«أكوا» تحقق 174 مليون دولار أرباحاً في النصف الأول وتوسع محفظة أصولها

الشركة تتوقع تسارع تنفيذ المشروعات خلال الفترة الثانية من 2026

مقر شركة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر شركة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا» تحقق 174 مليون دولار أرباحاً في النصف الأول وتوسع محفظة أصولها

مقر شركة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر شركة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أكوا» لأعمال المياه والطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية، الأربعاء، تحقيق صافي ربح بلغ 653 مليون ريال (174 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام، مقارنة مع 909 ملايين ريال (242.4 مليون دولار) للفترة نفسها من عام 2025، فيما بلغ الدخل التشغيلي قبل احتساب خسائر انخفاض القيمة والمصروفات الأخرى 1.44 مليار ريال (384.9 مليون دولار)، مقابل 2.21 مليار ريال (588.5 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن النتائج المالية تأثرت بتوقيت بعض عمليات تطوير المشروعات، وإعادة تدوير رأس المال، وتأخر عدد من الإغلاقات المالية، متوقعة أن يشهد عدد منها تقدماً خلال النصف الثاني من العام، في حين واصلت الأصول التشغيلية تحقيق أداء قوي، بدعم من دخول مشروعات جديدة إلى الخدمة وأصول جرى الاستحواذ عليها مؤخراً.

في المقابل، واصلت «أكوا» تعزيز حضورها العالمي؛ إذ ارتفعت قيمة أصولها المدارة بنحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) لتصل إلى 475 مليار ريال (126.7 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، فيما بلغ عدد الأصول التشغيلية أو قيد التنفيذ والإنشاء 111 أصلاً موزعة على 16 دولة.

وتضم محفظة الشركة قدرة إنتاج كهرباء تصل إلى 98.2 غيغاواط، إلى جانب قدرة تحلية مياه تبلغ 9.7 مليون متر مكعب يومياً، بعد إضافة 5.2 غيغاواط من مشروعات الطاقة و600 ألف متر مكعب يومياً من مشروعات تحلية المياه خلال النصف الأول، ضمن نهج وصفته الشركة بالمنضبط في تخصيص رأس المال.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور سمير سرحان، إن «النصف الأول من العام شكّل اختباراً لوتيرة تطور الأسواق، إلا إن الشركة حافظت على استراتيجيتها القائمة على النمو المنضبط»، مؤكداً أن «التركيز ينصب على انتقائية الاستثمار، وجودة التنفيذ، والإدارة الفاعلة لدورة حياة الأصول، وليس على التوسع الكمي فقط».

وأضاف أن الأداء القوي لمحفظة الأصول التشغيلية، إلى جانب قوة المشروعات قيد التطوير، يمنحان الشركة قاعدة متينة لدخول النصف الثاني من العام بثقة، مع استمرار تنفيذ برنامج التحول المؤسسي الهادف إلى تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء.

وعلى الصعيد التشغيلي، سجلت أصول الطاقة نسبة جاهزية تجاوزت 92 في المائة، فيما بلغت جاهزية أصول تحلية المياه أكثر من 98 في المائة، في حين حققت الشركة رقماً قياسياً في السلامة المهنية بتسجيل 81.7 مليون ساعة عمل في مشروعات التشغيل والإنشاء، مع معدل إصابات مسبب لتوقف العمل بلغ 0.02.

وتنفذ «أكوا» حالياً 32 مشروعاً قيد الإنشاء، تمثل نحو 47 غيغاواط من الطاقة ومليوني متر مكعب يومياً من طاقة تحلية المياه، كما أنجزت التشغيل التجاري لـ3 مشروعات أضافت 0.8 غيغاواط ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات و900 ألف متر مكعب يومياً من قدرات تحلية المياه.

وشهد النصف الأول أيضاً توسعاً في أعمال الشركة، شمل توقيع اتفاقية شراء الطاقة والمياه للمرحلتين الثانية والثالثة من «مشروع الزور الشمالية» في الكويت، واتفاقية توسعة «محطة رابغ2» المستقلة لإنتاج الكهرباء في السعودية، إضافة إلى أول دخول من الشركة إلى موريتانيا عبر مشروع «محطة ندياغو للدورة المركبة» بقدرة 230 ميغاواط.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، عبد الحميد المهيدب، إن الأسس المالية للشركة لا تزال قوية بفضل محفظة تعاقدية طويلة الأجل وأصول تشغيلية تحقق تدفقات نقدية مستقرة، موضحاً أن بعض مراحل تطوير المشروعات قد تتأخر بين 6 أشهر و12 شهراً، «إلا إن ذلك لا يغير من القيمة طويلة الأجل لمحفظة المشروعات أو فرص النمو المستقبلية».

وأكدت الشركة أنها تدخل النصف الثاني من العام بمحفظة قوية من المشروعات، مع استمرار الطلب على حلول الطاقة وتحلية المياه والبنية التحتية المستدامة، وأنها ستركز على تسريع تنفيذ المشروعات واستكمال المعاملات المخطط لها، مع الحفاظ على الانضباط المالي والتشغيلي وتعزيز القيمة طويلة الأجل للمساهمين.



«سينوبك» تتوقع تراجع الطلب على النفط في الصين 9 % خلال 2026

محطة وقود تابعة لشركة سينوبك الصينية العملاقة لتكرير النفط ببكين (رويترز)
محطة وقود تابعة لشركة سينوبك الصينية العملاقة لتكرير النفط ببكين (رويترز)
TT

«سينوبك» تتوقع تراجع الطلب على النفط في الصين 9 % خلال 2026

محطة وقود تابعة لشركة سينوبك الصينية العملاقة لتكرير النفط ببكين (رويترز)
محطة وقود تابعة لشركة سينوبك الصينية العملاقة لتكرير النفط ببكين (رويترز)

توقعت الذراع البحثية لمؤسسة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك)، أن ينخفض الطلب على النفط في الصين بمقدار 600 ألف برميل يومياً في 2026، أو ما يعادل 8.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مسجلاً بذلك ثالث تراجع سنوي على التوالي في ظل صعود أسعار النفط الذي أدى إلى كبح الاستهلاك وتسارع وتيرة الإقبال على المركبات الكهربائية.

وشكل انخفاض الطلب على النفط، أو التراجع طويل الأمد في الاستهلاك، في أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم عاملاً رئيسياً في الحد من واردات الصين من الخام وكبح المزيد من الارتفاع في أسعار النفط العالمية، رغم الاضطرابات الشديدة في الإمدادات عبر مضيق هرمز بسبب حرب إيران.

ومن المتوقع أن يقود البنزين والديزل تراجع الاستهلاك في الصين بنسبة 8.7 في المائة و11.4 في المائة، ليصلا إلى 149 مليون طن و164 مليون طن على الترتيب.

ومن ناحية أخرى، ذكر معهد سينوبك للبحوث الاقتصادية والتنمية في تقرير، أن الطلب على وقود الطائرات قد يرتفع 1.3 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 41.55 مليون طن في 2026.

وأضاف التقرير أنه في حين يتوقع أن ترتفع طاقة التكرير في الصين إلى 952 مليون طن سنوياً في 2026، فإن كميات النفط الخام المعالجة تراجعت إلى 697 مليون طن بين الربعين الثاني والثالث.


باكستان تستعد للحصول على شحنات من الغاز الطبيعي المسال

عبرت ناقلة محملة بوقود من قطر مضيق هرمز متجهة لباكستان ومن المقرر أن تتبعها ناقلة أخرى (رويترز)
عبرت ناقلة محملة بوقود من قطر مضيق هرمز متجهة لباكستان ومن المقرر أن تتبعها ناقلة أخرى (رويترز)
TT

باكستان تستعد للحصول على شحنات من الغاز الطبيعي المسال

عبرت ناقلة محملة بوقود من قطر مضيق هرمز متجهة لباكستان ومن المقرر أن تتبعها ناقلة أخرى (رويترز)
عبرت ناقلة محملة بوقود من قطر مضيق هرمز متجهة لباكستان ومن المقرر أن تتبعها ناقلة أخرى (رويترز)

تستعد باكستان للحصول على شحنات من الغاز الطبيعي المسال التي تشتد الحاجة إليها؛ حيث عبرت ناقلة محملة بوقود من قطر مضيق هرمز، ومن المقرر أن تتبعها ناقلة أخرى.

وعبرت الناقلة «المرونة» الممر المائي في وقت سابق من هذا الأسبوع، ومن المقرر أن تصل إلى باكستان بحلول غداً الخميس، حسب بيانات تتبُّع السفن التي جمعتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ومن المتوقع أن تعبر ناقلة أخرى محملة بالغاز الطبيعي المسال القطري خلال الأيام المقبلة، متجهة أيضاً إلى الدولة الواقعة جنوب آسيا، طبقاً لما ذكره تجار مطلعون على المسألة، حسب «بلومبرغ» يوم الأربعاء.

ومن المرجح أن يعني هذا التطور أن باكستان، التي كانت قد توسطت سابقاً في محادثات سلام بين أميركا وإيران، لن تحتاج إلى شراء كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال من السوق الفورية، وهي سوق يتم فيها تداول الأصول وتسلمها في الحال؛ حيث ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2022.

وكانت الحكومة الباكستانية تعاني من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، بعد أن أدى الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز بالضرورة إلى توقف الإمدادات من قطر التي تعد المورِّد الرئيسي للبلاد.


توقعات بتجاوز تضخم أسعار الغذاء في بريطانيا 6 % بحلول منتصف 2027

تُعرض الفاكهة للبيع في سوق «نيو كوفنت غاردن» في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع في سوق «نيو كوفنت غاردن» في لندن (رويترز)
TT

توقعات بتجاوز تضخم أسعار الغذاء في بريطانيا 6 % بحلول منتصف 2027

تُعرض الفاكهة للبيع في سوق «نيو كوفنت غاردن» في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع في سوق «نيو كوفنت غاردن» في لندن (رويترز)

رجّح اتحاد الصناعات الغذائية والمشروبات في بريطانيا، يوم الأربعاء، ارتفاع معدل تضخم أسعار المواد الغذائية إلى نحو 4 في المائة بحلول نهاية العام، على أن يتجاوز 6 في المائة بحلول منتصف عام 2027، في ظل التداعيات المستمرة للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والجفاف الذي تشهده أوروبا، وتأثيرات ظاهرة النينيو المناخية.

وقال اتحاد الأغذية والمشروبات إن الأسعار سترتفع بنسبة 3.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في انخفاض كبير عن توقعاته السابقة التي أشارت إلى ارتفاع بنحو 10 في المائة. لكنه توقع أن يستمر التضخم في الارتفاع بعد ذلك، ليبلغ ذروته عند 6.4 في المائة في يوليو (تموز) 2027.

وقالت الرئيسة التنفيذية لاتحاد مصنعي الأغذية والمشروبات، كارين بيتس: «حرص مصنعو الأغذية والمشروبات على إبقاء أسعار المواد الغذائية عند أدنى مستوى ممكن خلال أزمة الطاقة التي أعقبت إغلاق مضيق هرمز، لكن لا يمكنهم الاستمرار على هذا النحو إلى ما لا نهاية».

وأضافت أن «الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والخدمات اللوجستية والتعبئة والتغليف، الذي تفاقم بفعل موجة الحر الشديدة التي شهدها هذا الصيف، يعني أن أسعار المواد الغذائية سترتفع هذا العام، ونعتقد أن هذا الارتفاع سيستمر حتى عام 2027».

وقال الاتحاد إن تضخم أسعار المواد الغذائية من المرجح أن يظل أعلى بكثير من متوسطاته التاريخية خلال النصف الثاني من عام 2027، مع بلوغ التضخم ذروة أقل واستمراره عند مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً في أبريل (نيسان).

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن تضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات تباطأ في يوليو إلى 1.3 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2024.

ويرى «بنك إنجلترا» أن أسعار المواد الغذائية والطاقة تؤدي دوراً أكبر في تشكيل تصورات الأسر بشأن التضخم مقارنة بفئات السلع والخدمات الأخرى.

وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 2.9 في المائة في يوليو.

ويتوقع «بنك إنجلترا» أن يرتفع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 3.5 في المائة بحلول ديسمبر، فيما يتوقع أن يبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين 3.1 في المائة.

وقال اتحاد الصناعات الغذائية إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت بنحو 40 في المائة إجمالاً منذ عام 2020.

ودعا الاتحاد الحكومة إلى تعليق خططها الرامية إلى تقييد تسويق الأغذية المصنفة على أنها غير صحية، مشيراً إلى أن ارتفاع ضرائب الرواتب وتشديد قواعد الإعلان والتغليف أضافا مليارَي جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار) إلى تكاليف القطاع العام الماضي.