ارتفعت الأسهم الصينية بصورة محدودة خلال تعاملات الخميس، مدعومة بمكاسب شركات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، بينما واصلت بورصة هونغ كونغ خسائرها تحت ضغط أسهم الشركات الكبرى، وفي مقدمتها «علي بابا» و«سي كيه هاتشيسون».
وفي سوق العملات، سجل اليوان ارتفاعاً طفيفاً أمام الدولار، رغم استمرار الضغوط الناجمة عن توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية.
وصعد مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.1 في المائة بحلول استراحة منتصف الجلسة، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.2 في المائة، في أداء يعكس استمرار انتقائية المستثمرين وسط تفاوت التوقعات بشأن القطاعات الاقتصادية.
وفي المقابل، تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.9 في المائة، متأثراً بخسائر أسهم التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، في ظل استمرار الحذر تجاه آفاق الاستهلاك الصيني.
وتصدر سهم «علي بابا» الضغوط بعدما انخفض بنسبة 5 في المائة خلال التعاملات الصباحية، عقب إعلان المجموعة المضي قدماً في فصل أعمال الرقائق التابعة لشركتها «تي هيد»، ما دفع مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» إلى التراجع بنسبة 1.4 في المائة.
وتزامنت خسائر المجموعة مع توقعات فاترة لنتائج مهرجان «عيد العزاب» للتسوق، الذي يعد من أبرز مواسم المبيعات في الصين، وسط استمرار ميل المستهلكين إلى ترشيد الإنفاق.
كما تراجع سهم مجموعة «سي كيه هاتشيسون» بأكثر من 4 في المائة، بعد تقارير أفادت بتعليق خطة للإدراج المزدوج لمجموعة متاجر التجزئة «إيه إس واتسون».
الرقائق تقود مكاسب البر الرئيسي
على الجانب الآخر، تفوقت أسهم أشباه الموصلات والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في بورصات البر الرئيسي، مستفيدة من المكاسب التي سجلتها أسواق الأسهم الأميركية خلال الجلسة السابقة. وارتفع مؤشر «ستار 50» في شنغهاي، الذي يضم شركات التكنولوجيا المتقدمة، بنسبة 2.35 في المائة، متجاوزاً أداء المؤشرات الرئيسية بفارق واضح.
كما صعد مؤشر بورصة شنتشن بنسبة 0.08 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «تشاينكست» للشركات الناشئة بنسبة 0.06 في المائة.
في المقابل، تصدرت أسهم الذهب والروبوتات قائمة القطاعات المتراجعة، ما يعكس تحولات في تفضيلات المستثمرين بين القطاعات المرتبطة بالنمو والتكنولوجيا والأصول الأخرى.
ويرى لاري هو، كبير الاقتصاديين المختصين بالصين لدى مجموعة «ماكواري»، أن أداء الأسهم الصينية منذ بداية العام كان مخيباً للتوقعات، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى غياب إجراءات تحفيز كافية لدعم الطلب المحلي. وأوضح أن قوة الصادرات خلال عام 2027 ستحدد حجم التحفيز الذي قد تقدمه بكين لتحقيق هدف النمو الاقتصادي، وهو ما سينعكس بدوره على أداء سوق الأسهم.
وتبرز هذه الرؤية أهمية التوازن بين الاعتماد على الصادرات ودعم الاستهلاك المحلي؛ خصوصاً مع استمرار الضغوط على إنفاق الأسر.
اليوان يرتفع رغم قوة الدولار
وفي سوق الصرف، ارتفع اليوان الصيني بنسبة 0.1 في المائة إلى 6.6684 للدولار، بعدما تحرك خلال الجلسة بين 6.6667 و6.6718 يوان. وكان بنك الشعب الصيني قد حدد السعر المرجعي اليومي عند 6.7174 يوان للدولار، مقارنة مع 6.7191 في الجلسة السابقة، في إشارة إلى تعزيز طفيف للعملة.
ومع ذلك، جاء السعر المرجعي أضعف بمقدار 377 نقطة من تقديرات «رويترز»، في وقت تواصل فيه السلطات الصينية إدارة وتيرة ارتفاع اليوان لتجنب التأثير سلباً في تنافسية الصادرات.
ويسمح البنك المركزي للعملة بالتداول ضمن نطاق يبلغ 2 في المائة صعوداً أو هبوطاً حول السعر المرجعي اليومي. وارتفع اليوان في التعاملات الخارجية بنسبة 0.09 في المائة إلى 6.6678 للدولار.
وأشار باحثون في «آي سي بي سي آسيا» إلى أن قوة الصادرات وتسويات النقد الأجنبي لدى الشركات توفر دعماً للعملة الصينية، لكن ارتفاع الدولار حدّ من توقعات استمرار صعود اليوان في اتجاه واحد.
الفائدة الأميركية تحد من المكاسب
ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 19 شهراً أمام العملات الرئيسية، مع زيادة رهانات المستثمرين على مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، عقب بيانات التضخم الأميركية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) التي تجاوزت التوقعات.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.175 في المائة إلى 103.05 نقاط.
ورغم ارتفاع اليوان بنسبة 4.9 في المائة منذ بداية العام، فقد تراجع بنسبة 0.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تغير توقعات المستثمرين بشأن اتجاه الدولار.
وتكثف الصين إجراءاتها للحد من الارتفاع السريع للعملة، خشية أن يؤدي استمرار قوتها إلى تقليص هوامش أرباح المصدرين، التي تعاني بالفعل ضغوط المنافسة.
وبينما تستفيد أسهم الرقائق من الاهتمام بالتكنولوجيا المتقدمة، تظل الأسواق الصينية رهينة تطورات الطلب المحلي والسياسة النقدية الأميركية. وسيكون مدى استعداد بكين لتوسيع التحفيز الاقتصادي، إلى جانب اتجاه الدولار وأسعار الفائدة، من أبرز العوامل المحددة لمسار الأسهم واليوان خلال الفترة المقبلة.
