ظهر الانتعاش على الأسواق المحلية والعملة في الصين، وذلك بعد تعهدات حكومية بدعم النمو، وتحركات لتخفيف القيود والأعباء التنظيمية في الصناعات المتقدمة.
وفي خطوة تعكس رغبة بكين في دعم صناعات التكنولوجيا المتقدمة وتخفيف الأعباء التنظيمية، أعلنت وزارات الصناعة والتجارة والجمارك الصينية تخفيف القيود على استيراد وتصدير بطاريات الليثيوم ثيونيل كلورايد التي تحتوي على أقل من 1 كيلوغرام من المادة الكيميائية، وذلك ابتداءً من مطلع عام 2026.
وبموجب التعليمات الجديدة، ستخرج هذه البطاريات من تصنيف «المواد ثنائية الاستخدام»؛ ما يعني أن الشركات لن تحتاج إلى الحصول على تراخيص كيماوية خاصة عند تصديرها أو استيرادها. وقالت الجهات الحكومية إن المخاطر المرتبطة بهذه المنتجات «منخفضة للغاية» بسبب صعوبة استخراج المواد الكيميائية منها.
ورغم التخفيف التنظيمي، ستُطلب من الشركات تصريحات دقيقة عن محتوى الثيونيل كلورايد في مستندات الجمارك؛ لضمان الشفافية وتعزيز إجراءات السلامة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الصين إلى تعزيز تنافسية قطاع التكنولوجيا والطاقة، خاصة مع النمو المتسارع في الطلب على البطاريات عالية الكفاءة المستخدَمة في أجهزة الاستشعار، والاتصالات، والمعدات الصناعية. وتتميز بطاريات «ليثيوم ثيونيل كلوريد» بكثافة طاقتها العالية وعمرها الطويل؛ ما يجعلها خياراً مفضلاً في تطبيقات تتطلب موثوقية عالية.
ومن الناحية الاستراتيجية، يهدف القرار إلى تقليل البيروقراطية وتسهيل حركة التجارة، بما يتماشى مع سياسة بكين الرامية إلى دعم الابتكار الصناعي وتوسيع صادرات المنتجات التقنية. كما يعكس حرص الحكومة على تحقيق توازن بين الأمن الكيميائي والانفتاح التجاري.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا التغيير إيجابياً على الشركات العالمية التي تعتمد على هذه البطاريات في صناعاتها؛ إذ ستنخفض تكاليف الإجراءات الجمركية وتقل فترات الانتظار. ويرى الخبراء أن هذه الخطوة قد تدفع المصنعين الدوليين إلى تعزيز شراكاتهم مع الموردين الصينيين، خاصة في ظل المنافسة الشديدة في سوق البطاريات المتقدمة.
تفاهمات صينية – كورية
وفي سياق التعاون الاقتصادي الإقليمي، أعلنت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية أنّ سيول وبكين اتفقتا على مواصلة المحادثات حول تجارة العناصر النادرة خلال اجتماع عُقد في بكين بين وزير الصناعة الكوري كيم جونغ - كوان ووزير التجارة الصيني وانغ ونتوا.
وتُعدّ العناصر النادرة مكوّناً حيوياً في صناعة البطاريات والمركبات الكهربائية والرقائق الإلكترونية، وتستورد كوريا الجنوبية جزءاً كبيراً منها من الصين. وأكّدت سيول أنّ استمرار هذا الحوار ضروري للحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطلب العالمي على المعادن عالية القيمة.
الأسهم الصينية ترتفع بدعم حكومي
وفي الأسواق، أغلقت مؤشرات الصين وهونغ كونغ على ارتفاع في جلسة الجمعة، بعدما جددت الحكومة تعهداتها بدعم النمو خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي.
وأنهت المؤشرات الرئيسية التداولات بارتفاع مؤشر «سي إس آي 300» الرئيسي 0.6 في المائة، ومؤشر «شنغهاي المركب» 0.4 في المائة، ومؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.8 في المائة.
ورغم هذه المكاسب اليومية، سجّلت الأسواق خسائر طفيفة على أساس أسبوعي، بعد موجة من عمليات جني الأرباح وقَلق المستثمرين من وتيرة التعافي الاقتصادي.
وقال بنك «غولدمان ساكس» إن لهجة المؤتمر الحكومي جاءت «أكثر ميلاً للتحفيز» مقارنة باجتماع المكتب السياسي الأخير، مع التأكيد على مواصلة دعم قطاع العقارات وتوسيع أدوات التيسير النقدي والمالي لضمان نمو قريب من 5 في المائة خلال عام 2026.
كما واصلت أسهم المعادن غير الحديدية صعودها مع ارتفاع أسعار النحاس والذهب، بينما تراجعت أسهم شركة «موور ثريدز» أكثر من 10 في المائة بعدما حذّرت المستثمرين من مخاطر تداولية عقب ارتفاعات قوية.
مكاسب قوية لليوان
من جانبه، سجّل اليوان أعلى مستوى له في 14 شهراً، مدعوماً بتراجع الدولار وتفاؤل المستثمرين بالسياسات الاقتصادية الصينية. وبلغ اليوان خلال الجلسة مستوى 7.0548 للدولار، قبل أن يستقر قرب 7.0557، محققاً مكاسب أسبوعية قدرها 0.23 في المائة، وارتفاعاً سنوياً يقارب 3.5 في المائة، وهو الأعلى منذ عام 2020.
ورغم قوة العملة، أظهر البنك المركزي الصيني حيطة واضحة عبر تثبيت سعر الإرشاد اليومي عند مستويات أضعف من توقعات السوق في 11 من آخر 12 جلسة، في محاولة لإبطاء ارتفاع اليوان وحماية تنافسية الصادرات الصينية.
وأكدت الحكومة خلال الاجتماع الاقتصادي المركزي أنها ستبقي اليوان «مستقراً عند مستويات معقولة»، مع سياسة مالية «استباقية» تهدف إلى تعزيز الاستهلاك والاستثمار العام المقبل.
تحفيز وحذر
وتشكّل التطورات الأخيرة من تخفيف القيود على البطاريات، إلى تعزيز العلاقات التجارية مع كوريا الجنوبية، وصولاً إلى صعود العملة والأسهم - صورة لاقتصاد يسعى إلى إعادة ضبط توازنه وسط تحديات محلية وعالمية.
ورغم استمرار الضغوط على قطاع العقارات وضعف الطلب الخارجي، تظهر قرارات بكين الأخيرة رغبة واضحة في تشجيع الصناعات المتقدمة ودعم الاستثمار والاستهلاك، مع تجنّب تقلبات العملة والحفاظ على استقرار الأسواق.
وتبقى قدرة الصين على تحقيق مستهدفات النمو في 2026 رهناً بمدى نجاح هذه السياسات في مواجهة تباطؤ عالمي وتوترات تجارية متصاعدة.
