مرشح ترمب الأبرز لـ«الفيدرالي» يَعِد باستقلالية البنك

هاسيت قال إن رأي الرئيس مهم إذا كان مبنياً على بيانات

كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض في 13 نوفمبر 2025 (رويترز)
كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض في 13 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مرشح ترمب الأبرز لـ«الفيدرالي» يَعِد باستقلالية البنك

كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض في 13 نوفمبر 2025 (رويترز)
كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض في 13 نوفمبر 2025 (رويترز)

أكَّد كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشح الأبرز لتولي رئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، أن المهمة الأساسية للبنك المركزي تكمن في إظهار استقلاليته، مع الإقرار في الوقت ذاته بأن رأي الرئيس «يبقى مهماً».

وقال هاسيت، خلال مقابلة مع برنامج «واجه الأمة» على شبكة «سي بي إس»: «بصفتي مستشاراً رفيع المستوى للرئيس، أتحدث معه تقريباً بشكل يومي حول مختلف القضايا».

ورداً على سؤال عمّا إذا كان سيواصل التشاور مع الرئيس في حال اختياره خلفاً لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو (أيار) المقبل، قال: «لقد ناقشت بالفعل السياسة النقدية».

وأضاف: «أعتقد أن لدى الرئيس ترمب آراء قوية ومدروسة بشأن ما ينبغي القيام به. لكن في نهاية المطاف، تتمثل مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أن يكون مستقلاً».

وعندما سُئل عمّا إذا كان لرأي الرئيس الوزن نفسه الذي يتمتع به أعضاء مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، أجاب هاسيت بحزم: «لا، إطلاقاً... لن يكون له أي وزن».

وتابع: «الأمر يتعلق فقط بصوابية الرأي، وإذا كان قائماً على البيانات».

وكان ترمب قد أشار في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) إلى أن هاسيت، البالغ من العمر 63 عاماً، يُعد المرشح الأوفر حظاً لخلافة باول.

ويحمل هاسيت درجة الدكتوراه في الاقتصاد، ويشغل حالياً منصب رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، وهو هيئة تابعة للبيت الأبيض تُقدّم المشورة للرئيس والإدارة الأميركية بشأن السياسات الاقتصادية. كما يطلّ باستمرار عبر شاشات التلفزيون للدفاع عن سياسات ترمب الاقتصادية.

هاسيت يبرز كمرشح محتمل لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي

وخلال الولاية الأولى لترمب، شغل هاسيت منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، وهو جهاز آخر يُعنى بالبحث والتحليل الاقتصادي.

ويوم الأربعاء، خفّض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي شهد انقسامات داخلية، أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي هذا العام، مشيراً إلى مخاوف متزايدة بشأن سوق العمل، في وقت ظل فيه التضخم مرتفعاً، وبدأت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب الثانية تُلقي بآثارها السلبية على الاقتصاد.

وأدى خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى تضييق النطاق المستهدف إلى ما بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات.

وقال هاسيت، في ظهوره يوم الأحد على قناة «سي بي إس»، مدافعاً عن سياسات ترمب الاقتصادية، ومشيراً إلى مرشح محتمل آخر: «آمل أن يتحدث كيفن وارش أيضاً مع الرئيس إذا ما أصبح رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي».

ويتعين على أي مرشح لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يحظى بموافقة مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري.

وكان ترمب قد حاول دون جدوى التعجيل برحيل باول من منصبه، عبر توجيه انتقادات حادة وشكاوى متكررة ضده، رغم أنه هو من عيّنه خلال ولايته الأولى. ومنذ ذلك الحين، عبّر ترمب عن ندمه الشديد على هذا الاختيار، معتبراً أن «الاحتياطي الفيدرالي» أبقى أسعار الفائدة عند مستويات «مرتفعة للغاية».

ويوم الأربعاء، أعلن ترمب أن المجلس كان بإمكانه «مضاعفة» خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الأقل، في القرار الذي اتُّخذ في ذلك اليوم.

وخلال تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض يوم الأحد، وجَّه ترمب انتقاداً لاذعاً جديداً لباول، قائلاً: «نحن نعاني في ظل قيادته، وسنحصل قريباً على رئيس كفؤ للاحتياطي الفيدرالي يرغب في خفض أسعار الفائدة».

وأضاف: «أسعار الفائدة تنخفض رغماً عنه. إنه غير كفؤ... شخص غير كفؤ يعاني من متلازمة كراهية ترمب».


مقالات ذات صلة

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

الاقتصاد متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة – 3.75 في المائة).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

باول: ارتفاع أسعار الطاقة سيرفع التضخم

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنه «من السابق لأوانه معرفة الآثار الاقتصادية الكاملة للوضع في الشرق الأوسط».

الاقتصاد منظر لواجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يتمسك بـ «التشدد» وسط قرع طبول الحرب

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة - 3.75 % في خطوة كانت تترقبها الأسواق بحذر

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)

أميركا: التضخم في أسعار الجملة يسجل أكبر قفزة خلال عام

سجل التضخم في أسعار الجملة، في الولايات المتحدة، ارتفاعاً حاداً في فبراير (شباط) الماضي، حيث ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 3.4 في المائة، وهي أكبر قفزة خلال عام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.