قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الاثنين، إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا سارت التطورات الاقتصادية والأسعار وفقاً لتوقعاته. وأضاف أويدا -في خطاب ألقاه أمام ممثلي القطاع المصرفي الياباني- أن الاقتصاد الياباني حقق انتعاشاً معتدلاً العام الماضي، على الرغم من تراجع أرباح الشركات نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية. وقال إنه «من المرجح جداً أن ترتفع الأجور والأسعار معاً بشكل معتدل»، مضيفاً أن تعديل مستوى الدعم النقدي سيساعد الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.
ورفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ 30 عاماً، مسجلاً 0.75 في المائة من 0.5 في المائة الشهر الماضي، في خطوة تاريخية أخرى نحو إنهاء عقود من الدعم النقدي الضخم وتكاليف الاقتراض شبه المعدومة. ورغم هذه الخطوة، لا تزال تكاليف الاقتراض الحقيقية في اليابان سلبية بشكل كبير؛ حيث تجاوز معدل تضخم أسعار المستهلكين هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لما يقرب من 4 سنوات.
وتركز الأسواق على تقرير التوقعات الفصلية لبنك اليابان، المقرر صدوره خلال اجتماعه المقرر عقده يومي 22 و23 يناير (كانون الثاني)، بحثاً عن مؤشرات حول كيفية تقييم مجلس الإدارة للأثر التضخمي لانخفاض قيمة الين مؤخراً. وقد أدى ضعف الين إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتضخم بشكل عام، مما دفع بعض أعضاء مجلس الإدارة إلى المطالبة بمزيد من رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي.
وارتفع الدولار بنسبة 0.2 في المائة إلى 157.08 ين يوم الاثنين، بعد أن بلغ 157.255 ين لأول مرة منذ 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقد دفعت توقعات السوق برفع بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة إلى ارتفاع العائدات؛ حيث سجلت عائدات سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها في 27 عاماً عند 2.125 في المائة يوم الاثنين. وفي حديثها أمام تجمع ممثلي القطاع المصرفي نفسه، قالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، إن اليابان تمر بمرحلة حاسمة في التحول من اقتصاد غارق في الانكماش إلى اقتصاد قائم على النمو.
استقرار صناعي
وفي سياق منفصل، أظهر مسحٌ للقطاع الخاص أن تراجع النشاط الصناعي في اليابان قد توقف في ديسمبر، مع تباطؤ وتيرة انخفاض الطلب مقارنة بالشهر السابق، منهياً بذلك سلسلة من التراجع استمرت 5 أشهر. واستقر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الياباني الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» عند 50.0 نقطة في ديسمبر، مسجلاً تحسناً طفيفاً عن 48.7 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ومحققاً نقطة التعادل التي تفصل بين التوسع والانكماش.
وقالت أنابيل فيدز، المديرة المساعدة للشؤون الاقتصادية في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمعلومات السوق: «شهد قطاع الصناعات التحويلية في اليابان استقراراً في الأوضاع مع نهاية العام». وأظهر المسح أن انخفاض الطلبات الجديدة في ديسمبر كان الأضعف منذ مايو (أيار) 2024. وعلى الرغم من أن العديد من الشركات أشارت إلى انخفاض الطلب، فإن بعضها شهد تحسناً في المبيعات، مدعوماً بمشاريع جديدة وإنفاق استهلاكي أقوى من المتوقع.
وفي حين أبلغ قطاعا السلع الاستهلاكية والاستثمارية عن تحسن في ظروف العمل، أفاد مصنِّعو السلع الوسيطة بضعفها. وانخفضت طلبات التصدير الجديدة بوتيرة أبطأ قليلاً في ديسمبر مقارنة بنوفمبر، متأثرة جزئياً بضعف الطلب في آسيا، ولا سيما على أشباه الموصلات، وفقاً للدراسة.
وبالنظر إلى الأشهر الاثني عشر المقبلة، تراجعت معنويات الأعمال بشكل عام مقارنة بنوفمبر، ولكنها ظلت أعلى من المتوسط طويل الأجل للدراسة، حسب الدراسة. وقالت فيدز: «من المتوقع أن يؤدي إطلاق منتجات جديدة وزيادة الطلب في قطاعات رئيسية مثل السيارات وأشباه الموصلات إلى تعزيز أداء القطاع في عام 2026». وأضافت أن من بين المخاطر السلبية التي ذكرتها الشركات تباطؤ الاقتصاد العالمي، وشيخوخة السكان، وارتفاع التكاليف.
وارتفعت مستويات التوظيف في قطاع التصنيع للشهر الثالث عشر على التوالي، بينما تسارعت وتيرة أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان)، متأثرة بمزيج من ارتفاع تكاليف المواد الخام والعمالة والنقل، فضلاً عن ضعف الين.
