ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم، يوم الجمعة، مُسجِّلاً مكاسبه الأسبوعية الثالثة على التوالي، مدفوعاً بتفاؤل «وول ستريت»، بين اجتماعين مهمّين للبنوك المركزية. وصعد مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 50.836.55 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.7 في المائة هذا الأسبوع. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 2 في المائة إلى 3.423.83 نقطة، مُسجِّلاً أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق. وفي الليلة السابقة، أغلق مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» عند مستويين قياسيَّين بعد تحديث لسياسة «الاحتياطي الفيدرالي» جاء أقل تشدداً من المتوقع. وارتفعت الأسهم اليابانية بعد بعض التراجع قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، ويتجه التركيز الآن نحو الرسائل التي سيُعلنها «بنك اليابان» في قراره بشأن السياسة النقدية في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وفقاً لما ذكرته ماكي ساودا، استراتيجية شركة «نومورا» للأوراق المالية. وقالت ساودا: «من المرجح أن يكون أداء السوق حذراً إلى حد ما في النصف الأول من الأسبوع». وأضافت: «إذا تعافى مؤشر نيكي ليصل إلى 51.000 نقطة، فقد تظهر مقاومة ملحوظة عند هذا المستوى». وشهد المؤشر ارتفاعاً في أسهم 201 شركة مقابل انخفاض أسهم 24 شركة. وكانت شركة «سوميتومو ميتال ماينينغ» صاحبة أكبر نسبة ارتفاع، حيث قفزت بنسبة 9.1 في المائة، تلتها شركة «باناسونيك» التي ارتفعت بنسبة 6.9 في المائة. وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مؤخراً مدفوعةً بالتفاؤل بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بعد النتائج المخيبة للآمال لشركة «أوراكل». وتأثرت أسهم شركات التكنولوجيا سلباً بعد النتائج المخيبة للآمال لشركة «أوراكل»، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً مؤخراً مدفوعةً بالتفاؤل بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وكانت شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، الخاسر الأكبر في مؤشر «نيكي»، حيث انخفض سهمها بنسبة 3.4 في المائة، بينما تراجع سهم شركة «أدفانتست»، الموردة لقطاع أشباه الموصلات، بنسبة 1.2 في المائة.
• السندات تترقب الفائدة
من جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية، يوم الجمعة، مع ترقب الأسواق لرفع البنك المركزي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.95 في المائة يوم الجمعة، ولكنه لا يزال أقل من أعلى مستوى له في 18 عاماً، والذي بلغ 1.97 في المائة يوم الاثنين. ومن المتوقع أن ينهي العائدُ هذا الأسبوعَ دون تغيير بعد ارتفاعه لـ5 أسابيع متتالية. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وشهدت سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل، الحساسة بشكل خاص لسياسة البنك المركزي، انخفاضاً ملحوظاً مؤخراً، وذلك على خلفية تلميحات من «بنك اليابان» بأنه يستعد لرفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح جماح التضخم والحد من تراجع قيمة الين. كما تعرَّضت السندات طويلة الأجل لضغوط، مما أدى إلى ارتفاع عوائدها إلى مستويات تاريخية، عقب إعلان رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، حزمة تحفيزية ضخمة سيتم تمويلها بشكل رئيسي من خلال إصدار ديون جديدة. وقال يوسوكي ماتسو، كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة: «في ظل قيود السوق المتمثلة في انخفاض الين وارتفاع أسعار الفائدة، تشير التقارير إلى أن إدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي مستعدة لقبول رفع سعر الفائدة على الرغم من توجهها نحو إعادة التضخم. ولذلك، لا نرى أي عوائق تُذكر أمام نظر بنك اليابان في رفع سعر الفائدة». وأضاف ماتسو أن البنك المركزي من المرجح أن يواصل رفع سعر الفائدة الرئيسي مرة كل 6 أشهر، بما يتماشى مع وتيرة التشديد النقدي التي اتبعها حتى فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية شاملة في أبريل (نيسان) الماضي، مما أثار قلق الاقتصادات العالمية. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.065 في المائة، بينما زاد عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.435 في المائة. وشهدت السندات طويلة الأجل للغاية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.355 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.67 في المائة.
