أعلنت شركة «هالايد إنرجي» الفنلندية الناشئة، المختصة في تطوير حلول تدعم تسريع تبنّي مصادر الطاقة المتجددة، إتمام «الإغلاق الأول» لجولة استثمارية جديدة تقودها «بي إس في فنتشرز»، بمشاركة برنامج «لاب7» ذراع «أرامكو» لبناء الشركات التقنية الناشئة؛ بهدف تطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة على نطاق الشبكات.
وتركّز الجولة على دعم تطوير تقنية مبتكرة لبطاريات «التدفق التأكسدي (ريدُكس فلو)» لتطبيقات تخزين الطاقة على مستوى شبكات الكهرباء، في وقت يزداد فيه الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة، وما يرافقه من حاجة ملحّة إلى حلول تخزين قوية وطويلة الأمد لضمان استقرار الشبكات وموثوقيتها.
ووفق بيانها، تسعى «هالايد إنرجي» إلى تلبية هذا الاحتياج عبر أنظمة «بطاريات النحاس بالتدفق التأكسدي»، التي تعتمد على النحاس المتوافر منخفض التكلفة، إلى جانب استخدام محاليل إلكتروليتية مائية، وعمليات تصنيع مبسطة، واحتياجات صيانة أقل؛ بهدف خفض التكاليف التشغيلية والرأسمالية بصورة ملحوظة، بما يرفع جدوى التخزين طويل الأمد ويعزز دمج الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء.
وأوضحت الشركة أن التعاون مع «لاب7» يأتي ضمن توجه مشترك لتطوير حلول قابلة للتوسع تدعم أنظمة طاقة منخفضة الكربون وأعلى موثوقية عالمياً. وفي هذا السياق، يوفر «لاب7» استثماراً في «هالايد إنرجي» لدعم تطوير منتج قابل للتوسع، وإطلاقه في الأسواق، بما يفتح أمام الشركة الناشئة فرص النمو والتوسع المحتمل.
وأكد البيان أن الشراكة تعكس طموح «لاب7» إلى تطوير تقنيات تحويلية تسهم في مواجهة التحديات العالمية في مجال الاستدامة، عبر دفع الابتكار من المختبر إلى التطبيق التجاري، وتسريع بناء شركات تقنية قادرة على تقديم حلول عملية لقطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد.
و«هالايد إنرجي» تأسست عام 2025، وتتخذ من فنلندا مقراً لها. وتعمل على تصنيع «بطاريات تدفق النحاس» لتلبية احتياجات تخزين الطاقة، والمرونة لمشغلي الشبكات الكهربائية والقطاعات الصناعية، بالاعتماد على تقنية تُقدَّم بوصفها منخفضة التكلفة ومستدامة وقابلة للتركيب الكامل، بما يهدف إلى تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق أثر ملموس في قطاع الطاقة. فيما يستهدف برنامج «لاب7» بناء وتنمية الشركات التقنية الناشئة، وهو مدعوم من «أرامكو» ويعمل ضمن شركة تابعة، ويقدم منظومة متكاملة من الدعم والتعاون والخبرة لتسريع تطوير المنتجات وإطلاقها والوصول إلى الأسواق، في إطار التزامه دفع حدود الابتكار التقني.
