أنهى مؤشر «نيكي» الياباني تداولات الأربعاء على ارتفاع طفيف، مدعوماً في نصف الساعة الأخيرة من التداول بطلبات فاقت التوقعات من شركة «إيه إس إم إل» الهولندية لتصنيع معدات الرقائق الإلكترونية. وكان مؤشر «نيكي» قد تراجع بنسبة تصل إلى 1 في المائة خلال الجلسة، حيث أثر ارتفاع الين بشكل حاد على سوق الأسهم اليابانية التي يهيمن عليها المصدرون. إلا أن إعلان طلبات «إيه إس إم إل» -وهو المؤشر الأكثر متابعة في صناعة الرقائق الإلكترونية- أسهم فوراً في محو تلك الخسائر.
وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.05 في المائة عند 53358.71 نقطة. ومع ذلك، لم يستفد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بالقدر نفسه، وأنهى اليوم منخفضاً بنسبة 0.8 في المائة عند 3535.49 نقطة. وتراجعت أسهم القيمة بنسبة 1.1 في المائة، متجاوزةً بذلك انخفاض أسهم النمو الذي بلغ 0.5 في المائة.
وكانت أسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تفوقت على أداء السوق بوجه عام، لا سيما أسهم شركتَي «فوجيكورا» و«فوروكاوا إلكتريك»، المتخصصتَين في صناعة الكابلات، اللتَين ارتفعتا بنسبة 9.3 و11.7 في المائة على التوالي. وجاء ذلك عقب أنباء صدرت الليلة السابقة تفيد بأن شركة «ميتا بلاتفورمز» ستدفع إلى شركة «كورنينغ» ما يصل إلى 6 مليارات دولار لتزويدها بكابلات الألياف الضوئية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابعة لها.
وقال الاستراتيجي في شركة «نومورا» للأوراق المالية، واتارو أكياما: «استجابةً لذلك، تتزايد التوقعات، لا سيما بين شركات التكنولوجيا الكبرى، بأن انتشار الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى أرباح قوية... ومع تسارع وتيرة موسم إعلان الأرباح في كل من اليابان والولايات المتحدة، سيكون تأكيد قوة نتائج أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات أمراً بالغ الأهمية».
وارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 3.7 في المائة على خلفية تقارير إعلامية تفيد بأنها تجري محادثات لاستثمار ما يصل إلى 30 مليار دولار إضافية في شركة «أوبن إيه آي»، مطورة برنامج «تشات جي بي تي».
وفي المقابل، انخفض سهم شركة «شين-إيتسو كيميكال»، منتجة رقائق السيليكون، بنسبة 11.2 في المائة عقب نتائج مالية مخيبة للآمال. وسجلت شركات صناعة السيارات خسائر نتيجة لتآكل قيمة الإيرادات الخارجية بسبب قوة الين. وهبط سهم «تويوتا» بنسبة 3.2 في المائة، وتراجع سهم «مازدا» بنسبة 3.9 في المائة.
مزاد قوي
ومن جانبها، ارتفعت سندات الحكومة اليابانية يوم الأربعاء، حيث جذبت العوائد التي تحوم قرب مستويات قياسية طلباً قوياً في مزاد للديون طويلة الأجل للغاية. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، الذي بلغ الأسبوع الماضي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4.205 في المائة، بمقدار 3.5 نقطة أساسية إلى 3.9 في المائة بعد بيع هذه السندات. كما انخفض عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساسية إلى 2.250 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.
وتشهد أسواق السندات اليابانية حالة من الترقب والقلق إزاء التوقعات بأن الانتخابات المبكرة لمجلس النواب في 8 فبراير (شباط) المقبل قد تُفضي إلى مزيد من التحفيز الاقتصادي الممول بالديون.
وقد تعهدت رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، بتعليق ضريبة المبيعات على المواد الغذائية لمدة عامين، التي تدرّ نحو 5 تريليونات ين (32.78 مليار دولار) من الإيرادات سنوياً، دون أن تُفصح عن كيفية تعويض هذا النقص.
ويوم الأربعاء، باعت وزارة المالية سندات لأجل 40 عاماً بقيمة 400 مليار ين تقريباً، وهي أطول مدة استحقاق في اليابان. وبلغت نسبة تغطية العروض في المزاد -وهي مقياس للطلب- 2.76 في المائة، وهي الأعلى منذ مزاد مارس (آذار) 2025. وقال كبير استراتيجيي مكتب «ميزوهو» للأوراق المالية، شوكي أوموري: «كان المزاد قوياً من حيث العرض والطلب والسعر والمتابعة. وتدعم هذه النتيجة بيئة إيجابية لمزاد السندات لأجل 30 عاماً القادم».
وشهدت عوائد السندات طويلة الأجل ارتفاعاً حاداً منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مسجلةً مستويات قياسية متتالية، وسط مخاوف بشأن حجم خطة الإنفاق التي وضعتها ساناي تاكايتشي.
وفي غضون ذلك، واجهت عوائد السندات قصيرة الأجل ضغوطاً تصاعدية بعد أن رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، ولمح إلى مزيد من الرفع المرتقب.
وأظهرت محاضر اجتماع «بنك اليابان» في ديسمبر، التي نُشرت يوم الاثنين، أن صُنّاع السياسة اتفقوا على ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة، مع تأكيد البعض دور ضعف الين في التضخم الأساسي. وانخفض عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية، بمقدار 2.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.25 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.685 في المائة.
