الفضة تتجاوز 64 دولاراً للأونصة محققة مكاسب غير مسبوقة

سجلت ارتفاعاً مذهلاً يتجاوز 122 % منذ بداية عام 2025

موظف يأخذ حبيبات من الفضة النقية في مصنع كراستسفتم للمعادن غير الحديدية بمدينة كراسنويارسك في سيبيريا (رويترز)
موظف يأخذ حبيبات من الفضة النقية في مصنع كراستسفتم للمعادن غير الحديدية بمدينة كراسنويارسك في سيبيريا (رويترز)
TT

الفضة تتجاوز 64 دولاراً للأونصة محققة مكاسب غير مسبوقة

موظف يأخذ حبيبات من الفضة النقية في مصنع كراستسفتم للمعادن غير الحديدية بمدينة كراسنويارسك في سيبيريا (رويترز)
موظف يأخذ حبيبات من الفضة النقية في مصنع كراستسفتم للمعادن غير الحديدية بمدينة كراسنويارسك في سيبيريا (رويترز)

ارتفع سعر الفضة الفوري إلى مستوى قياسي جديد عند 64.32 دولار للأونصة، بزيادة تقارب 1 في المائة عن سعره يوم الخميس البالغ 63.56 دولار. وسجلت الفضة ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 122.07 في المائة منذ بداية العام.

وبلغت نسبة الذهب إلى الفضة، التي تُظهر عدد أونصات الفضة اللازمة لمعادلة قيمة أونصة واحدة من الذهب، 67.24 يوم الجمعة، مقابل 67.28 يوم الخميس، في استقرار نسبي.

وتتأثر أسعار الفضة بمجموعة واسعة من العوامل. ففي أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من ركود اقتصادي، تميل الفضة إلى الارتفاع بفضل مكانتها كملاذ آمن، وإن بدرجة أقل من الذهب. كما يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز قيمتها، بينما تميل إلى التراجع مع ارتفاعها.

وتعتمد الفضة أيضاً على أداء الدولار الأميركي، حيث يُساهم ارتفاع قيمة الدولار في كبح جماح الأسعار، بينما يؤدي انخفاضه إلى دفعها للصعود. كما تلعب عوامل أخرى مثل الطلب الاستثماري، والعرض من المناجم، ومعدلات إعادة التدوير دوراً مهماً في تحديد الأسعار، علماً أن الفضة أكثر وفرة من الذهب.

ويُستخدم المعدن على نطاق واسع في الصناعة، خصوصاً في قطاعات الإلكترونيات والطاقة الشمسية، نظراً لكونه من أفضل المعادن توصيلاً للكهرباء، متفوقاً على النحاس والذهب. ويمكن أن يؤدي ارتفاع الطلب الصناعي إلى زيادة الأسعار، في حين يؤدي انخفاضه إلى تراجعها.

كما تؤثر ديناميكيات الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين والهند على تقلبات الأسعار؛ ففي الصين والولايات المتحدة، تُستخدم الفضة بكثافة في القطاعات الصناعية، بينما يشكل الطلب الاستهلاكي على المجوهرات في الهند عاملاً رئيسياً لتحديد الأسعار.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يختبر جاهزية 110 بنوك لمواجهة الصدمات الجيوسياسية

أعلن البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة، أنه سيطلب من 110 من أكبر بنوك منطقة اليورو تقييم كيفية تأثير الصدمات الجيوسياسية الكبرى على أعمالها.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

محافظ «المركزي التركي»: مؤشرات الاقتصاد تُظهر استمرار انخفاض التضخم

قال فاتح كاراخان، محافظ البنك المركزي التركي، يوم الجمعة، إن المؤشرات قصيرة الأجل والتوقعات متوسطة الأجل تُشير إلى استمرار انخفاض التضخم.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد صينيون وسط الثلوج بأحد المزارات الدينية القديمة في بكين (أ.ف.ب)

التعهدات الحكومية الصينية والتفاهمات الإقليمية تنعشان الأسواق

ظهر الانتعاش على الأسواق المحلية والعملة في الصين، وذلك بعد تعهدات حكومية بدعم النمو، وتحركات لتخفيف القيود والأعباء التنظيمية في الصناعات المتقدمة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منظر عام لمنطقة المال في لندن (رويترز)

انكماش الاقتصاد البريطاني في أكتوبر يضرب آمال حكومة حزب «العمال»

أظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الجمعة، انكماشاً غير متوقع للاقتصاد البريطاني في أكتوبر (تشرين الأول)، ما شكَّل ضربة قوية لآمال حكومة حزب «العمال» في تعزيز النمو.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«المركزي الروسي»: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصولنا «غير قانونية»

يُرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
يُرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصولنا «غير قانونية»

يُرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
يُرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

أعلن البنك المركزي الروسي، الجمعة، أن خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله تُعدّ غير قانونية، مؤكداً أنه يحتفظ بكامل الحق في اللجوء إلى جميع الوسائل المتاحة لحماية مصالحه.

وفي بيان منفصل، أفاد البنك بأنه يقاضي مؤسسة «يوروكلير» المالية، ومقرها بروكسل، والتي تمتلك الكثير من الأصول، أمام محكمة موسكو، متهماً إياها بأفعال مُضرّة تُعيق قدرته على التصرف في أمواله وأوراقه المالية، وفق «رويترز».

وقال البنك: «أي استخدام مباشر أو غير مباشر لأصول (بنك روسيا)، أو أي شكل آخر من أشكال الاستخدام غير المصرح به، يُعدّ غير قانوني وينتهك القانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول».

وأشار البنك المركزي إلى بيان صحافي صادر عن المفوضية في 3 ديسمبر (كانون الأول)، والذي حدّد حلّين لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية لعامي 2026 و2027. بموجب أحد هذين الحلين، ستتمكن المفوضية من اقتراض أرصدة نقدية من المؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي التي تحتفظ بأصول روسية مجمّدة؛ بهدف إصدار قرض لتعويضات أوكرانيا.

وكان المسؤولون الروس قد حذَّروا مراراً من أن أي تنفيذ لمثل هذا الإجراء سيُواجه بـ«أشدّ ردّ فعل». وأكد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن حكوماته تسعى للموافقة على تجميد الأصول الروسية المُجمّدة في أوروبا حسب الحاجة؛ ما يلغي الحاجة إلى تجديد التجميد كل ستة أشهر.

وأوضح البنك المركزي الروسي أن تنفيذ هذه الخطط سيُطعن فيه أمام «المحاكم الوطنية، والسلطات القضائية للدول الأجنبية والمنظمات الدولية، وهيئات التحكيم، وغيرها من الهيئات القضائية الدولية»، مع إمكانية متابعة إنفاذ الأحكام القضائية في أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.


«المركزي الأوروبي» يختبر جاهزية 110 بنوك لمواجهة الصدمات الجيوسياسية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يختبر جاهزية 110 بنوك لمواجهة الصدمات الجيوسياسية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعلن البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة، أنه سيطلب من 110 من أكبر بنوك منطقة اليورو تقييم كيفية تأثير الصدمات الجيوسياسية الكبرى على أعمالها، والإجراءات المطلوبة للتخفيف من هذه المخاطر.

ويأتي هذا الإجراء في إطار ما يُعرف بـ«اختبار الضغط العكسي»، المزمع تنفيذه في العام المقبل، حيث سيُطلب من البنوك تحديد نوع الصدمة السياسية التي قد تؤدي إلى انخفاض رأسمالها الأساسي من المستوى الأول بمقدار 300 نقطة أساس، وكذلك تقييم تأثيرها على السيولة وظروف التمويل، وفق «رويترز».

وتُعدّ إدارة المخاطر الجيوسياسية من أبرز أولويات البنك المركزي الأوروبي للسنوات المقبلة، إذ يسعى من خلال هذا الاختبار إلى تحديد نقاط الضعف لدى كل بنك، ومراجعة افتراضات المقرضين بشأن تعرضهم لهذه المخاطر.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان: «ستقيّم هذه العملية مدى مراعاة البنوك للمخاطر الجيوسياسية في اختبارات الضغط التي تجريها».

ويهدف هذا التمرين إلى تعزيز قدرة البنوك على إدارة المخاطر، لا سيما في اختبارات الضغط العكسي، وتمكينها من تصميم خطط رأسمالية، وخطط تعافٍ فعّالة وحكيمة.

ومن المقرر الإعلان عن نتائج الاختبار في صيف 2026. ورغم أن النتائج لن تؤثر مباشرة على متطلبات رأس المال، فإن أي نقاط ضعف يتم كشفها ستُدرج في عملية المراجعة والتقييم الإشرافي للبنك المركزي الأوروبي، والتي تُستخدم لتحديد الحد الإضافي من رأس المال الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به بجانب الحد الأدنى التنظيمي.


أسهم بنك «يو بي إس» ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 17 عاماً

شعار بنك «يو بي إس» السويسري في زيوريخ (رويترز)
شعار بنك «يو بي إس» السويسري في زيوريخ (رويترز)
TT

أسهم بنك «يو بي إس» ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 17 عاماً

شعار بنك «يو بي إس» السويسري في زيوريخ (رويترز)
شعار بنك «يو بي إس» السويسري في زيوريخ (رويترز)

ارتفعت أسهم بنك «يو بي إس» إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، بعد أن طرح المشرعون السويسريون تسوية بشأن قواعد رأس المال الجديدة، في محاولة لضمان قدرة البنك على المنافسة دولياً.

واقترحت الحكومة السويسرية أن يقوم «يو بي إس»، البنك العالمي الوحيد المتبقي في سويسرا بعد استحواذه على بنك «كريدي سويس» في 2023، برفع رأسمال فروعه الأجنبية بنسبة 100 في المائة بدلاً من 60 في المائة الحالية لتغطية الخسائر المحتملة في الخارج.

وقد ارتفعت أسهم البنك بأكثر من 4.5 في المائة لتصل إلى 35.17 فرنك سويسري بعد أن نشرت صحيفة «نويه تسويرشر تسايتونغ» تقريراً عن الاقتراح، بينما تضاعفت قيمة أسهم «يو بي إس» منذ استحواذه على «كريدي سويس». ويبلغ حجم ميزانية البنك نحو ضعف الناتج الاقتصادي السنوي لسويسرا؛ ما يدفع الحكومة إلى الحرص على تفادي أي أزمة مماثلة لانهيار «كريدي سويس».

ويشكل اقتراح الحكومة جوهر الإصلاحات التي يرى «يو بي إس» أنها تتطلب توفير 24 مليار دولار إضافية من رأس المال، مع إمكانية استخدام رأس المال الأساسي من المستوى الأول (CET1) لتلبية هذا الشرط.

وفي الوقت نفسه، اقترحت مجموعة المشرعين السماح لـ«يو بي إس» باستخدام ما يُعرف بدين رأس المال الإضافي من المستوى الأول (AT1) لتغطية حتى 50 في المائة من متطلبات رأس المال لوحداته الأجنبية؛ ما يخفف العبء على البنك.

ويقف وراء هذا المقترح نواب من حزب الشعب السويسري اليميني، والحزب الليبرالي (يمين الوسط)، وحزب الوسط، وحزب الخضر الليبرالي الوسطي، وفقاً لتصريحات تيري بوركارت، الزعيم السابق للحزب الليبرالي. ويؤكد المقترح، الذي يهدف إلى حل متوازن، على ضرورة ألا تكون الفجوة بين «يو بي إس» ولوائح المراكز المالية الرائدة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وآسيا كبيرة بما يضر بالقدرة التنافسية للبنك.

كما يقترح المقترح تحديد سقف لعمليات الخدمات المصرفية الاستثمارية عند 30 في المائة من الأصول المرجحة بالمخاطر في ميزانية البنك.

وقال بنك «يو بي إس» إن المقترح يتخذ «منحىً أكثر بناءً من النهج المتطرف» للحكومة، مشيراً إلى أن سويسرا لديها بالفعل أكثر القواعد الرأسمالية صرامة عالمياً، وداعياً إلى أن تكون اللوائح «متناسبة ومتوافقة مع المعايير الدولية».

وأفادت وزارة المالية بأن الحكومة قدمت مقترحها وستقرر كيفية المضي قدماً فيه في الوقت المناسب. وأشارت وكالة «رويترز» الأسبوع الماضي إلى أن الحكومة تعتزم تخفيف بعض بنود اللوائح الجديدة.