علمت «الشرق الأوسط» أن القطاع الخاص في السعودية قام بتكليف شركة دولية لتنفيذ دراسة حول واقع ممارسة الأعمال وارتفاع التكاليف التشغيلية في المنشآت التجارية، في خطوة لوضع الحلول المناسبة والحد من زيادة التكاليف المالية على الشركات والمؤسسات التي تعمل في المملكة.
ووفق مصادر، تهدف الدراسة إلى تحليل التحديات الكبيرة في بيئة الأعمال، الناتجة عن ارتفاع التكاليف التشغيلية، التي باتت تؤثر بشكل مباشر على استدامة المنشآت التجارية وقدرتها التنافسية في السوقين المحلية والدولية.
وحسب المعلومات، سيقوم اتحاد الغرف السعودية بمشاركة نتائج هذه الدراسة مع الجهات المعنية، دعماً لرسم سياسات مستقبلية أكثر كفاءة.
الإصلاحات الشاملة
وطالب الاتحاد من جميع الغرف التجارية المساهمة في تكاليف الدراسة، حيث ستسهم في دعم تنفيذ المشروع واستكمال متطلباته، بما يحقق أهدافه، ويعزز أثره على القطاع التجاري ومصالح المنتسبين.
وتنفذ الحكومة السعودية منذ إطلاق «رؤية 2030» عدداً من الإصلاحات الشاملة، وتعديل بعض من التشريعات والأنظمة واللوائح، وتسعى دوماً إلى معرفة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص لإزالتها، وضمان أن يلعب دوراً حيوياً في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وفي المقابل، يجتمع بين حين وآخر عدد من الوزراء والمسؤولين مع رجال الأعمال في مقر اتحاد الغرف السعودية، لتقديم شرح مُفصل عن التوجهات الحكومية، ومعرفة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص.
كما يعمل اتحاد الغرف السعودية بشكل دوري على اكتشاف معوقات القطاع الخاص من خلال الاجتماعات وورش العمل التي يقيمها لتسهيل عمليات التواصل مع الجهات الحكومية ومعالجة الإشكالية.
تسهيل بيئة الأعمال
وتضمن «رؤية 2030» تكامل وتنسيق الجهود بين برامجها والجهات الحكومية لرفع جودة الخدمات المتاحة للشركات والمؤسسات، وتسهيل بيئة الأعمال والنهوض بقطاعات اقتصادية لم تكن مستغلة، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية.
وتدرك «رؤية 2030» أهمية العمل المشترك، بين القطاعين العام والخاص وغير الربحي، والشركاء الدوليين، لتحقيق طموحاتها، وإذ يمثل تحقيق «اقتصاد مزدهر»، إحدى ركائزها الأساسية الثلاث، تركز الرؤية على تنويع الاقتصاد، ودعم المحتوى المحلي، وتطوير فرص مبتكرة للمستقبل، من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وسعت رؤية البلاد منذ انطلاقها إلى معرفة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وبذلت جهوداً مشتركة لإزالة العقبات من أمامه، لتضمن أن القطاع الخاص يلعب دوره الحيوي في دفع عجلة الاقتصاد.
