نزاع يتعلق بهذا العقد تختص به (الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي). وبناء على ما سبق فإن الاحتجاج يُقبل شكلاً ويُرفض موضوعاً، ويتم إيداع رسوم الاحتجاج بمبلغ 300 ريال في حساب الاتحاد السعودي للسباحة».
وحمل هذا الخطاب الموجه للقادسية توقيع الدكتور قاسم الزهير، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسباحة.
وتشير المصادر إلى أن احتجاج القادسية سبقه احتجاج من نادي الأهلي، إلا أن إدارة القادسية حرصت على إرسال خطاب توضيحي مفصل، إلا أن الاتحاد السعودي لا يزال متمسكاً بقرار لجنة الانضباط.
وتطالب الأندية المتضررة من وجود اللاعب في صفوف الاتحاد بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، ويتم من خلالها التحقيق مع اللاعب لمعرفة ملابسات توقيعه مع نادي الاتحاد.
ويتوقع أن تأخذ القضية أبعاداً أوسع، حيث إن هناك رغبة في التصعيد للجهات القضائية في المجال الرياضي بالمملكة (حسب الأنظمة المعمول بها) قبل أن يتم توجيه القضية إلى الاتحاد الدولي للسباحة من أجل اتخاذ اللازم بشأن هذه القضية التي تتشارك فيها أطراف عدة سواء من الأندية السعودية أو نادي القادسية الكويتي، واتحاد اللعبة هناك أيضاً.
