السعوديون يعزِّزون السياحة الداخلية... الحجوزات ترتفع 13 %

وجهة البحر الأحمر تصدرت بزيادة في عدد ليالي الإقامة تجاوز 4000 %

إحدى وجهات مشروع البحر الأحمر في السعودية (واس)
إحدى وجهات مشروع البحر الأحمر في السعودية (واس)
TT

السعوديون يعزِّزون السياحة الداخلية... الحجوزات ترتفع 13 %

إحدى وجهات مشروع البحر الأحمر في السعودية (واس)
إحدى وجهات مشروع البحر الأحمر في السعودية (واس)

​يشكِّل السفر الداخلي في السعودية 46 في المائة من إجمالي الحجوزات، مع زيادة الحجوزات بنسبة 13 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفعت ليالي الإقامة الداخلية بنسبة 44 في المائة، وفق ما كشفت عنه شركة «المسافر للسفر والسياحة»، في أحدث تقرير عن اتجاهات السفر لدى المسافرين السعوديين، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

ويستند التقرير إلى بيانات خاصة من قنوات حجز قطاع سفر الأفراد، خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) إلى 31 يوليو (تموز) 2026، مقارنة بالأداء في الفترة نفسها من العام الماضي لمختلف منتجات السفر، كاشفاً عن تحولات في تفضيلات الوجهات، وسلوكيات الحجز، وخيارات الدفع، والإقامة، وفئات المسافرين، بالتزامن مع استمرار تطور منظومة السياحة في المملكة، في إطار «رؤية 2030».

وأظهر الطلب على السفر لدى المسافرين السعوديين مرونة ملحوظة رغم التقلبات الإقليمية. وفي ظل التطورات الجيوسياسية التي شهدتها أجزاء من المنطقة، لم يتراجع سفر السعوديين؛ بل أعادوا توجيه أنماط سفرهم، وكان التحول الأبرز نحو السفر داخل المملكة.

المملكة أصبحت الوجهة

ويأتي السفر الديني في صدارة هذا النمو من ناحية الحجم؛ إذ ارتفعت ليالي الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بنسبة 53 في المائة، وقد ساهم التوسع في الطاقة الاستيعابية الفندقية وتحسُّن إمكانية الوصول إلى المدينتين المقدستين في تمكين المملكة من استيعاب هذا الطلب، ما أتاح للمسافرين خيارات أوسع للإقامة، وجعل تخطيط الرحلة وحجزها أكثر يسراً.

أما السفر الترفيهي الداخلي، فيقود الزخم والنمو في الإنفاق؛ إذ تضاعف تقريباً متوسط قيمة الحجز الترفيهي الداخلي على أساس سنوي. ويشير ذلك إلى سوق تزداد فيها جاذبية الخيارات الفاخرة.

وتصدَّرت وجهة البحر الأحمر هذا التوجه، بارتفاع في عدد ليالي الإقامة تجاوز 4000 في المائة، إلى جانب تسجيلها أعلى متوسط قيمة حجز بين جميع الوجهات التي يحجزها المسافرون السعوديون على مستوى العالم، متقدمة على كل من باريس ولندن.

وتشهد وجهات عسير والعُلا والطائف وجازان، إضافة إلى المرافق السياحية الجديدة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، اهتماماً متنامياً، وهو ما يعكس عمقاً حقيقياً في السوق الداخلية لا يقتصر على وجهة رائدة واحدة. وفي الوقت ذاته، حافظت المدن الرئيسية على ثباتها؛ إذ بقيت الرياض وجدة والخُبر الوجهات الأكثر تكراراً في رحلات المسافرين السعوديين.

مجموعة سياح في محافظة العلا بالسعودية (واس)

خريطة أوسع للسفر إلى الخارج

مع تغير خيارات الرحلات والظروف الإقليمية على مدار العام، توسعت خيارات المسافرين السعوديين إلى ما هو أبعد من وجهات العطلات القصيرة التقليدية، مثل القاهرة والدوحة ودبي والمنامة، لتشمل مجموعة أوسع من الوجهات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تصدَّرتها منطقة الساحل الشمالي وساحل البحر الأحمر في مصر، إلى جانب طنجة ومراكش في المغرب.

وشهد عام 2026 إقبالاً متزايداً على المنتجعات الساحلية والوجهات الثقافية ومدن شمال أفريقيا، والتي لم تكن ضمن أبرز مسارات السفر لدى السعوديين قبل عام.

وخارج المنطقة، واصلت إسطنبول ولندن وباريس وبوكيت الحفاظ على شعبيتها، في حين توسع المسافرون السعوديون نحو مجموعة أكبر من المدن، من بينها موسكو وأثينا ومدريد وشنغهاي، وكانت من بين الوجهات الأكثر رواجاً.

ومع افتتاح مسارات سفر جديدة من المملكة، أصبح المسافرون السعوديون يستكشفون العالم أكثر من أي وقت مضى، ويتجهون إلى وجهات تتجاوز المسارات التي اعتادوا السفر إليها على مدى سنوات.

الرحلات الجوية

تستحوذ شركات الطيران الاقتصادية على 60 في المائة من إجمالي مسارات الرحلات الجوية؛ إذ توفر شركات الطيران الاقتصادية شبكة واسعة وبأسعار مناسبة، تجعل السفر قراراً عفوياً أكثر منه رحلة تتطلب تخطيطاً مسبقاً.

وفي المقابل، تواصل الناقلات الوطنية السعودية تعزيز حضورها عبر شبكة المسارات بالكامل، وليس عبر المسارات الداخلية فقط. فقد ارتفعت حصتها من إجمالي قيمة مسارات الرحلات الجوية بمقدار 8 نقاط مئوية، لتصل إلى 57 في المائة، مدعومة بتوسع شبكات الوجهات وزيادة السعة الدولية إلى وجهات جديدة، مثل ملقة وبراغ وميونيخ وبودابست، ما يعزز حضور الناقلات الوطنية السعودية على المسارات الدولية.

وينعكس هذا التوسع بوضوح في البيانات؛ إذ تم حجز 33 في المائة من إجمالي عدد مسارات الرحلات الجوية الدولية عبر ناقل وطني، في مؤشر على أن عدداً أكبر من الرحلات الدولية للمسافرين السعوديين تبدأ وتنتهي اليوم على متن ناقل وطني بدلاً من ناقل أجنبي.

توجهات الإقامة

يواصل المسافرون السعوديون إظهار تفضيل قوي للإقامة الفاخرة؛ إذ تستحوذ المرافق من فئتي 4 و5 نجوم على 74 في المائة من إجمالي ليالي الإقامة.

ويمتد هذا التفضيل إلى أعلى شرائح السوق؛ إذ أصبحت الإقامة في المرافق ضمن أعلى شريحة من ناحية متوسط السعر اليومي تمثل 13 في المائة من إجمالي الحجوزات، مع توجه عدد أكبر من المسافرين السعوديين نحو الارتقاء بتجربة الإقامة، بدلاً من التعامل مع السفر الفاخر كخيار استثنائي يتم اختياره من حين لآخر.

وفي الوقت ذاته، توسع تعريف الإقامة المثالية لدى المسافرين. فقد ارتفعت ليالي الإقامة في خيارات الإقامة البديلة، بما في ذلك الشقق الفندقية وبيوت العطلات، بنسبة 21 في المائة، ولا يشير ذلك بالضرورة إلى أن المسافرين السعوديين يتجهون نحو خيارات أقل تكلفة، بقدر ما يوسعون نطاق خيارات الإقامة.

وتم إجراء 67 في المائة من إجمالي حجوزات الإقامة خلال أسبوع واحد من موعد السفر، ما يعني أن قرار الرحلة وتنفيذها يتمَّان خلال الأيام السبعة نفسها.

أما في السفر الدولي، فتفصل العائلات بين قراري الإقامة والطيران؛ إذ يتم تأكيد الإقامة مبكراً، مع ارتفاع متوسط فترة الحجز المسبق للإقامة العائلية الدولية إلى 19 يوماً، بزيادة 5 في المائة على أساس سنوي.

وفي المقابل، يتأخر حجز الرحلات الجوية إلى وقت أقرب من موعد السفر؛ إذ انخفض متوسط فترة الحجز المسبق للرحلات الجوية الدولية إلى 17 يوماً، مقارنة بـ19 يوماً في عام 2025.

ويعكس ذلك التزام المسافرين باختيار الوجهة والإقامة في وقت مبكر، ولكنهم ينتظرون حتى موعد أقرب لتاريخ المغادرة لتأكيد رحلة الطيران. ويعكس ذلك نمطاً واضحاً: يسافر السعوديون بعفوية أكبر داخل المملكة، بينما يخططون لرحلاتهم الدولية على مرحلتين، مقارنة بمتوسط عام لفترة الحجز المسبق يبلغ 11 يوماً عبر منصة «المسافر».


مقالات ذات صلة

إجراءات استثنائية للشحن... فريق فني ومراكز يضمنان انسيابية الإمدادات بالسعودية

خاص تجهيز شحنات جوية في إحدى طائرات الخطوط السعودية (واس)

إجراءات استثنائية للشحن... فريق فني ومراكز يضمنان انسيابية الإمدادات بالسعودية

علمت «الشرق الأوسط» أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية قامت بإجراءات استثنائية لتسهيل عمليات الشحن، ومعالجة التحديات الفنية، والتشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد إحدى محطات «ساسكو» في السعودية (الشركة)

«ساسكو» السعودية تتحوَّل إلى الخسارة بـ5.5 مليون دولار في الربع الثالث

تحوَّلت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات «ساسكو» إلى تسجيل صافي خسارة بلغ 20.7 مليون ريال (5.54 مليون دولار) خلال الربع الثالث من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)

وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالة

أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تُمثل خطوة تشريعية مهمة في تعزيز حماية حقوق المستهلكين في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)

خاص السعودية تقرّ نظاماً موحداً لحماية المستهلك... وغرامات تصل إلى 2.1 مليون دولار

يستهدف نظام حماية المستهلك، الذي أقرّه مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، وضع إطار تشريعي موحد ينظم حقوق المستهلك وواجباته في المنتجات والخدمات.

ساره بن شمران (الرياض)
الاقتصاد إردوغان يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مشاريع الكهرباء بين وزير الطاقة السعودي ونظيره التركي على هامش مؤتمر «كوب 31» في أنطاليا (إكس)

إردوغان يشهد توقيع اتفاق سعودي - تركي لمشاريع طاقة متجددة بقدرة 5 آلاف ميغاواط

شهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مشاريع الكهرباء بين السعودية وتركيا، عقب استقباله وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

«الشرق الأوسط» (أنطاليا)

إردوغان: تركيا تستهدف رفع الكهرباء إلى 35 % بحلول 2035

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر الحالي في أنطاليا بتركيا (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر الحالي في أنطاليا بتركيا (أ.ب)
TT

إردوغان: تركيا تستهدف رفع الكهرباء إلى 35 % بحلول 2035

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر الحالي في أنطاليا بتركيا (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر الحالي في أنطاليا بتركيا (أ.ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده تستهدف رفع معدل الكهرباء في مزيج الطاقة العالمي إلى 35 في المائة بحلول عام 2035، وخفض نمو إنتاج النفايات بنسبة 50 في المائة، وزيادة استخدام المواد المعاد تدويرها في الأنشطة الصناعية، ضمن أجندة العمل المناخي التي تتبناها رئاسة تركيا لمؤتمر «كوب 31».

وأضاف إردوغان، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر في أنطاليا، أن بلاده تسعى إلى جعل المؤتمر محطة جديدة في مواجهة أزمة المناخ، قائلاً: «نأمل أن يشكل هذا المؤتمر نقطة تحول جديدة في مكافحة أزمة المناخ، وأؤمن بأننا سنحقق ذلك بدعمكم».

وأشار إلى أن تركيا تولت رئاسة المؤتمر بهدف تحويله إلى «مؤتمر للتنفيذ»، يركز على تحويل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية، مضيفاً أن التعاون الذي أقامته بلاده مع أستراليا، التي تتشارك معها رئاسة المؤتمر، سيمنح جهود مكافحة تغير المناخ «زخماً جديداً».

من التعهدات إلى التنفيذ

قال إردوغان إن العالم أحرز تقدماً في وضع قضية تغير المناخ على أجندة الدول منذ أول مؤتمر للمناخ عُقد في برلين قبل 31 عاماً، لكنه أشار إلى أن هذا التقدم على مستوى الأفكار والقرارات لم ينعكس بالقدر نفسه على التنفيذ.

وأضاف: «مع كل دقيقة نفشل فيها في تحقيق الأهداف المحددة في اتفاق باريس، تستمر المخاطر والتكاليف التي نواجهها في الارتفاع»، داعياً إلى الانتقال من مناقشة التحديات إلى اتخاذ إجراءات عملية.

وتابع: «لدينا خياران؛ إما أن ننظر إلى الصعوبات ونشتكي، أو أن نتمسك بالأمل ونتحرك»، مشيراً إلى أن رئاسة بلاده للمؤتمر اختارت التركيز على التنفيذ وبناء نموذج يمكن أن تستفيد منه المؤتمرات المقبلة.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر الحالي في أنطاليا بتركيا (أ.ب)

الطاقة المتجددة والحياد الصفري

وفي سياق توجهات تركيا المحلية، قال إردوغان إن بلاده تواصل العمل لتحقيق هدف الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2053، من خلال إعادة هيكلة قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والزراعة، ووضع التحول الأخضر في صميم أنشطتها الاقتصادية.

وأضاف: «نزيد استثماراتنا في الطاقة المتجددة، ونحسن كفاءة الطاقة، ونعمل على توسيع حلول النقل النظيف»، مشيراً إلى أن حصة مصادر الطاقة المتجددة تجاوزت 60 في المائة من القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في تركيا.

وأوضح أن قانون المناخ الذي أقرته بلاده عزز الأسس القانونية والمؤسسية للتحول الهيكلي، بينما تستهدف حملة كفاءة استخدام المياه حماية الموارد المائية، قائلاً إن «كل قطرة ماء تمثل مصدر حياة يجب الحفاظ عليه».

وفي ملف التشجير، أشار إلى أن تركيا تزرع ملايين البذور والشتلات سنوياً، لافتاً إلى إعلان 11 نوفمبر (تشرين الثاني) يوماً وطنياً للتشجير، الذي يتزامن مع افتتاح المؤتمر.

مستهدفات 2035 ومبادرة «صفر نفايات»

وقال إن أجندة العمل المناخي لرئاسة «كوب 31» أُعدت عبر شراكات استراتيجية مع وكالة الطاقة الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف الاستفادة من خبراتهما في ملفات التحول الطاقي والقطاعات الاقتصادية.

وتستهدف تركيا، ضمن هذه الأجندة، رفع معدل الكهرباء في مزيج الطاقة العالمي إلى 35 في المائة بحلول 2035، وخفض نمو إنتاج النفايات بنسبة 50 في المائة، وزيادة استخدام المواد الدائرية في الأنشطة الصناعية.

وسلط إردوغان الضوء على مبادرة «صفر نفايات» التي أطلقتها بلاده عام 2017 بقيادة أمينة إردوغان، قائلاً إن معدل إعادة التدوير والاسترداد التجاري ارتفع من نحو 13 في المائة عند إطلاق المبادرة إلى قرابة 40 في المائة بنهاية العام الماضي، بينما أُعيد إدخال 90 مليون طن من النفايات إلى الاقتصاد.

وأضاف أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بتخصيص 30 مارس (آذار) يوماً دولياً لصفر نفايات يشكل مثالاً على إمكانية تحويل المبادرات المحلية إلى جهود دولية.

غزة وتداعيات الحروب البيئية

وفي جانب آخر من كلمته، ربط إردوغان أزمة المناخ بتداعيات النزاعات والصراعات، مشيراً إلى أن الحروب والهجرة والجوع والفقر تضعف التضامن الدولي، واستشهد بما يجري في قطاع غزة، قائلاً إن ما يحدث هناك «ليس إبادة جماعية فحسب، بل هو أيضاً إبادة بيئية»، وفق وصفه.

وأشار إلى تضرر أشجار الزيتون القديمة وتلوث التربة والمياه وتدمير البنية التحتية، كما تحدث عن معاناة النازحين من الأمطار والفيضانات، داعياً إلى توفير المأوى والمساعدات الإنسانية للسكان.

واختتم إردوغان كلمته بالدعوة إلى التوصل إلى توافقات عملية خلال المؤتمر، قائلاً: «دعونا نتوقف أخيراً عن العقلية الجشعة التي تضحي بالبيئة من أجل الاقتصاد»، مضيفاً أن ما تحتاج إليه البشرية هو «اتفاق عالمي على التعاطف بين الإنسان والطبيعة» يضمن ترك كوكب أكثر نظافة واخضراراً وعدالة للأجيال المقبلة.


إجراءات استثنائية للشحن... فريق فني ومراكز يضمنان انسيابية الإمدادات بالسعودية

تجهيز شحنات جوية في إحدى طائرات الخطوط السعودية (واس)
تجهيز شحنات جوية في إحدى طائرات الخطوط السعودية (واس)
TT

إجراءات استثنائية للشحن... فريق فني ومراكز يضمنان انسيابية الإمدادات بالسعودية

تجهيز شحنات جوية في إحدى طائرات الخطوط السعودية (واس)
تجهيز شحنات جوية في إحدى طائرات الخطوط السعودية (واس)

عزّزت السعودية إجراءاتها الاستثنائية لحماية انسيابية سلاسل الإمداد في مواجهة اضطرابات الشحن الإقليمية، عبر تشكيل فريق فني لمعالجة العقبات التشغيلية، وتسهيل إجراءات الشحن، وإطلاق مراكز متخصصة لدعم المستفيدين في قطاعي الطيران، والموانئ. وتستهدف هذه الخطوات تسريع معالجة طلبات الشركات، ورفع جاهزية المرافق اللوجستية، وضمان استمرار تدفق البضائع عبر المنافذ الجوية، والبحرية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تسريع الاستجابة لطلبات المستفيدين، ورفع كفاءة الخدمات، وضمان انسيابية حركة الشحن عبر المطارات، والموانئ، بما يعزز جاهزية المنظومة اللوجستية، وقدرتها على التعامل مع المتغيرات والتحديات التشغيلية.

ووفق المعلومات، أبلغت وزارة النقل والخدمات اللوجستية القطاع الخاص المحلي بتشكيل فريق فني يضم ممثلين من منظومة النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لتسهيل إجراءات الشحن لكافة أنواع الشحنات من المطارات المتضررة، خاصةً مطار الملك خالد الدولي في الرياض، علاوةً على تقديم الدعم للقطاعين العام، والخاص، ومعالجة التحديات الفنية، والتشغيلية.

عدد من المسافرين في مطار الملك خالد الدولي في الرياض (المطار)

الدعم اللوجستي

وبينت الوزارة أن الهيئة العامة للطيران المدني دشنت «مركز الدعم والمعرفة لمستفيدي الشحن الجوي». وقامت الهيئة العامة للموانئ بإطلاق «مركز المعرفة وخدمة المستفيدين»، لاستقبال طلبات الدعم اللوجستي، ومتابعتها مع الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز استمرارية سلاسل الإمداد. وطلبت وزارة النقل والخدمات اللوجستية من القطاع الخاص تزويد الفريق الفني والممثلين من منظومة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات حيال الموضوع، من خلال قنوات التواصل، ليتسنى لها بحث سبل معالجتها، وتقديم الدعم الممكن.

وتتخذ الحكومة السعودية إجراءات سريعة عند نشوء أزمات جيوسياسية. وشهدت منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة -منذ اندلاع أزمة الحرب بين أميركا وإيران، مطلع العام الجاري، وما صاحبها من اضطرابات في حركة الملاحة، والتجارة الإقليمية- تحركات تشغيلية وتنظيمية واسعة، لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وضمان استمرار تدفق البضائع، والحد من انعكاسات الأزمة على القطاعين العام، والخاص.

رفع جاهزية التشغيل

وركزت جهود الوزارة على تفعيل المسارات اللوجستية البديلة، وتحويل جزء من حركة الشحن من الموانئ الشرقية إلى موانئ الساحل الغربي، وفي مقدمتها ميناء جدة الإسلامي، إلى جانب تعزيز الربط بين الموانئ، والمنافذ البرية، والسكك الحديدية، وتوسيع الخدمات الملاحية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وشملت الإجراءات دعم حركة النقل البري، والاستفادة من الأسطول السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة، وتوفير حلول مشتركة للنقل البري، والجوي، والبحري، بما يضمن وصول الشحنات إلى وجهاتها بكفاءة. وامتدت هذه التحركات إلى تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بعد تشكيل الفريق الفني الجديد -والذي يضم ممثلين من منظومة النقل، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك- لمعالجة التحديات الفنية، والتشغيلية، وتسهيل إجراءات الشحن، خصوصاً عبر المطارات المتضررة، وفي مقدمتها مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وتعكس هذه الإجراءات توجهاً نحو إدارة تداعيات الأزمة من خلال تنويع مسارات النقل، ورفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم استمرارية التجارة، ويحافظ على كفاءة المنظومة اللوجستية السعودية في مواجهة المتغيرات الإقليمية.


إيطاليا ترفع توقعات نمو اقتصادها إلى 0.9 % خلال 2026

الحي المالي «بورتا نوفا» في ميلانو الإيطالية (رويترز)
الحي المالي «بورتا نوفا» في ميلانو الإيطالية (رويترز)
TT

إيطاليا ترفع توقعات نمو اقتصادها إلى 0.9 % خلال 2026

الحي المالي «بورتا نوفا» في ميلانو الإيطالية (رويترز)
الحي المالي «بورتا نوفا» في ميلانو الإيطالية (رويترز)

رفع «المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)»، الأربعاء، توقعاته لنمو الاقتصاد الإيطالي خلال العام الحالي إلى 0.9 في المائة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 0.7 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، فيما خفّض توقعاته لعام 2027 إلى 0.6 في المائة، مقابل 0.7 في المائة سابقاً.

وفي تقريره نصف السنوي بشأن التوقعات الاقتصادية، قدّر «المعهد» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المائة العام المقبل. وكانت حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قد رفعت الشهر الماضي توقعاتها للنمو إلى واحد في المائة عام 2026 و0.8 في المائة عام 2027، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 0.6 في المائة لكل من العامين. وكان الاقتصاد الإيطالي قد سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة عام 2025، وفق «رويترز».

وبشأن سوق العمل، فقد توقع «إستات» أن يبلغ متوسط معدل البطالة 6 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع إلى 5.9 في المائة عام 2027، مقارنة بتقدير سابق بلغ 5.5 في المائة لكلا العامين.

وعلى صعيد النشاط الصناعي، أظهرت بيانات منفصلة صادرة عن «المعهد» انتعاش الإنتاج الصناعي الإيطالي في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ إذ ارتفع 1.2 في المائة على أساس شهري، بعد تراجعه بالنسبة نفسها في أغسطس (آب) السابق عليه، متجاوزاً توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.8 في المائة.

ورغم هذا التحسن، فإن أداء القطاع الصناعي ظل ضعيفاً خلال الربع الثالث من العام؛ إذ انخفض متوسط الإنتاج بنسبة 0.4 في المائة، بعد ارتفاعه 0.3 في المائة خلال الأشهر الـ3 السابقة. كما أظهرت البيانات تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي، بعد ارتفاعه 0.2 في المائة خلال أغسطس، وفق الأرقام المعدلة بعد أخذ اختلاف عدد أيام العمل في الحسبان.

ويأتي تحسن الإنتاج الصناعي خلال سبتمبر الماضي في وقت سجل فيه الاقتصاد الإيطالي حالة من الركود خلال الربع الثالث، بعدما أظهر أداءً أفضل من توقعات كثير من المحللين في النصف الأول من العام. وكان الاقتصاد قد حافظ على نموه خلال عام 2025 بنسبة 0.6 في المائة، وسط استمرار التحديات التي تواجه النشاط الاقتصادي والصناعي في البلاد.