الأسهم الصينية لأدنى مستوى في شهرين وسط موجة تراجع إقليمية

اليوان يسجل أعلى مستوى في 14 شهراً بفضل سعر صرف قوي

بائعون في شارع تجاري بإحدى مدن جنوب شرقي الصين (أ.ف.ب)
بائعون في شارع تجاري بإحدى مدن جنوب شرقي الصين (أ.ف.ب)
TT

الأسهم الصينية لأدنى مستوى في شهرين وسط موجة تراجع إقليمية

بائعون في شارع تجاري بإحدى مدن جنوب شرقي الصين (أ.ف.ب)
بائعون في شارع تجاري بإحدى مدن جنوب شرقي الصين (أ.ف.ب)

واصلت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ انخفاضها يوم الثلاثاء، وسط ضعف عام في مختلف القطاعات، لتنضم إلى التراجع في منطقة آسيا، مع تزايد التوتر قبيل صدور سلسلة من البيانات الأميركية.

وانخفض مؤشر شنغهاي المركب القياسي بنسبة تصل إلى 1.3 في المائة ليصل إلى 3816.06 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 13 أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن يتراجع بنسبة 1.2 في المائة عند منتصف النهار. وانخفض مؤشر سي إس آي 300 للأسهم القيادية بنسبة 1.4 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع.

وساد الضعف جميع القطاعات يوم الثلاثاء، حيث تصدر قطاع المعادن النادرة قائمة الخاسرين بانخفاض قدره 3.5 في المائة. ومن بين أبرز الخاسرين الآخرين، تراجعت أسهم شركات الطاقة الجديدة بنسبة 3.2 في المائة. كما انخفض قطاع الذكاء الاصطناعي بنسبة 2.5 في المائة، وسط مخاوف من ارتفاع أسعاره بشكل مفرط.

وعادت المعنويات إلى الحذر مجدداً بعد أن أظهرت البيانات استمرار ضعف المؤشرات الاقتصادية المحلية، ومع اختتام معظم اجتماعات السياسة النقدية الرئيسة لهذا العام الأسبوع الماضي، ستحتاج السوق إلى محفزات أقوى لتحقيق ارتفاع تدريجي، وفقاً لمحللين في شركة «نان هوا فيوتشرز»، والذين قالوا: «نعتقد أن السوق ستستمر على الأرجح في نطاق محدد على المدى القريب، وأن صدور البيانات الأميركية هذا الأسبوع قد يزيد من التقلبات إذا أثر على توقعات خفض أسعار الفائدة».

وكانت المعنويات متذبذبة مع تراجع الأسهم نتيجةً لتبني المستثمرين نهجاً حذراً قبيل صدور البيانات الأميركية. وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية بنسبة 2.11 في المائة، وتراجع مؤشر هانغ سنغ القياسي بنسبة 1.9 في المائة.

وتراجع مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا بنسبة 2.4 في المائة، لتصل الخسائر منذ ذروة أكتوبر إلى نحو 20 في المائة.

اليوان يقفز

ومن جانبه، ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار يوم الثلاثاء، بعد أن حدد البنك المركزي سعر صرف قوياً، مدفوعاً بطلب المصدرين في نهاية العام. وبلغ سعر صرف اليوان في السوق المحلية 7.0417 يوان للدولار في التعاملات المبكرة، وهو أعلى مستوى له منذ 30 سبتمبر (أيلول) 2024.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف عند 7.0602 يوان للدولار، وهو أقوى سعر صرف منذ 9 أكتوبر 2024، وأقل بـ158 نقطة من تقديرات «رويترز». ويُسمح لليوان بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى أو أقل من سعر الصرف المحدد يومياً. وقد دأبت السلطات على تحديد سعر الصرف أقل من تقديرات «رويترز» منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، مما حدّ من إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة في سعر الصرف الفوري.

وتوقع محللو شركة «نان هوا فيوتشرز» أن يرتفع اليوان بشكل طفيف مقابل الدولار على المدى القريب، رغم توقعاتهم بانخفاض حجم التداول، وتقلبات السوق. واستندوا في ذلك إلى مؤشرات من مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي عُقد الأسبوع الماضي، والتي تفيد بأن صناع السياسات يهدفون إلى الحفاظ على استقرار العملة عند مستوى معقول، ومتوازن بحلول عام 2026، بالتزامن مع زيادة تدريجية في تحويلات العملات الأجنبية الموسمية للشركات.

وعادةً ما يقوم المصدرون بتحويل نسبة أكبر من عائداتهم من العملات الأجنبية لتغطية مختلف المدفوعات، والمتطلبات الإدارية قرب نهاية العام. وافتتح سعر صرف اليوان الفوري عند 7.0474 مقابل الدولار، وبلغ آخر سعر تداول له 7.0419 عند الساعة 02:44 بتوقيت غرينتش، أي بزيادة قدرها 63 نقطة عن إغلاق الجلسة السابقة.

أما سعر صرف اليوان في السوق الخارجية فبلغ 7.0377، مرتفعاً بنحو 0.06 في المائة خلال التداولات الآسيوية، محوماً قرب أدنى مستوى له في شهرين. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.028 في المائة ليصل إلى 98.23 يوان للدولار.

وإلى جانب تقارير الوظائف الأميركية المجمعة لشهري أكتوبر، ونوفمبر، والتي كان من المقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، ينتظر المستثمرون أيضاً بيانات التضخم الصادرة يوم الخميس، رغم غياب العديد من المؤشرات الرئيسة بعد أن أدى أطول إغلاق حكومي مسجل إلى توقف جمع البيانات.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص الهندي يسجل أبطأ نمو خلال 10 أشهر في ديسمبر

الاقتصاد منظر عام لأفق مدينة مومباي (رويترز)

القطاع الخاص الهندي يسجل أبطأ نمو خلال 10 أشهر في ديسمبر

أظهر مسح أُجري على الشركات الخاصة يوم الثلاثاء أن نشاط القطاع الخاص في الهند نما بأبطأ وتيرة له خلال عشرة أشهر في ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد صورة لخط الإنتاج في مصنع ألعاب «ساينس فور يو» في لشبونة بالبرتغال (أرشيفية - رويترز)

النشاط التجاري في منطقة اليورو يواجه تباطؤاً مفاجئاً قبل نهاية 2025

تباطأ نمو النشاط التجاري في منطقة اليورو بوتيرة أكبر من المتوقع مع اقتراب نهاية عام 2025، حيث تفاقم الانكماش في قطاع التصنيع.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد شخص ينظر من حديقة على سطح مبنى في منطقة الأعمال بمدينة لندن (رويترز)

الشركات البريطانية تشهد ارتياحاً بعد إعلان موازنة ريفز

أظهرت مؤشرات مديري المشتريات أن الشركات البريطانية شهدت بعض الارتياح بعد موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يمشي أشخاص خارج مبنى «بنك إنجلترا» في حي المال بمدينة لندن (رويترز)

سوق العمل البريطانية تظهر ضعفاً قبل خفض محتمل لأسعار الفائدة

أظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في بريطانيا بلغ أعلى مستوى له منذ بداية عام 2021.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

«نيكي» يتراجع 1 % قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم بأكثر من 1 في المائة يوم الثلاثاء، متأثراً بانخفاض أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

القطاع الخاص الهندي يسجل أبطأ نمو خلال 10 أشهر في ديسمبر

منظر عام لأفق مدينة مومباي (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة مومباي (رويترز)
TT

القطاع الخاص الهندي يسجل أبطأ نمو خلال 10 أشهر في ديسمبر

منظر عام لأفق مدينة مومباي (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة مومباي (رويترز)

أظهر مسح أُجري على الشركات الخاصة يوم الثلاثاء أن نشاط القطاع الخاص في الهند نما بأبطأ وتيرة له خلال عشرة أشهر في ديسمبر (كانون الأول)، نتيجة تباطؤ الطلبات الجديدة، وتوقف التوظيف تقريباً. وتشير البيانات إلى أن النمو في ثالث أكبر اقتصاد آسيوي لا يزال قوياً، لكنه يتباطأ مقارنةً بنسبة 8.2 في المائة المسجلة في الربع الأخير، مما يعزز الرأي القائل بأن ضغوط التضخم لا تزال محدودة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي للهند الصادر عن بنك إتش إس بي سي، والذي تعدّه وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 58.9 نقطة هذا الشهر مقابل 59.7 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط). ويعتبر مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».

وأرجع التقرير التباطؤ إلى ضعف نمو الطلبات الجديدة –وهو مؤشر رئيس للطلب– رغم تسارع نمو أعمال التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر.

وكان التباطؤ أكثر وضوحاً في قطاع إنتاج السلع، حيث انخفض معدل النمو إلى أضعف وتيرة له خلال عامين. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي بنحو نقطة واحدة إلى 55.7 مقابل 56.6 في الشهر السابق، فيما انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي بشكل أقل حدة إلى 59.1 مقابل 59.8.

ورغم نمو الإنتاج، سجل مؤشر التوظيف أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2024، مع بقائه بالكاد فوق مستوى 50. وأوضحت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» في بيانها: «تشير الأدلة غير الرسمية من الشركات في قطاعي التصنيع والخدمات إلى أن أعداد القوى العاملة الحالية كافية بشكل عام لمواكبة تدفق الطلبات الجديدة».

وبناءً على ذلك، ظلت مستويات التوظيف ثابتة إلى حد كبير في ديسمبر، مع تسجيل الزيادة الطفيفة في أعداد القوى العاملة أقل وضوحاً منذ فبراير 2024. وارتفعت مستويات التوظيف في قطاع التصنيع بشكل طفيف، بينما ظل التوظيف في قطاع الخدمات مستقراً بشكل عام. ويعكس توقف التوظيف تراجعاً في التفاؤل، حيث انخفضت معنويات قطاع الأعمال للشهر الثالث على التوالي إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2022، مع تركيز هذا التراجع بشكل رئيس في قطاع الخدمات.

وشهدت تكاليف المدخلات وأسعار البيع ارتفاعاً طفيفاً، مع انخفاض زيادات تكاليف الإنتاج في المصانع إلى أدنى مستوى لها منذ مارس (آذار).

وقال أندرو هاركر، مدير الشؤون الاقتصادية في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»: «ساعدت الضغوط التضخمية المحدودة الشركات مع اقتراب نهاية العام».

ارتفاع أسعار السندات الهندية

وفي الأسواق، أغلقت السندات الحكومية الهندية على ارتفاع يوم الثلاثاء، مع استعداد المشاركين في السوق لعملية شراء مرتقبة من قبل بنك الاحتياطي الهندي في وقت لاحق من الأسبوع، تشمل سندات سيولة، وسندات قياسية سابقة.

واستقر عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات عند 6.5745 في المائة بعد أن أغلق عند 6.5931 في المائة يوم الاثنين. وينخفض العائد عادة مع ارتفاع أسعار السندات.

ومن المقرر أن يشتري البنك المركزي الهندي سندات بقيمة 500 مليار روبية (5.50 مليار دولار) يوم الخميس، بما في ذلك السندات القياسية السابقة بعائد 6.33 في المائة المستحقة في عام 2035.

وبعد خفض بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة في 5 ديسمبر، واجهت عوائد السندات ضغوطاً تصاعدية بسبب توقعات انتهاء دورة التيسير النقدي، مع تحول التركيز نحو عدم التوازن بين العرض والطلب.

وفي الأسبوع الماضي، اشترى البنك المركزي كمية مماثلة من السندات بأسعار أعلى من التقديرات، مما رفع مشتريات البنك من السندات إلى مستوى قياسي خلال هذا العام المالي.

وقالت شركة «آي سي آي سي آي» للأوراق المالية: «بينما بدأت إجراءات تيسير السيولة التي أعلن عنها بنك الاحتياطي الهندي في اجتماع السياسة النقدية تؤتي ثمارها، نتوقع الإعلان عن إجراءات مماثلة خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير». وأضافت: «تُرجّح هذه التقديرات أن تكون إيجابية نظراً لاستمرار تدخل البنك في أسواق الصرف الأجنبي، وإن كان بشكل أقل حدة».

كما قام المستثمرون الأجانب بتصفية جزء من استثماراتهم هذا الشهر، حيث باعوا سندات صافية بقيمة تزيد عن مليار دولار أميركي، متوقعين فترة توقف مطولة، وأيضاً قبيل نهاية العام.

وقال راهول بهوسكوت، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بهارتي أكسا» للتأمين على الحياة: «الارتفاع الأخير في عوائد السندات طويلة الأجل جعلها جذابة لإعادة بناء المراكز الاستثمارية».


«أدنوك» تستحوذ على 95 % من أسهم شركة «كوفيسترو» الألمانية

مقر شركة أدنوك في أبوظبي (أدنوك)
مقر شركة أدنوك في أبوظبي (أدنوك)
TT

«أدنوك» تستحوذ على 95 % من أسهم شركة «كوفيسترو» الألمانية

مقر شركة أدنوك في أبوظبي (أدنوك)
مقر شركة أدنوك في أبوظبي (أدنوك)

قالت شركة صناعة الكيماويات الألمانية «كوفيسترو»، في إفصاح للجهات التنظيمية، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» استحوذت على حصة مسيطرة تبلغ 95 في المائة فيها.

وتمثل هذه خطوة رئيسية في صفقة استحواذ «أدنوك» التي تُقدر قيمتها بنحو 14.7 مليار يورو (17.2 مليار دولار) والتي واجهت تدقيقاً من الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف من التسبب في اختلالات بالسوق، لكن من المتوقع، الآن، أن يجري إتمامها بحلول نهاية العام.

وصفقة «أدنوك»؛ وهي أكبر عملية استحواذ للشركة على الإطلاق، واحدة من كبرى عمليات الاستحواذ على شركة في الاتحاد الأوروبي من قِبل دولة خليجية.


توقعات بتراجع مبيعات الهواتف الذكية في 2026 بسبب ارتفاع تكاليف الرقائق

امرأة تستخدم جوالها داخل متجر لشركة «أبل» في بكين (رويترز)
امرأة تستخدم جوالها داخل متجر لشركة «أبل» في بكين (رويترز)
TT

توقعات بتراجع مبيعات الهواتف الذكية في 2026 بسبب ارتفاع تكاليف الرقائق

امرأة تستخدم جوالها داخل متجر لشركة «أبل» في بكين (رويترز)
امرأة تستخدم جوالها داخل متجر لشركة «أبل» في بكين (رويترز)

قالت شركة «كاونتربوينت» لأبحاث السوق، إنه من المتوقع أن تنخفض شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 2.1 في المائة العام المقبل، إذ من المرجح أن يؤثر ارتفاع تكاليف الرقائق على الطلب.

وتضررت سلاسل توريد الإلكترونيات حول العالم من نقص الرقائق التقليدية خلال الأشهر القليلة الماضية وسط تحويل الشركات المصنعة تركيزها إلى رقائق الذاكرة المتطورة المناسبة لأشباه الموصلات المصممة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وجاء في تقرير صدر اليوم الثلاثاء عن شركة الأبحاث التي تركز على التكنولوجيا أنه من المتوقع أن تكون العلامات التجارية الصينية للهواتف الذكية مثل «هونر» و«أوبو» أكثر عرضة للتأثر، لا سيما في فئة الهواتف البسيطة بسبب هوامش الربح الضيقة.

وقالت شركة الأبحاث الشهر الماضي إن خطوة إنفيديا لاستخدام رقائق الذاكرة المناسبة للهواتف الذكية في خوادم الذكاء الاصطناعي الخاصة بها قد تتسبب في مضاعفة أسعار ذاكرات الخوادم بحلول أواخر عام 2026.