صرَّح مسؤول بارز في قطاع النفط العراقي بأن العراق اعتمد خططاً استراتيجية شاملة لرفع الطاقات التصديرية للنفط الخام عبر المنافذ البديلة، في تركيا وسوريا، تصل إلى 650 ألف برميل يومياً، بهدف الوصول إلى طاقة تصديرية تتجاوز مليون برميل يومياً مستقبلاً.
وقال المدير العام لشركة نفط البصرة، باسم عبد الكريم، في تصريحات صحافية، الأحد، إن هناك «رؤية حكومية تهدف إلى ضمان تدفق إمدادات النفط الخام العراقية للأسواق العالمية، وتجاوز أي اختناقات أو اضطرابات محتملة في حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز».
وذكر أن الطاقة التصديرية عبر المنافذ التركية والسورية ستلامس قريباً عتبة الـ650 ألف برميل يومياً، لتشكل نحو 60 في المائة من المستهدف الحكومي الرامي للوصول إلى طاقة تصديرية تتجاوز مليون برميل يومياً عبر البوابة الشمالية وخطوط التصدير المرتبطة بتركيا وسوريا.
كما ذكر أن «الفِرَق الفنية العراقية تواصل تنفيذ مشاريع حيوية لإنشاء منصات تحميل برية في مستودعات الطوبة والزبير في البصرة إلى جانب مشاريع واعدة في المناطق الشمالية، بما يضمن استدامة الصادرات وتعويض أي نقص طارئ في التدفقات النفطية، بالتزامن مع تسجيل زيادة ملحوظة في صادرات شركة نفط الشمال في كركوك الموجهة للأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي، مع تزويدها بنحو 300 ألف برميل يومياً، عبر الخط الاستراتيجي، لتعويض المصافي الشمالية عن الكميات الموجهة للتصدير للأسواق العالمية».
وأوضح أن عمليات نقل النفط برّاً، بمعدل 150 ألف برميل يومياً، مستمرة بواسطة الحوضيات إلــى المنطقة الشمالية، ومستعدون لرفع هذه الكميات إلى نحو 350 ألف برميل يومياً فـي المدى القريب لتعزيز فاعلية المنافذ التصديرية البديلة وتنويع مـسـارات الوصول إلى المستهلكين الدوليين.
وذكر أن «شركة (نفط البصرة) باشرت بتنفيذ مشروع نوعي لمد خط أنابيب نفطي بقطر 32 بوصة وطـول 21 كيلومتراً، لنقل النفط الخام من مستودعات البرجسية في محافظة البصرة إلى ميناء خور الزبير شمال الخليج، بطاقة تصميمية تبلغ 350 ألف برميل يومياً، على أن ينجز خلال فترة تزيد على الشهرين، لرفع الكفاءة التصديرية لأرصفة التحميل في ميناء خور الزبير النفطي، ليكون قادراً على استقبال الناقلات البحرية الصغيرة والمتوسطة كخيار بديل وحاسم في حال اضطراب حركة الملاحة بمضيق هرمز».
وتدنت معدلات تصدير النفط الخام بشكل كبير بعد إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية العالمية، إثر اندلاع الحرب الأميركية - الإيرانية في 28 فبراير (شباط) الماضي، مما انعكس سلباً على الإيرادات المالية لتلبية الرواتب والمشاريع الاستثمارية.
