«إس أويل» الكورية تتوقع استمرار أرباح التكرير في النصف الثاني من العام

مصفاة نفط تابعة لشركة «إس أويل» الكورية (رويترز)
مصفاة نفط تابعة لشركة «إس أويل» الكورية (رويترز)
TT

«إس أويل» الكورية تتوقع استمرار أرباح التكرير في النصف الثاني من العام

مصفاة نفط تابعة لشركة «إس أويل» الكورية (رويترز)
مصفاة نفط تابعة لشركة «إس أويل» الكورية (رويترز)

أعلنت شركة «إس أويل» الكورية الجنوبية، التي تعدّ «أرامكو السعودية» المساهم الرئيسي فيها، يوم الاثنين، أنها تتوقع استمرار هوامش أرباح التكرير في الربع الثاني من العام ضمن مستويات جيدة، حيث يبدو أن اضطرابات الإمداد ستتجاوز ضعف الطلب الناتج عن ارتفاع أسعار المنتجات.

وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، أفادت شركة التكرير بأنها شغّلت وحدات تقطير النفط الخام في مصفاتها النفطية بمدينة أولسان جنوب شرقي البلاد، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 669 ألف برميل يومياً، بنسبة 85 في المائة من طاقتها، مقارنة بنسبة 96 في المائة خلال عام 2025 بأكمله.

وحققت الشركة ربحاً تشغيلياً قدره 1.2 تريليون وون (817.97 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، مقارنة بخسارة قدرها 22 مليار وون في الفترة نفسها من العام السابق.

وأوضح بيان صحافي صادر عن الشركة، أن الإيرادات انخفضت بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 8.9 تريليون وون.

وحقق قسم التكرير في كوريا الجنوبية أرباحاً تشغيلية بلغت تريليون وون، مدعوماً بهوامش ربح إقليمية أوسع في قطاع التكرير، ومدفوعاً بقوة المشتقات المتوسطة وسط تخفيضات في الإنتاج وقيود حكومية على الصادرات في أعقاب اضطرابات بإمدادات النفط الخام.

وفي الشهر الماضي، حددت كوريا الجنوبية سقفاً لأسعار الوقود المحلية لاحتواء تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط. ويتم تعديل الأسعار كل أسبوعين لتعكس تغيرات أسعار النفط العالمية.

وقال محللون إن شركات التكرير الكورية الجنوبية تواجه حالة من عدم اليقين المتزايد بسبب المخاوف بشأن اضطرابات إمدادات النفط الخام، وتطبيق نظام تحديد سقف أسعار الوقود المحلية.

وأضافوا أن الإجراءات الحكومية الرامية إلى كبح أسعار الوقود وسط الارتفاع الحاد في أسعار النفط، أدت إلى خسائر في فرص مبيعات البنزين، مما أثر سلباً على الربحية على المدى القصير، على الرغم من أنه من المتوقع أن يخف هذا التأثير بمجرد استقرار أسعار النفط.


مقالات ذات صلة

عُمان تحقق فائضاً في الموازنة خلال الربع الثالث مع نمو الإيرادات 16 %

الاقتصاد صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)

عُمان تحقق فائضاً في الموازنة خلال الربع الثالث مع نمو الإيرادات 16 %

سجلت الموازنة العامة لسلطنة عمان فائضاً مالياً بنحو 90 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مع ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 %.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد سفن شحن راسية في رصيف مصفاة إل باليتو بالقرب من بويرتو كابيلو، فنزويلا

النفط يرتد صعوداً مع تجدد مخاوف الملاحة في هرمز وتعثر آمال التهدئة مع إيران

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، لتعوض جزءاً من خسائر الجلسة السابقة التي دفعتها إلى أدنى مستوياتها في شهرين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مندوب برازيلي يصل إلى مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ «كوب 31» في يومه الافتتاحي بمدينة أنطاليا التركية 9 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

«كوب31»: تركيا تدفع نحو «عصر الكهرباء»... وإردوغان يحتفي بالنفط

تسعى تركيا إلى إدراج التحول الكهربائي ضمن مخرجات «كوب 31» وسط خلافات بشأن مصادر الطاقة النظيفة وتوقعات أوروبية محدودة واحتفاء إردوغان باكتشافات نفطية جديدة

«الشرق الأوسط» (أنطاليا)
الاقتصاد عرض لافتات «إكسون موبيل» في يوم حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي (رويترز)

«إكسون موبيل» توقع اتفاقاً مبدئياً للعودة إلى قطاع النفط الفنزويلي

خطت شركة «إكسون موبيل» الأميركية أولى خطوات العودة إلى قطاع النفط الفنزويلي، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة في كاراكاس.

«الشرق الأوسط» (كاراكاس)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجع النفط يعزز مكاسب العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات التضخم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز»، الثلاثاء، مع تراجع أسعار النفط؛ ما عزز إقبال المستثمرين على الأسهم، قبيل صدور بيانات التضخم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«بوندسبنك»: تسارع مرتقب لنمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الحالي رغم التحديات الهيكلية

رئيس «بوندسبنك» يواخيم ناغل لدى وصوله إلى مقر المستشارية الألمانية ببرلين (رويترز)
رئيس «بوندسبنك» يواخيم ناغل لدى وصوله إلى مقر المستشارية الألمانية ببرلين (رويترز)
TT

«بوندسبنك»: تسارع مرتقب لنمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الحالي رغم التحديات الهيكلية

رئيس «بوندسبنك» يواخيم ناغل لدى وصوله إلى مقر المستشارية الألمانية ببرلين (رويترز)
رئيس «بوندسبنك» يواخيم ناغل لدى وصوله إلى مقر المستشارية الألمانية ببرلين (رويترز)

قال يواخيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني «بوندسبنك»، يوم الأربعاء، إن النمو الاقتصادي في ألمانيا مرشح للتسارع، خلال الربع الحالي، مع تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا بوتيرة أسرع من المتوقع، رغم استمرار التحديات الهيكلية العميقة التي تحدُّ من أدائه.

وشهد الاقتصاد الألماني، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، حالة من الركود في معظم السنوات الثلاث الماضية، في وقت فقَدَ فيه قطاعه الصناعي الضخم جانباً من قدرته التنافسية. غير أن التعافي بدأ يترسخ، هذا العام، مدعوماً بزيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية، وفق «رويترز».

وقال ناغل، خلال مؤتمر في ريغا: «تشير تقييماتنا الأولية إلى أن التعافي أقوى مما كنا نتوقعه في الصيف. ومن المرجح أن يتسارع النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير».

كان «بوندسبنك» قد توقّع، في يونيو (حزيران) الماضي، أن يقتصر نمو الاقتصاد الألماني، خلال عام 2026، على 0.5 في المائة، لكن معظم المؤسسات الكبرى المعنية بالتوقعات الاقتصادية ترجح، الآن، أن يتجاوز معدل النمو ضِعف هذه النسبة، وأن يحافظ الاقتصاد على أدائه خلال السنوات المقبلة.

وأوضح ناغل أن المفاجأة الأبرز، هذا العام، تمثلت في تعافي قطاع الصناعات التحويلية، ولا سيما إنتاج المواد الكيميائية والمُعدات الكهربائية، مشيراً إلى أن مستويات الطلبيات توحي باستمرار هذا الاتجاه.

لكنه أضاف أن «التعافي لم يشمل مختلف قطاعات الاقتصاد بعد»، موضحاً أن الاستهلاك الخاص لا يزال ضعيفاً، في حين تراجعت الاستثمارات في الآلات والمعدات خلال الربع الثاني.

وأشار ناغل أيضاً إلى أن معدل النمو المحتمل للاقتصاد الألماني لا يزال منخفضاً بصورة ملحوظة، مؤكداً الحاجة إلى تغييرات هيكلية عميقة لتعزيزه.

وقال إن ألمانيا تحتاج إلى إصلاحات في سوق العمل، في ظل تقلص عدد السكان في سن العمل، إلى جانب مواصلة التحول نحو قطاع طاقة محايد كربونياً، وإيجاد سُبل لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.


عُمان تحقق فائضاً في الموازنة خلال الربع الثالث مع نمو الإيرادات 16 %

صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)
صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)
TT

عُمان تحقق فائضاً في الموازنة خلال الربع الثالث مع نمو الإيرادات 16 %

صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)
صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)

سجلت الموازنة العامة لسلطنة عمان فائضاً مالياً بنحو 90 مليون ريال عماني، بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مع ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 9 مليارات و828 مليون ريال عماني (25.53 مليار دولار)، مقارنة بنحو 8 مليارات و481 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى ذلك بصورة رئيسية إلى ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية.

وأظهرت نشرة الأداء المالي، الصادرة عن وزارة المالية العمانية، أن الإنفاق العام ارتفع بنسبة 9 في المائة، ليبلغ نحو 9 مليارات و738 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث، مقارنة بنحو 8 مليارات و914 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 824 مليون ريال عماني، نتيجة ارتفاع مختلف بنود الإنفاق، وفق «وكالة الأنباء العمانية».

وعلى صعيد الإيرادات النفطية، ارتفع صافي إيرادات النفط بنسبة 7 في المائة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، ليبلغ نحو 5 مليارات و46 مليون ريال عماني، مقارنة بنحو 4 مليارات و710 ملايين ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 81 دولاراً للبرميل، في حين وصل متوسط الإنتاج إلى مليون و102 ألف برميل يومياً.

كما ارتفع صافي إيرادات الغاز بنسبة 61 في المائة، ليبلغ نحو مليارين و88 مليون ريال عماني، مقارنة بمليار و296 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وبيّنت النشرة أن الإيرادات الجارية المحصَّلة ارتفعت بنسبة 7 في المائة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، لتبلغ مليارين و614 مليون ريال عماني، مقارنة بمليارين و449 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد الإنفاق، ارتفعت المصروفات الجارية بنحو 394 مليون ريال عماني، لتبلغ 6 مليارات و621 مليون ريال عماني، مقارنة بـ6 مليارات و227 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025.

وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية ومشروعات التحول الاقتصادي نحو مليار و224 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، بما يعادل نحو 94 في المائة من إجمالي المصروفات الإنمائية المخصصة للعام، والبالغة 1.3 مليار ريال عماني.

وسجل إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى نحو مليار و723 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة قدرها 139 مليون ريال عُماني، أو ما نسبته 9 في المائة، مقارنة بمليار و584 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وفيما يتعلق بالدعم الحكومي، بلغ الدعم المخصص لمنظومة الحماية الاجتماعية نحو 486 مليون ريال عماني، في حين وصل دعم قطاع الكهرباء إلى 441 مليون ريال عُماني، ودعم المنتجات النفطية إلى 280 مليون ريال عماني، حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي. كما بلغ المبلغ المحوَّل إلى البند المخصص لسداد الديون نحو 225 مليون ريال عماني، في حين وصلت المصروفات قيد التسوية إلى نحو 170 مليون ريال عماني.

وعلى صعيد مستحقات القطاع الخاص، تجاوزت قيمة المستحقات المدفوعة، التي استكملت دورتها المستندية عبر النظام المالي، ملياراً و434 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026.

يأتي ذلك في إطار التزام وزارة المالية بسداد مستحقات القطاع الخاص المكتملة دورتها المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.

وفيما يتعلق بالدين العام، أظهرت النشرة تراجعه إلى نحو 14.1 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ14.7 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض تجاوز 600 مليون ريال عماني.


تباطؤ التضخم الألماني إلى 2.8 % خلال أكتوبر

حبات فراولة معروضة في سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بمدينة هامبورغ الألمانية (رويترز)
حبات فراولة معروضة في سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بمدينة هامبورغ الألمانية (رويترز)
TT

تباطؤ التضخم الألماني إلى 2.8 % خلال أكتوبر

حبات فراولة معروضة في سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بمدينة هامبورغ الألمانية (رويترز)
حبات فراولة معروضة في سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بمدينة هامبورغ الألمانية (رويترز)

أكد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، يوم الأربعاء، تباطؤ معدل التضخم في البلاد إلى 2.8 في المائة، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقاً للبيانات النهائية.

وكانت البيانات الأولية، الصادرة عن المكتب، الشهر الماضي، قد أظهرت تراجع التضخم على أساس سنوي إلى 2.8 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة مع 3.3 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، وفق «رويترز».

وتستند هذه الأرقام إلى المؤشر المنسق للتضخم، بما يتيح إجراء مقارنات مع معدلات التضخم في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وقالت روث براند، رئيسة مكتب الإحصاء: «عاد معدل التضخم في أكتوبر إلى ما دون 3 في المائة بقليل».

وأضافت: «واصلت أسعار الطاقة المرتفعة التأثير بصورة رئيسية في معدل التضخم، رغم أن التخفيض الجديد على أسعار الوقود، الذي بدأ تطبيقه مطلع أكتوبر، يُرجح أنه أسهم في الحد من ارتفاع الأسعار إلى حد ما».

وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المستهلكين الإجمالية بنسبة 0.2 في المائة خلال أكتوبر 2026، مقارنة بسبتمبر من العام نفسه.